معاهده چینی برای بازگرداندن پول نفت به ایران

ایران > سیاست‌خارجی– هنوز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و۱+۵ به نتیجه نرسیده بود که صحبت از راه‌های جایگزین برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به میان آمد.

سفر مقامات سیاسی به چین برای آماده کردن شرایط به منظور ثبت قرارداد میان فعالان اقتصادی ۲‌کشور هرچند ظاهری دیپلماتیک داشت اما سرشار از چانه‌زنی برای رسیدن به بهترین فرمول به‌منظور انتقال دلارهای تلنبار شده در شرق آسیا بود. صادرات نفت بدون دریافت پول، از سال قبل با سخت‌تر‌شدن تحریم‌های بانکی برای ۵خریدار نفت ایران ادامه یافت تا اینکه میزان دارایی‌های باقیمانده در این کشورها از حد معمول فراتر رفت. از سوی دیگر کسری بودجه ۷۰هزار میلیارد تومانی در کنار غیرقابل وصول‌بودن منابع درآمدی پیش‌بینی شده در آن، کار دولت را برای اداره کشور دشوار ساخته بود. دولت برای مدیریت منابع موجود مجبور شد تا به غیر از ایجاد انقباض در هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی را هم به حداقل برساند؛ این موضوع نه‌تنها سبب کندشدن اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام‌شده بلکه اشتغال را در این بخش‌ها به مخاطره انداخته است. در این شرایط پیش از آنکه با رفع تحریم‌ها راه‌هایی برای انتقال مستقیم ارزهای بلوکه‌شده باز شود، مذاکره با خریداران نفت ایران برای سرمایه‌گذاری این ارزها در پروژه‌های داخلی در دستور کار قرار گرفت.

اعزام هیأت‌های سیاسی و اقتصادی به چین به‌عنوان کشوری که بیشترین ارز ایران را در میان سایر خریداران در اختیار دارد نخستین قدم به منظور گشایش راه فاینانس برای پروژه‌های داخلی بود؛ پروژه‌هایی که به‌دلیل کسری بودجه سالانه نتوانسته‌اند از بودجه عمرانی ارتزاق کنند و همین موضوع تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام را افزایش داده است. به نقل از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تعداد پروژه‌های عمرانی طی سال‌های اخیر از ۸۰۰تا ۳هزار مورد افزایش یافته است و اتمام آن ۲۰۰هزار میلیارد تومان تأمین مالی نیاز دارد. ناکافی‌بودن بودجه عمرانی سبب شده است تا جذب سرمایه‌گذاری و فاینانس خارجی در نخستویت قرار گیرد و در این راه استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده به‌عنوان وجه تضمین فاینانس در دستور کار قرار گرفته است.

طلب ایران فراتر از میزان واردات

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است راه‌هایی که پیش از این برای انتقال دارایی‌ها به ایران به‌کار گرفته می‌شد دیگر نتیجه بخش نیست. مجیدرضا حریری به همشهری می‌گوید: «رایج‌ترین شیوه، واردات کالاهای مختلف از کشورهای خریدار نفت ایران است. این شیوه اما در همه کشورهای واردکننده نفت امکان اجرا ندارد. به‌عنوان مثال ژاپن نه پول نفت ایران را پرداخت کرده و نه کالایی به ایران صادر کرده است. این مشکل تقریبا از ۲‌سال پیش به بعد حادتر شده با وجود این سعی شده است تا از کشورهای چین، هند و ترکیه، کالا به کشور وارد شود. تا چند‌ماه پیش این شیوه برای وصول بخشی از دارایی‌ها امکانپذیر بود و حتی واردات طلا و فلزات گرانبها از ترکیه، به شیوه معمول تبدیل شده بود اما این روش‌ها از سال قبل با سد تحریم مواجه شد. البته هنوز راه‌هایی وجود دارد که به‌ویژه توسط چین به اجرا درمی‌آید اما به‌هر حال مجموع واردات کالا از این کشورها به میزان پول نفت ایران نمی‌رسد».

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، قرار شده است کشور چین که بیشترین دارایی ایران در آن قرار دارد، بخشی از این پول را در پروژه‌های کشورمان به‌طور فاینانس هزینه کند و سپرده‌هایی که ایران در بانک‌های چینی دارد، نقش ضمانت این فاینانس را ایفا خواهد کرد. با مذاکرات دولت مقررشده تا در نحوه سپرده‌گذاری، میزان کالاهای ساخت داخل، سهم شرکت‌هایی که تمایل به فعالیت در ایران دارند و سایر جزئیات قراردادها به نفع کشورمان انجام شود.

حریری تأکید کرد که پول صادرات غیرنفتی ایران به روش‌های دیگری قابل دسترسی است. هر چند که به‌دلیل تحریم‌های بانکی، انتقال پول با مشکل مواجه است اما به هر حال شیوه‌هایی که از آن به‌عنوان دورزدن تحریم‌ها یاد می‌شود برای بخش خصوصی وجود دارد که بتوان امکان دسترسی به پول صادرات غیرنفتی را فراهم کرد. بخش بسیاری از پول صادرات غیرنفتی ایران به روش‌های جایگزین بازمی‌گردد و بخشی هم توسط بخش خصوصی با واردات کالا جبران می‌شود؛ هر چند که به‌دلیل افزایش چرخه امور، هزینه این عملیات افزایش می‌یابد.

چشم‌بسته قرارداد نبندیم

توافق با چشم بادامی‌ها برای فاینانس در پروژه‌های ایران تاحدود بسیاری پیش رفته و در این مرحله پای شرکت‌ها برای انجام توافق نهایی به میدان باز شده است. یک عضو ارشد اتاق بازرگانی ایران در این زمینه می‌گوید: «تلاش‌هایی برای بازگشت آن آغاز شده اما نیاز به اصلاح و تکمیل روش‌های مورد نظر احساس می‌شود».

محمود اسلامیان توافق میان ایران و چین را چنین تشریح می‌کند: «مدتی پیش در اتاق بازرگانی میزبان یک گروه چینی بودیم که می‌گفتند به ازای هر یک دلار ایران، یک دلار فاینانس ارائه می‌دهند، درحالی‌که اساسا این شیوه یک طرفه، فاینانس محسوب نمی‌شود. پس از آن با دیدارهایی که توسط رئیس‌جمهور انجام شد و سفری که رئیس مجلس به این کشور داشت وضعیت بهتری رقم خورد و مقرر شد به میزان دو برابر موجودی ایران، فاینانس به پروژه‌های کشورمان اختصاص دهند».

این در شرایطی است که در حالت عادی و به دور از شرایط تحریم، با تأمین ۱۵درصدی، فاینانس پروژه‌ها انجام می‌شد؛ به این معنی که ۸۵درصد را طرف دوم قرارداد تأمین می‌کرد. این شیوه، هم با شرکت‌های چینی و هم شرکت‌های معتبر اروپایی انجام می‌شد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با گلایه از چینی‌ها می‌گوید: «پیش از این در اجرای پروژه‌ها از تجهیزات ساخت داخل کشورمان بهره گرفته می‌شد. برای پیشبرد امور پروژه بسیاری از تجهیزات که امکان ساخت آنها در داخل وجود داشت با نظارت شرکت طرف قرارداد که گاهی درمعتبرترین شرکت‌های دنیا بود، در کشورمان ساخته می‌شدند و در اختیار پروژه قرار می‌گرفتند. به این طریق مقداری از این ارزها به کشور ما بازمی‌گشت و به تولید و اشتغال کشور هم کمک می‌شد. در حال حاضر اما چینی‌ها قرار است تمام تجهیزات را در چین بسازند و برای اجرای پروژه به ایران منتقل سازند درحالی‌که چین در مورد پروژه‌های خود، شرکت‌های بزرگ اروپایی را مجبور می‌کند تا تجهیزات را در داخل چین بسازند تا از نیروی کار این کشور استفاده و به تولیدشان کمک شود».

اسلامیان ادامه داد: «در پروژه‌هایی که با کشورمان تعریف کرده‌اند قصد دارند دکل‌های ساده فلزی را نیز که سال‌هاست در کارگاه‌های داخل ایران با کیفیت خوب ساخته می‌شوند در چین بسازند و وارد کنند. اگر این تجهیزات در داخل ساخته شوند قطعا نیروی کار ما در این وضعیت اشتغال، به‌کار گرفته خواهد شد و تولید نیز در این بخش‌ها فعال می‌شود. این شیوه کار یک رویه عادی است و باید مورد مذاکره قرار گیرد. مسئولان صنعتی کشورمان باید در این موارد حساسیت بیشتری به خرج دهند و طرف چینی را که با این شرایط قصد فاینانس دارد مجاب کنند تا بعضی شرایط را تغییر دهد».

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر فضای بین‌المللی نیز به نفع ایران در حال تغییر است. در این شرایط نباید به عقب بازگردیم چراکه با نگاه به آینده و درصورت بهبود شرایط بین‌المللی این امکان برای ایران بار دیگر مهیا خواهد شد، پس باید در قراردادهای فعلی با نگاه به آینده شرایط بهتری را طلب کنیم.

مدیرعامل اسبق فولاد مبارکه اصفهان این شیوه را در بلندمدت به نفع چینی‌ها ندانسته و می‌گوید: «اگر نگاه تجاری و بلندمدت در میان چینی‌ها حاکم بود قطعا به شرایط بعد از تحریم هم می‌اندیشیدند و به‌دنبال برجای گذاشتن سابقه خوب از خود بودند. با این شرایط آنها باید بدانند که با لغو تحریم‌های ایران، حق انتخاب برای ایران مهیا می‌شود و ممکن است که دیگر به این سادگی با شرکت‌های این کشور حاضر به همکاری نشویم. این شیوه برخورد آنها سابقه خوبی برایشان محسوب نمی‌شود و ممکن است فقط در شرایط تحریم مجبور به همکاری با آنها باشیم».

به گفته اسلامیان، طرف‌های دولتی و شبه‌دولتی کشورمان که برای ثبت قرارداد با شرکت‌های چینی معرفی می‌شوند باید به جای مذاکره با یک شرکت، فضا را برای برقراری مناقصه میان آنها فراهم کنند تا با ایجاد رقابت میان شرکت‌های چینی شرایط بهتری را با قیمت‌های کمتر مهیا سازند. این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: «متأسفانه در دولت قبل قراردادهایی بسته شده که این شیوه‌ها در آن رعایت نشده است. مذاکره با یک شرکت در دستور کار قرار گرفته و قرارداد منعقد شده درحالی‌که در قراردادهای مختلف می‌توان میان چند شرکت معتبر مناقصه برگزار و به برنده مناقصه پروژه را واگذار کرد تا با کمترین قیمت و بهترین شرایط همکاری آغاز شود. این شیوه، سلامت قرارداد را به حداکثر می‌رساند. متأسفانه در دولت قبل به طور مثال در بخش فولاد اتفاق ناخوشایندی رخ داده و با مذاکره با یک شرکت، قرارداد ۲میلیارد دلاری امضا شده که این روند باید در دولت فعلی اصلاح شود تا راه قبل امتحان نشود».

دارایی‌های بلوکه شده چقدر است؟

از نوامبر سال‌جاری میلادی انتقال هر نوع پول به ایران با تحریم مواجه شده به‌طوری که نفت صادراتی ایران بدون دریافت پول به خریداران پنج‌گانه هند، چین، ژاپن، ترکیه و کره‌جنوبی ادامه یافته و این پول‌ها با ارز کشور مقصد در حسابی مربوط به ایران در بانک همان کشور نگهداری شده است. آمار دقیقی از مجموع دارایی‌های بلوکه شده اعلام نشده است اما گمانه‌زنی‌ها اعداد نزدیک به‌حقیقت را آشکار ساخته‌اند. تعدادی از مسئولان معتقدند که اعلام آمار این اموال ممکن است سبب سوءاستفاده دشمن شود، هرچند که عده‌ای دیگر می‌گویند دشمنان ما این آمار را به‌طور دقیق در اختیار دارند و در این راه نیاز به منابع خبری ایران ندارند.ارقام متفاوتی برای دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارج مطرح می‌شود. بعضی سخن از ۴۵میلیارد دلار به میان می‌آورند و بعضی دیگر می‌گویند که ایران ۶۰میلیارد دلار پول بدون دسترسی در بانک‌های خارجی دارد. البته در این میان رقم ۵۰میلیارد دلاری نیز برای دارایی‌های بلوکه‌شده ایران مطرح می‌شود. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم دارایی‌های بلوکه شده را ۶۰میلیارد دلار عنوان کرده است.

از این رقم حدود ۲۲میلیارد دلار در چین بلوکه شده است و حدود ۱۰میلیارد دلار هم در ژاپن نگهداری می‌شود. پس از توافق هسته‌ای در ژنو که آزادسازی تدریجی این دارایی‌ها در دستور کار قرار گرفت بعضی منابع غربی از آزادسازی ۴میلیارد دلار سخن گفتند اما یک مقام آمریکایی از رایزنی با کنگره برای آزادسازی ۱۲میلیارد دلار خبر داد. در این میان، پایگاه خبری دبکا وابسته به رژیم صهیونیستی نیز گزارش داده که اگر دولت آمریکا تصمیم بگیرد ۱۲میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا را از حالت مسدود شده خارج کند، اروپا نیز ۳۵میلیارد دلار دیگر را که گفته می‌شود حاصل اعمال تحریم‌های بانکی جمهوری اسلامی است، آزاد می‌کند و به این ترتیب ایران به حدود ۵۰میلیارد دلار دسترسی پیدا می‌کند. ۱۲میلیارد دارایی بلوکه شده ایران در آمریکا شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و اموال محمدرضا پهلوی(شاه فراری ایران و خانواده‌اش) می‌شود که پس از ۱۳آبان ۱۳۵۸از سوی ایالات متحده مسدود و توقیف شد.در عین حال، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز از آزادسازی بخشی از ۴۵میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران خبر می‌دهد.