۳۰م دیماه ،
بینا- معاون اقتصادی دادستان کل کشور از برگزاری نشتی با حدود ۴۵ بدهکار بزرگ بانکی که رقم بدهی آنها بالای یک هزار میلیارد تومان است خبر داد.
به گزارش بینا، پیمان نوری شب قبل در برنامه نگاه یک با موضوع معوقات بانکی شبکه یک سیما،اظهار داشت: پس از چندین بار درخواست از بانک مرکزی برای دریافت بدهکاران بزرگ بانکی،یک لیست حدود ۴۵ نفری برای ما ارسال شد و ما نیز با این تعداد یک جلسه سه ساعته برگزار کردیم.
وی ادامه داد: در این جلسه حدود ۴۵ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی را دعوت کردیم که رقم بدهی آنها بالای یک هزار میلیارد تومان بود.
نوری گفت:برخی از این بدهکاران بزرگ حقوقی بودند که شرکتهای دولتی نیز در بین آنها وجود داشت.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود:جلسه دیگری نیز با حضور مدیران عامل تمامی بانکها برگزار شد که نقطه نظرات این مسوولان نیز مطرح شد.جالب این بود که آماری که بانک مرکزی،بانکها و بدهکاران بزرگ دربارهٔ ارقام بدهی و معوقات بانکی ارایه کردند هیچکدام با یکدیگر مطابقت نداشت.
وی تاکید کرد: در جلسه مدیران عامل بانکها با دادستانی،برخی از مدیران عامل بانکها مدعی شدند که معوقات بانکی موضوع فنی و تکنیکال است و هر کسی نمی تواند در آن ورود پیدا کند!
نوری تاکید کرد: در این جلسه موضوعی که از سوی دادستانی مطرح شد این بود که بانکها پس از این برای رخ ندادن این چنین معوقاتی چه برنامه ای دارند بود.
وی گفت: باید قبل از اعطای وام،حین دریافت وام و پس از دریافت وام نظارت های خوبی از سوی بانکها رخ دهد.بعضا اتفاق افتاده که فرد بدهکار بانکی که معوقه دارد، با اخذ گواهی عدم معوقات از بانک ” الف” و بردن آن به بانک ” ب ” تواسنته وام کلان بگیرد و با این وام بدهی خود در بانک الف را پرداخت کند!
معاون اقتصادی دادستان کل کشور تصریح کرد: یکی از مواردی که در بانکها رخ می دهد بحث نوسازی وام ها است.یعنی بانک به فرد بدهکار وام جدیدی می دهد و با این کار فرد از بدهکار بودن خارج می شود.
نوری اظهارداشت:در بحث معوقات بانکی صاحب حق باید ابتدا شکایت خود را مستندات به قوه قضائیه ارسال کند و دادستانی نیز این موضوع را رسیدگی خواهد کرد.اما اکنون دادستانی بیشتر از صاحب حق به فکر بازگشت معوقات بانکی است.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: بانکها برای وام های خرد چند میلیون تومانی ماشاالله به اندازه کافی وثیقه و ضمانت می گیرند اما بحث ما وام کلان و بویژه بدهکارانی است که بصورت غیر ارادی وام خود را پس نمی دهند می باشد.
وی دربارهٔ لیست ۳۰۰ نفری که دولت اعلام کرده ۶۰ تا ۷۰ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند اظهار داشت: ما با وجود نامه ای که دادستان محترم کشور به ریاست محترم جمهوری نوشتند هنوز این چنین لیستی را دریافت نکرده است.
در این برنامه یوسفیان ملا نماینده مجلس و عوض ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز با ذکر نمونه هایی از تبانی در حوزه اقتصاد گفت: چگونه می شود که فردی در سال ۸۹ زمینی به مساحت چندین هکتار را با رقم ناچیزی خریداری و سپس با اخذ وام بانکی این زمین را که قرار بود گردو درآن کاشته شود را مسکونی کند و واحدهای مسکونی را بفروش برساند.
وی ادامه داد:چگونه بانکها برای پرداخت وام دو سه میلیون تومانی به اندازه کافی ضمانت از فرد متقاضی دریافت می کنند و برخی مواقع آنقدر این موضوع خسته کننده می شود که فرد قید وام را می زند اما برای پرداخت وام های چندین میلیاردتومانی وثائق کافی دریافت نشده است؟
یوسفیان ملا تاکید کرد: به عنوان نمونه بانکی وام ۱۰ میلیارد تومانی را به یک وثیقه ملکی که ارزش آن تنها یک میلیارد تومان بوده داده است و حالا نمی تواند وام را پس بگیرد چراکه وثیقه جوابگو نیست.
این نماینده مجلس اظهار داشت:وقتی بانکی نمی تواند این وام را دریافت کند و شکایتی هم نمی کند پس قطعا یک تبانی در این بین بوده که بانک هم حاضر به شکایت نیست.
وی اضافه کرد:مجلس برای اولین بار موضوع بازپس گیری وام های بانکی معوق را تصویب کرد که براساس آن هیات مدیره بانکها می توانند وقتی وثیقه فرد یا شرکتی جوابگوی وام پرداختی نباشد از سایر اموال وی میزان وام معوق را پس بگیرند و اگر شرکت یا فردی به هر دلیل منطقی چون ارز،تورم و یا وارد نشدن قطعات تولیدی خود نتوانسته در زمان مقرر وام خود را پس بدهد هیات مدیره مختار است نه موظف،که مهلتی به این اشخاص و شرکتها بدهد.قصد مجلس نیز استمهال هر وامی و موظف کردن هیات مدیره بانکها نیست بلکه این موضوع کاملا اختیاری است.
یوسفیان ملا تاکید کرد: در شهر خود بنده سه ماه طول کشید تا وامی که قرار بود به شرکت گاز برای گازرسانی پرداخت شود تائید شود در حالی بعضا پرداخت وام های کلان در چندین ساعت تائیدیه دریافت کرده است.
RSS
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com