موافقت مشروط آمریکا با معاهده قانونمند کردن تجارت جهانی سلاح

وزیر خارجه آمریکا ضمن حمایت از یک معاهده بین‌المللی به منظور قاعده‌مند کردن تجارت جهانی سلاح به ارزش ۷۰ میلیارد دلار، بار دیگر محدود شدن مالکیت سلاح در داخل آمریکا را خط قرمز واشنگتن خواند و گفت که آمریکا نقض حقوق شهروندان خود را نمی‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایرن (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، در ماه دسامبر سال قبل میلادی مجمع عمومی سازمان ملل با رای خود پذیرفت تا از تاریخ ۱۸ تا ۲۸ مارس سال جاری میلادی آخرین دور مذاکرات در خصوص اولین معاهده بین‌المللی قانونمند کردن نقل و انتقال بین‌المللی سلاح انجام شود.

این رای‌گیری پس از به بن‌بست رسیدن کنفرانس ماه ژوئیه ۲۰۱۲ به سبب آنکه آمریکا و بعضی از دیگر کشورها خواهان زمان بیشتر برای بررسی پیش‌نویس این معاهده بودند، انجام شد.

حامیان کنترل سلاح اظهار می‌گویند که در نتیجه خشونت‌های مسلحانه در جهان در هر دقیقه یک تن کشته می‌شود و به منظور جلوگیری از جریان نامشروع و بی‌قاعده فروش سلاح در مناطق جنگی که سبب دامن زدن به جنگ‌ها و خشونت‌ها می‌شود، کنوانسیونی مورد نیاز است.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی خاطرنشان کرد: آمریکا در تعهد خود برای دستیابی به یک معاهده تجارت سلاح موثر و قدرتمند که با تاثیرات نامطلوب تجارت بین‌المللی سلاح بر صلح و ثبات جهانی مقابله کند، پایبند است.

وی افزود: یک معاهده موثر که تاکید کند هر کشوری باید مکانیسم‌های کنترل صادرات و واردات ملی سلاح خود را ایجاد کرده و اجرا کند، می‌تواند منجر به مشارکت اکثریت گسترده کشورها شده، به جلوگیری از جریان نامشروع سلاح‌های متعارف در مرزهای بین‌المللی کمک کرده و مزیت‌های انسانی مهمی در بر داشته باشد.

اما از طرف دیگر جان کری تاکید کرد که آمریکا که اولین تولید کننده سلاح در جهان است با معاهده‌ای که محدودیت‌های تازه علیه حق شهروندان آمریکایی برای حمل سلاح اعمال کند، موافقت نخواهد کرد.

وی خاطرنشان ساخت: ما با هیچ معاهده‌ای که مغایر با قانون آمریکا باشد و حقوق شهروندان آمریکایی را بر اساس قانون اساسی آمریکا از جمله اصلاحیه دوم، نقض کند، (قانونی که اجازه حمل سلاح به شهروندان آمریکایی را می‌دهد)، موافقت نخواهیم کرد.

وی افزود: تجارت سلاح‌های متعارف بین‌المللی همچنان یک فعالیت تجاری مشروع بوده و خواهد بود. کشورها باید تلاش کنند تا جلوی رسیدن سلاح به کسانی که بدترین جرایم جهانی را مرتکب می‌شوند از جمله اشخاص دخیل در تروریسم و نقض جدی حقوق بشر را بگیرند.

هدف از این معاهده تعیین استانداردهایی برای تمامی نقل و انتقالات فرا مرزی انواع سلاح‌های متعارف اعم از سبک و سنگین است. این معاهده همچنین شروطی الزام‌آور را برای کشورها به منظور بررسی همه قراردادهای تسلیحاتی فرا مرزی برای تضمین آنکه مهمات در سوءاستفاده های حقوق بشری و نقض تحریم‌های تسلیحاتی استفاده نشده و به مقاصد دیگر نمی‌رسد، در نظر می‌گیرد.

در عین حال اصلی‌ترین گروه حامی سلاح در آمریکا به نام انجمن ملی اسلحه متعهد شد که با این معاهده مبارزه کرده و این مساله را که کشتار کودکان آمریکایی در مدرسه‌ای در ایالت کنتیکت در ماه دسامبر ضرورت چنین معاهده‌ای را افزایش داده، رد می‌کند.

در صورت تصویب این معاهده بین‌المللی کشورها می‌بایست پیش از آنکه این معاهده به اجرا درآید در پارلمان‌های خود آن را تصویب کنند. انجمن ملی اسلحه آمریکا اخطار داده که معاهده تجارت بین‌المللی سلاح به تضعیف حق مالکیت سلاح منجر شده و اگر دولت اوباما حامی آن باشد، این انجمن تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب آن انجام خوهد داد.

انتهای پیام