منابع صندوق توسعه ملی اعلام شد: ۴۲ میلیارد دلار

این مطلب در تاریخ شنبه ۱۳م آبان به نقل از منبع ذکر شده در پورتال خبری ممتاز نیوز درج گردیده است

رییس صندوق توسعه ملی مجموع منابع این صندوق تا پایان شهریورماه را ۴۲ میلیارد دلار اعلام نمود و گفت: این منابع از طریق فروش نفت و میعانات گازی به حساب صندوق واریز شده و مانده صندوق ۳۴ هزار و ۳۱۰ میلیون دلار است.

فرزین با اشاره به این‌که قصد داریم از منابع صندوق به صورت موثر در اقتصاد کشور استفاده کنیم، خاطرنشان نمود: منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌هایی که با صندوق قرار‌داد عاملیت دارند به پروژه‌ها تعلق می‌گیرند که در این جهت با توجه به شرایط تحریمی و هم‌چنین تاکید بر تولید ملی اولویت با پروژه‌های داخل کشور است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که سعی می‌کنیم هیچ پروژه‌ای به سبب محدودیت منابع متوقف نشود، گفت: با ۱۴ بانک خصوصی و دولتی قرار‌داد عاملیت به مبلغ ۲۹ هزار و ۲۲۰ میلیون دلار منعقد نموده‌ایم.

فرزین با بیان این‌که در سال جاری با ۹ بانک عامل به مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیون دلار منعقد نموده‌ایم، خاطر نشان نمود: در مجموع تاکنون ۲۸۹ طرح را پذیرفته‌ایم که ارزش آن به ۱۳ هزار و ۸۱۵ میلیون دلار می‌رسد.

وی با بیان این‌که برآورد ما اشتغالزایی برای ۵۴ هزار و ۴۷۷ نفر در پی اجرای این طرح‌هاست، گفت: در بخش صنعت، معدن و تجارت ۱۳۱ طرح با مجموع مسدودی حدود ۱۲ هزار و ۵۲۰ میلیون دلار، در بخش مسکن ۴۳ طرح با ۶۲۵ میلیون دلار، کشاورزی و آب ۱۶ طرح با ۲۵۷ میلیون دلار، صادرات خدمات یک طرح فنی و مهندسی ۱۹۰ میلیون دلار و یک طرح در حوزه حمل و نقل ۱۶۳ میلیون دلار مسدود شده است.

وی در ادامه با بیان این‌که تاکنون بانک صنعت و معدن شش هزار میلیون دلار پروژه به ما معرفی نموده که رتبه اول را در همکاری با صندوق توسعه ملی دارد، خاطرنشان نمود: بانک ملت نیز برای دو پروژه بزرگ که مربوط به پنج فاز پارس جنوبی است پنج هزار میلیارد دلار تامین می‌کند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه از تفاهم با وزیر نفت برای اختصاص دو هزار میلیون دلار دیگر برای دو فاز پارس جنوبی خبر داد.

فرزین با بیان این‌که مسدودی‌های ارزی صندوق توسعه ملی ۱۳ هزار و ۸۱۵ میلیون دلار است، افزود: از این مبلغ ۱۲ هزار و ۵۲۹ میلیون دلار در بخش صنعت و دو طرح در حوزه نفت و گاز با به مبلغ پنج هزار میلیون دلار مسدود شده است.

وی با اشاره به این‌که در حوزه پتروشیمی ۲۳ طرح با مبلغ دو هزار و ۷۸۹ میلیون دلار مسدود شده است خاطرنشان نمود: در حوزه طرح‌های نیروگاهی ، فولادی و سیمان و قیر به ترتیب ۱۳ طرح با هزار و هشت میلیون دلار، ۲۶ طرح با هزار و۶۸۰ میلیون دلار و ۲۰ طرح با ۴۱۶ میلیون دلار مسدود شده است.

وی با تاکید بر این‌که کشور از منابع ارزی لازم برخوردار است تاکید نمود: صندوق توسعه ملی در همه استان‌های کشور به طرح‌ها تسهیلات اختصاص داده و هیچ استانی نمی باشد که از منابع صندوق توسعه استفاده نکرده باشد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که با ۹ بانک قرارداد اعطای تسهیلات ریالی داریم خاطرنشان نمود: طبق قانون بودجه سال جاری ۱۰ درصد از منابع صندوق به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن ۱۰ درصد نیز به بخش کشاورزی اختصاص داده می گردد که در این جهت پنج هزار و ۹۵۰ میلیون دلار معادل ریالی را به حساب بانک کشاورزی واریز نموده‌ایم.

وی با تاکید بر این‌که صندوق توسعه ملی در شرایط کنونی وظیفه دارد منابع را در اختیار پروژه‌های بخش خصوصی قرار دهد گفت: بخش انرژی و نیرو از موضوعات اساسی کشور است و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خوبی دراین حوزه وجود دارد؛ به طوری که می توانیم نیاز کشورهای منطقه را در حوزه انرژی تامین کنیم.

فرزین در پاسخ به ایسنا درباره محدود شدن سهم صنعت و کشاورزی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی در سال جاری خاطرنشان نمود: طبق قانون بودجه باید ۱۰ درصد از کل منابع صندوق به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن و ۱۰ درصد نیز به بخش کشاورزی اختصاص یابد اما مجلس شورای اسلامی تفسیر تازهی را ارائه نمود که بر مبنای آن ۱۰ درصد از منابع صندوق در سال ۹۱ به این هر یک از این بخش‌ها اختصاص داده می‌شود.

وی با بیان این‌که مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارائه شده است گفت: نمایندگان دولت با حضور در کمیسیون‌های صنعت و کشاورزی حضور پیدا نموده‌اند تا چینین چیزی تصویب نشود اما نظر مجلس شورای اسلامی محدودیت منابع ریالی صندوق توسعه ملی بود.

فرزین گفت: طبق قانون منابع صندوق توسعه ملی نباید در داخل کشور به ریال تبدیل شود ودر این جهت نظارت لازم صورت می گیرد و اگر از منابع ارزی استفاده شود بازگشت آن نیز به صورت ارزی خواهد بود و در نهایت منجر به افزایش نقدینگی نخواهد شد.

وی با بیان این‌که کلیه پروژه‌های بخش نیرو که تسهیلات صندوق توسعه به آن‌ها تعلق می گیرد مربوط به بخش خصوصی است خاطرنشان نمود: نماینده بخش نیرو درکشور وزیر نیرو است و اگر بخش خصوصی در حوزه نیرو در کشور مشکل پیدا کند وزیر نیرو باید به مجلس و دولت پاسخگو باشد، به همین سبب تفاهم صندوق توسعه با وزیر نیرو صورت گرفته است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پایان وزارت نیرو را یکی از خوش حساب‌های قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در کشور اعلام و خاطرنشان نمود: وزارت نیرو یکی از دستگاه‌هایی است که مبلغ تعیین شده برای درآمد حاصل از هدفمندی‌ یارانه‌ها را به موقع پرداخت نموده است.


خبرگزاری انتخاب |

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.