خبرگزاری آریا – نماینده دادستان تهران در جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در بخش مربوط به استانداری کیفرخواست م خ یکی دیگر از متهمان پرونده را قرائت کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، ذبیح زاده در قرائت کیفرخواست وی گفت: متهم بازنشسته استانداری ، ساکن اصفهان متهم است به وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی از معدن داران و بهره برداران شن و ماسه در استان تهران و شرکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان ناشی از وصول وجوه دولتی حاصل از تعرفه مازاد موضوع گزارش سازمان بازرسی به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۸۹ .
نماینده دادستان گفت: متهم علاوه بر تعرفه ، مازاد بر آن مبالغی را از معدن داران و مدیران شرکتی بهره برداران شن و ماسه مطالبه کرده است که نحوه دریافت نیز به صورت چک در وجه حامل و یا نقدی بوده که به حساب خود در بانک ملی واریز می کرده است و در مواردی نیز برخی از چک ها را همسر یا سایر بستگانش نقد می کردند.
ذبیح زاده افزود: متهم در مجموع در فاصله زمانی ۱۵ دی ۸۳ تا ۱۰آبان ۸۸ اعم از نقدی و چک در وجه حامل بالغ بر یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان دریافت کرده که پیوست گزارش سازمان بازرسی است .
نماینده دادستان گفت: متهم در بازجویی های به عمل آمده ضمن قبول دریافت این وجوه اعلام کرده که این کار را به دستور مدیریت انجام می داده است و بخشی از وجوه را بعد از نقد کردن در اختیار مدیران وقت اداره کل فنی استانداری یعنی آقایان غ و ب قرار می داده است.
نماینده دادستان گفت:با توجه به گزارش سازمان بازرسی ، گزارش های مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و اقرار خود متهم در مواجهه حضوری به عمل آمده اتهام متهم برای دادسرا محرز است و بر اساس مواد یک، دو ، سه و چهار و پنج قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ و بند یک ماده تیم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و ماده ۴۲ از قانون پولی کشور و همچنین ماده ۵۳۳قانون مجازات اسلامی برای متهم پرونده تقاضای صدور کیفرقانونی دارم.
دفاعیات م خ : اتهامات را اصلا قبول ندارم
م خ یکی دیگر از متهمان پرونده مربوط به بخش استانداری در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه به دفاع از خود پرداخت.
قاضی مدیر خراسانی بعد از قرائت کیفرخواست متهم پرونده خطاب به متهم گفت : مواظب اظهارات خود باشید از متن کیفرخواست و اتهام خود مطلع شدید ابتدا بگویید کیفرخواست را می پذیرید یا خیر؟
متهم م خ در دفاع از خود گفت: اتهام اختلاس را اصلا قبول ندارم و در این خصوص از گزارش سازمان بازرسی و اظهارات نماینده در دفاع از خود کمک خواهم گرفت.
وی افزود: اینکه نماینده دادستان درکیفرخواست می گوید بنده در جلسه بازپرسی اعلام کرده که بخشی از این وجوه را در اختیار مدیریت قرار داده ام مطلقا این گونه نیست و بنده چنین چیزی را نگفته ام بلکه در بازپرسی های صورت گرفته گفته ام کل وجوه را بعد از وصول در اختیار مدیریت قرار داده ام و اینکه اعلام شده بخشی را در اختیار قرار دادم اینگونه نیست و اگر بنده چنین چیزی را در جایی گفتم به بنده نشان دهند تا در جریان قرار بگیرم.
متهم م خ گفت: پرداخت این وجوه توسط معدن داران از زمان های گذشته یعنی قبل از حضور من در استانداری مطرح بوده و در طول این ده ، بیست سال به صورت عرف درآمده بود و اصلا چیزی نبوده است که بنده تصویب کننده باشم و یا دستور اخذ داده باشم .
قاضی از متهم م خ پرسید: شما پولی را به صورت نقدی و یا چک دریافت کرده اید.
وی گفت : این کار طبق یک مکانیزم تعریف شده انجام می شد و اینکه بنده مبلغی را برای آنها تعیین کرده باشم و از انها دریافت کرده باشم که به صورت اختیاری باشد این گونه نبوده است بلکه براساس تعریف از هر متر ۵۰۰ ریال عوارض دریافت می شد ؛ معدن داران نیز آن را پرداخت می کردند.
متهم م خ افزود: عموما این پرداخت ها به صورت چک بود و هر منطقه ای نیز برای خود یک متخصص و کارشناس داشت که اغلب آنها مراجعه و این چک ها را دریافت می کردند و عموما بنده رابط بودم و در دریافت و یا به عبارتی ابتدا و انتهای این دریافت مبالغ ، هیچ نقشی نداشتم .
قاضی سیامک مدیرخراسانی در ادامه از متهم پرسید : این چک ها به چه صورت نقد می شد و به دستور چه کسی این کار انجام می گرفت.
متهم پاسخ داد : با دستور مدیریت انجام می شد که قاضی پرسید منظور از مدیریت چه کسی است ؟ متهم م خ پاسخ گفت : مدیر کل دفتر فنی و بدون اطلاع دفتر فنی این کار امکان پذیر نبود و مدیر کل دفتر فنی نیز “غ ” و “ب ” بودند.
قاضی مدیرخراسان در ادامه پرسید: چک ها را به چه کیفیت نقد می کردید؟
متهم پاسخ داد :چک ها از طریق کارشناسان دریافت می شد و زمان وصول چک ها را بنده به بانک می بردم و بعد از نقد کردن در اختیار مدیریت قرار می دادم و اگر هم به هنگام سررسید چک بنده نبودم سایر کارمندان آنها را نقد می کردند.
قاضی پرسید: سوال من این بود که به چه کیفیتی نقد می کردید که متهم پاسخ داد: چک ها را به حساب می خواباندم که اغلب چک ها به حساب خود پرسنل و یا آشنایان واریز می شد تا بعد از وصول وجه آن در اختیار مدیریت قرار گیرد چرا که چک ها حامل بود.
در ادامه دفاعیات م خ ، قاضی دادگاه از این متهم پرسید: مسیر واریز وجوه دولتی مشخص است و باید به حساب دولت و خزانه واریز شود چطور شما این وجوه را به حساب خود واریز می کردید ؟ متهم پاسخ داد: طبق دستور مدیریت بود.
قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: شما کارمند دون پایه نبودید آیا از خود سؤال نکردید که چرا باید وجه دولتی به حساب شخصی من و یا اقوامم واریز شود؟ آیا این امر خلاف قابل دفاع است؟
متهم پاسخ داد: قبل از من نیز این جریان بوده است به طوری که به عرف تبدیل شده و علنی هم بود ؛ استاندار و یا معاون وی و مدیرکل فنی هم در جریان بودند.
قاضی پرسید: آیا عرف می تواند موجب عمل خلاف قانون باشد؟
متهم پاسخ داد: ۲۰ سال بود این اتفاق می افتاد و همان استانداران وزیر شده و نمایندگان مجلس به وی رأی اعتماد داده بودند من چطور می توانستم به او اعتماد نکنم ؟
قاضی در ادامه از متهم پرسید: من نپرسیدم این وجوه پرداختی به صورت علنی بود یا غیرعلنی بلکه سؤال من این است که این وجوه باید به حساب دولت واریز می شد.
متهم پاسخ داد: به هر شکلی این وجوه به استانداری می آید و چک ها چون در وجه حامل بود و استانداری زمانی که نمی توانست سندسازی کند در وجه حامل صادر می شد تا برخی هزینه ها پاداش ، حقوق و حتی هزینه انتخابات از این طریق پرداخت شود.
قاضی در ادامه گفت: این مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است که متهم پاسخ داد: این مبالغ ادعایی بوده و معدن داران و بهره برداران اظهار کرده اند قطعاً در حساب من این مبلغ نیست و حساب بستگانم نیز چک شود.
وی افزود: به هر حال مجوز این کار را مدیرکل دفتر فنی داده و وی امضا کرده بود نه من ؛ بنده فقط این پول را بعد از دریافت به استانداری تحویل می دادم.
قاضی پرسید: آیا این پول را بعد از وصول ، نقدی در اختیار مدیرکل فنی قرار می دادید یا اینکه چک شخصی می کشیدید؟
متهم پاسخ داد: نه بنده این پول ها را نقدی در اختیار مدیریت قرار می دادم.
قاضی پرسید: پول هایی که به حساب همسرتان واریز می کردید چیست؟
متهم پاسخ داد: دریافت این پول ها نیز به همین کیفیت بود بنده اینها را نقد می کردم و در اختیار مدیریت قرار می دادم که اگر بنده هم نبودم کارمندان بخش این کار را انجام و بعد در اختیار مدیریت قرار می دادند.
قاضی پرسید: آیا مبالغی را به نفع خود دریافت کرده اید؟
متهم پاسخ داد: حتی یک ریال نیز برای خود برداشت نکردم و این کار را بر اساس اعتمادی که به مدیران داشتم انجام می دادم و بنده چیزی را تصویب نکرده ام و نقشی در کار نداشتم.
قاضی پرسید: یعنی شما این پول را بعد از وصول تحویل مدیریت می دادید ؟
متهم پاسخ داد: بله تحویل معاون استاندار و مدیریت می دادم و رسید هم نمی گرفتم و هنگام تحویل این چک ها به منظور وصول به کسی رسید نمی دادم.
متهم ادامه داد: پرداخت این پول ها توسط معدن داران از ۱۰ ، ۱۵ سال قبل روال بود و من نیز آن را به عنوان کاری مجاز تلقی می کردم بنابر این چک هایی که در وجه حامل بود به حساب خودم می گذاشتم و اگر می دانستم این کار خلاف است اصلاً این کار را نمی کردم صرفاً براساس اعتمادی که به مدیران داشتم و دستوری که به بنده می دادند آن را اجرا می کردم.
متهم همچنین گفت: هنگام بازداشت عنوان بنده را مدیرکل سابق دفتر فنی اعلام کردند در حالی که من مدیرکل فنی نبودم و در این کار نقشی نداشتم.
دفاعیات وکیل مدافع م خ : اقدام موکل من یک رویه اداری بوده
وکیل مدافع م خ در ادامه دهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه در بخش مربوط به استانداری به دفاع از موکل خود پرداخت.
آقای علی نجفی توانا در ابتدا اعلام کرد: جایگاه وکلا در شأن نماینده دادستان است و بهتر بود جایگاه مشابهی در دفاع از متهمان برای وکلا فراهم می شد که حداقل برابری در دفاع از اتهام متهمان در ادعا فراهم می شد.
وی در دفاع از موکلش افزود: موکل من مأموری بوده که در اجرای امر قانونی اقدام به وصول وجه می کرده که این کار از ۱۰ ـ ۱۵ سال قبل در این بخش معمول بوده است.
وی افزود: دریافت این وجه توسط معاون استانداری تصویب می شده که ی د متهم اصلی پرونده نیز به این موضوع اشاره کرد و کارمندان تنها این چکها را وصول می کردند و به مدیریت برمی گرداندند.
نجفی توانا گفت: لذا با توجه به اینکه موکل من نه در تصویب دریافت این وجه و نه در میزان دریافت این وجه و یا حتی در دریافت این وجه نقشی نداشته بنا بر این انتساب این اتهامات به ویژه در ماده ۶۰۰ به وی درست نیست.
وی افزود: اتهام موکلم بر اساس کیفرخواست صادره تنها اختلاس و دریافت وجوه مازاد بر تعرفه اعلام شده است.
وکیل مدافع اضافه کرد: اولاً موکل بنده این وجوه را طلب نکرده و از کسی نخواسته است بلکه در اجرای یک فرآیند معمول و مرسوم که اجرای آن استانداری بوده و خود معدن داران و بهره برداران طبق قرار با استانداری آن را به استانداری می دادند و کارمندان از جمله موکل من برای وصول این چکها تعیین می شدند.
وی افزود: این فرآیند به حدی در استانداری طبیعی بوده که اگر وجوه آن نامشروع هم بوده در امور مشروع استفاده می شده است.
نجفی توانا گفت : چطور موکل من می توانست به مدیران بگوید که من این چکها را وصول نمی کنم و غیرقانونی هستند.
وکیل م خ در ادامه گفت: این امر یک تخلف انتظامی است و موکل بنده امری را اطاعت کرده که به وی دستور داده شده بود.
وی افزود: در واقع موکل بنده در این حلقه ها که تا حدی نیز با هم ارتباط داشتند کاره ای نبوده و مبالغی را خارج از عوارض محاسبه و دریافت نکرده است.
نجفی توانا گفت: باید توجه شود که دریافت این وجوه طبق دستور بوده پس موکل بنده نه محاسبه ای می کرده و نه نقشی در دریافت وجه داشته است بلکه گاهی این وجوه را کارشناسان از معدن داران می گرفتند و به موکل من می دادند و موکل من نیز بعد از وصول آنها را در اختیار مدیریت قرار می داد.
وی افزود: بنا بر این اگر دریافت این وجوه مشروع بوده که موکل بنده جرمی مرتکب نشده است و اگر غیرمشروع بوده باید آقایان ب و غ در جلسه دادگاه حاضر شوند و دفاع کنند.
وکیل م خ گفت : این جلسه دادگاه برای مبارزه با فساد است بنا بر این این افراد باید حضور پیدا کنند تا حداقل بیگناهی موکلم اثبات شود.
وکیل مدافع م خ در ادامه دفاع از موکلش گفت: خود سازمان بازرسی کل کشور که مدعی پرونده است در گزارش خود اعلام کرده که موکلم طبق دستور مدیران این کار را کرده است.
نجفی توانا در ادامه گفت: البته در بحث ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی که نماینده دادستان علیه موکل بنده درخواست کرده است ایراد شکلی دارم بر اساس این ماده شاکی باید حضور داشته باشد که در این پرونده شاکی موکلم کیست؟ آیا معدن داران هستند ؟ اگر آنها هستند باید به عنوان شاکی خصوصی طرح دعوی کنند.
وی افزود: از طرفی نیز این جرم جزء جرایم عمومی نیست و بر فرض اینکه جنبه کیفری داشته باشد طرح آن باید با حضور شاکی باشد و دادستانی نمی تواند شاکی پرونده در این ماده باشد بلکه دادستانی اقامه دعوا می تواند بکند و مقام متضرر در این پرونده نیست.
وکیل م خ در ادامه گفت: همچنین میزان مبلغ اختلاس عنوان شده در کیفرخواست علیه موکلم باید مشخص شود که در واقع تعیین مبلغ موضوع جرم است که بایستی توسط کارشناس خبره محاسبه و اعلام شود و تقاضا دارم در این پرونده کارشناس برای روشن شدن موضوع ورود کند و یا پرونده به کارشناس ارجاع شود.
نجفی توانا در ادامه گفت: همچنین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی که علیه موکلم در کیفرخواست صادر شده است اعتراض دارم.
وی در ادامه در ماهیت اتهام دریافت و صدور مجوز نیز گفت: صدور مجوز با دستور هیأت شن و ماسه بوده و به موکلم ربطی نداشته و در تصویب دریافت وجه نیز نقشی نداشته بلکه مسئولان آن را تصویب کردند و در وصول نیز تنها یک واسطه بوده که ملموس و معمول بوده است.
نجفی توانا گفت: در واقع موکلم قربانی سوء مدیریتی بوده که در وصول وجه حامل از آن به عنوان ابزار استفاده شده و آن ها را بعد از وصول به مدیران برمی گردانده است و اگر مدیران ادعایی غیر از این دارند بهتر است به کارشناس ارجاع داده شود تا موضوع مشخص شود ضمن اینکه یک نهاد رسمی یعنی سازمان بازرسی اعلام کرده که موکل بنده تنها نقش وصول کننده را داشته است و یک کارمند اداره فنی بوده و وظیفه تشخیص عوارض هم بر عهده وی نبوده است.
وی افزود: موکلم در این میان هیچ نقش کلیدی نداشته و با عنوان ابزار بوده بنا بر این اتهامات مطرح شده را علیه موکلم وارد نمی دانم و تقاضای صدور برایت دارم.
وکیل مدافع م خ ادامه داد: موکل من طرف حساب آنچه که هبه و یا رشوه بنامیم نبوده بلکه طرف حساب استانداری بوده است و پرداخت کننده هم نمی دانسته است این پولی که پرداخت می کند چیست؟ و از طرفی نیز موکلم برای تسهیل در امور به منظور نقد این چکها آنها را به اقوام و بستگانش می داده تا آن را وصول کنند و در اختیار وی قرار دهند.
وکیل مدافع م خ در ادامه دفاع از موکلش به اتهام اختلاس علیه وی در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: این اتهام شامل کارمندانی می شود که وجهی به آنها سپرده شده باشد.
به گزارش خبرنگار ما؛ نجفی توانا در ادامه افزود: اختلاس آن روی سکه خیانت در امانت است و برای امر اختلاس باید وجهی در اختیار کارمند به امانت سپرده شده باشد هر چند که موکلم در فرایند وصول این چکهای امانی بوده است اما از طرفی این وجه در بودجه عمومی کشور منظور نشده و نیاز به تخصیص نداشته است و وجهی بوده که از طرف معادن شن و ماسه به عنوان هدیه ، هبه و یا عوارض در اختیار استانداری قرار داده می شد و بر اساس دستور مدیریت آنها را وصول می کرده و به آنها برمی گردانده است.
وکیل متهم افزود: موکل من جرمی مرتکب نشده است و اکنون باید معدن داران حضور پیدا کنند و بگویند این پولی که پرداخت می کردند به چه عنوانی بوده است.
وی افزود: در واقع این پول نه هدیه و نه درآمد بوده است.
نجفی توانا گفت: از طرفی نیز در بحث اختلاس مال مورد اختلاس باید مشروع باشد ضمن اینکه این وجه دولتی نیست بنا بر این موکل من مرتکب اختلاس نشده و اختلاس یعنی برداشتی صورت نگرفته است.
وکیل م خ در ادامه گفت: ما اکنون در دادگاهی هستیم و بنده از موکلم دفاع می کنم که مدیرکل فنی استانداری دستوری داده و موکلم بر حسب وظیفه وجهی را وصول کرده و به مدیریت برگردانده است که در آن دادگاه خود مدیران کل فنی حضور ندارند.
آقای نجفی توانا خطاب به نماینده دادستان گفت: اکنون غ ، ب ، د ، ت کجا هستند؟ در حالیکه موکل من یک ابزار بوده است اما اکنون باید در دادگاه محاکمه شود.
وی افزود: من اصولاً با این اقدام استانداری مخالف هستم و عمل موکلم را نیز تأیید نمی کنم.
در ادامه قاضی مدیرخراسانی از وکیل مدافع م خ پرسید شما که این وجوه را نه هبه ، نه هدیه و نه درآمد می دانید معتقدید ماهیت این وجوه چیست؟
متهم پاسخ داد: این را نماینده دادستان باید تعیین کند بنده باید دفاع کنم.
وکیل مدافع م خ بعد از قرائت متن اظهارات م ت استاندار تهران توسط قاضی مدیرخراسانی در جلسه دادگاه گفت: این مطالبی که بنده در دفاعیات خود اعلام کردم و می کنم گزارش سازمان بازرسی بوده است.
علی نجفی توانا در ادامه گفت: بر اساس گزارش سازمان بازرسی آقایان استانداران از موضوع با خبر بودند چطور استانداری ، ریاست یک نهاد ، پولی را خرج کرده و بعداً می گوید من با خبر نبودم و دخالت نداشتم بنابراین ایشان باید حتماً بیاید و توضیح بدهد که چطور با خبر نبوده و جلوی آن را نگرفته است و یا وقتی مطلع بوده بر اساس قانون مجازات اسلامی موظف بوده این را اعلام کند.
وی افزود: در واقع اگر جرمی بوده باید این را اعلام می کرد و اگر به عنوان مافوق تخلفی دیده باید برخورد می کرده است. این در حالی است که خودش این پول را هزینه کرده است و در اینجا روشن می شود که این روش به زعم ما نامیمون اما به زعم عزیزان و مدیران میمون و عادی بوده است.
نجفی توانا گفت: در واقع در این مجموعه ۲۰ ـ ۳۰ نفر گرفتار بودند و موکل بنده یک جزء کوچک بوده است.
وکیل مدافع م خ در ادامه گفت: قطعاً با توجه به اشرافی که مدیران کل فنی یعنی غ و ب و استانداران د و ت درباره نحوه وصول این وجوه داشته اند باید پاسخگو باشند چون اگر موکلم دیناری از این وجه را وصول نمی کرد قطعاً با او برخورد می شد چون مشخص بود که وجهی را داده اند که وصول کند و برگرداند.
وی افزود: موکلم ۲۷ـ۷ـ۷۸ بازنشسته می شود و از ذیحساب گرفته تا بخشهای دیگر اعلام کرده اند که وی بدهکار نیست اگر این وجه در نزد موکلم می ماند که نباید تسویه حساب می دادند که در این خصوص ظاهراً ابهامی وجود دارد و باید استانداری پاسخگو باشد که با این پول چه کرده و تصور من این است که این پول در اختیار استاندار بوده و موکل من در هر دو مورد اتهام مرتکب جرم نشده و بیگناه است و تقاضای برایت دارم.
دهمین جلسه دادگاه پرونده اختلاس از بیمه؛ قرائت متن نامه م ت
قاضی مدیرخراسانی در ادامه جلسه دادگاه به هنگام دفاع وکیل مدافع م ، خ از اتهامات موکلش ، نامه م، ت استاندار تهران را در جلسه دادگاه قرائت کرد.
رئیس دادگاه در ادامه گفت: ابتدا باید بگویم نماینده دادستان، نماینده ملت است و مکان نشستن وکلا و نماینده دادستان مهم نیست بلکه آنچه مهم است این است که در وقت داده شده برای دفاع از موکل رعایت انصاف شود که در این دادگاه این کار صورت گرفته است.
قاضی مدیرخراسانی در ادامه گفت: در بازجویی ای که از م ، ت در این خصوص صورت گرفته است وی مطلبی را بیان کرد که در جلسه دادگاه قرائت می کنم که برای همه مفید است.
قاضی مدیرخراسانی گفت: آقای م ت در این جلسه اعلام کرد شخصاً وجهی را دریافت نکرده ام اما به مرور زمان و از وقتی آقای ی د معاون عمرانی استانداری بوده مبالغی را از زمان استانداران قبل از بنده در اختیار دفتر استانداری قرار داده که خرج امورات غیرشخصی و مسائلی کاری استانداری شده است.
وی افزود: در این متن آمده است روال این بوده که این پولها جنبه هبه و هدیه از طرف خیران داشته که مصرف می شده است و البته بنده بعد از حضور در استانداری جلوی این گونه موارد را در حوزه استانداری گرفتم و متوقف کردم و برای کمک به موضوع می توان به اسناد هزینه شده در دفتر استانداری مراجعه کرد و نحوه هزینه را و همچنین ارقام اهدایی را جویا شد. از میزان مبلغ هیچ اطلاعی ندارم چون پولی مستقیم به بنده داده نشده است اما بر اساس اسناد موجود می توانم بررسی و نتیجه را اعلام و آن را ارایه کنم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: این اظهارات آقای م ت است که بنده آن را قرائت کردم تا آقایان دیگر که می خواهند دفاع کنند در جریان آن قرار بگیرند.
خبرگزاری آریا