آذرجزایری: از جمله مدیرانی است که می توان به جرات گفت که در تصویب تمام برنامه های بلندمدت و میان مدت اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا کرده اما با این حال امروز معتقد است که برنامه پنجم توسعه یک برنامه بی نظیر و متفاوت با گذشته است که اگر درست اجرا شود می تواند تحولی بزرگ برای کشور به ارمغان بیاورد. وی تقریبا تمام عمر خود را در مجلس گذرانده و در دوره هفتم و هشتم مجلس مسوولیت نائب رئیسی این قوه را برعهده داشته است. حضور وی در محلس نهم هنوز رسمیت نیافته و باید شانس خود را در دور دوم انتخابات تهران بار دیگر محک بزند.محمدرضا باهنر در یکی از شب های اردیبشت مهمان چندی از پیمانکاران ساختمان ،تاسیسات و برق بود و ما هم توانستیم چند کلامی با وی هم صحبت شویم. نائب رئیس مجلس هشتم از قاچاق کالا بسیار گلایه داشت و در اظهاراتش به واردات آب بسته بندی شده و سنگ قبر از چین اشاره کرد و تاکید داشت:بنابر اظهارات شخصی که قراربود آب بسته بندی چینی وارد کند این آب ارزان تر از آب بسته بندی شده ایرانی در می آید.
باهنر در تمام اظهاراتش که مشروح آن را در ادامه می خوانید، سعی کرد از چارچوب مسایل اقتصادی خارج نشود و همواره در مواجهه با بحث های سیاسی تاکید کرد” همینطوری به ما تهمت می زنند بیشتر از این ما به آن دامن نزنیم.”
اگر تحریم ها در راستای مذاکرات ۱+۵ برطرف شود پس از رفع این تحریم ها، مشکل اصلی که باید در اقتصاد ایران به آن پرداخته شود، چیست؟
به نظر می رسد در اولین قدم باید اراده ملی در جهت حمایت از تولید داخلی به کار گرفته شود. نکته دیگر این است که ما مسوولان باید منافع ملی را به رضایت کوتاه مدت اقشار مختلف جامعه ترجیح بدهیم. بعضی اوقات با بعضی اقدامات می توانیم رضایت نسبی در جامعه به وجود بیاوریم اما کاملا مشهود است که با انجام آن کارها منافع بلندمدت جامعه به خطر می افتد.اما برخی از مسوولان بالاخص مسوولانی که هر ۴ سال تغییر می کنند و برای ماندگاری نیاز به رای مردم دارند سعی می کنند رضایت نسبی جامعه را جلب کنند. هرچند که در بلند مدت به ضرر جامعه باشد.همین مساله این روزها باعث اختلاف میان کارشناسان و برنامه ریزهای کشور و مسوولان شده است.
پیشنهاد شما برای رفع این مشکل چیست؟افزایش مدت مدیریت مسوولان چون افزایش مدیریت رئیس دولت ویا راه حلی دیگر؟
به هرحال آنچه مشخص است این است که نهادهای قانونگذار هر ۴ سال یک مرتبه به رای مردم نیاز دارند اما مقامات سطح بالاتر کشوری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل آنکه به این رای برای حفظ سمت خود نیاز ندارند راحت تر می توانند منافع بلندمدت کشور را تشخیص و تدوین کنند.به نظر بنده باید تصمیمات حساس و سرنوشت ساز کشور در همه عرصه ها را به این مجمع و یا به مقامات ارشد کشوری سپرد.
آقای مهندس همانطور که می دانید امسال سال حمایت از تولید ملی نام گذاری شده است.فکر می کنید لقب گرفتن امسال به این نام می تواند باعث رونق تولید داخلی شود؟
خالی از تعارفات روزمره به نظر می رسد مناسب ترین و ضروری ترین محور فعالیتی که امسال می شد تعیین شود،همین بود.اگر مصوبات مجلس درسال گذشته را پیگیری کرده باشید کاملا مشهود است که ما این نیاز کاملا احساس شده بود و ما هم تلاش داشتیم تا با تصویب قوانینی ازتولید ملی و سرمایه گذاران ایرانی حمایت کنیم.
اما باید بدانیم که بومی کردن کار نیاز به یک حرکت جدی دارد وبه این آسانی ها نمی توانیم به یک استقلال جدی برسیم. برای همین بود که ما در سال گذشته با طرح دو تا سه موضوع جدی به استقبال حمایت از تولید کنندگان رفتیم.برهمین اساس معتقدیم اگر دولت امسال تنها قوانین تصویب شده سال گذشته توسط مجلس را به طور کامل اجرایی کند دیگر دغدغه ای در خصوص حمایت از بخش خصوصی باقی نمی ماند.ما امیدواریم نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری و توجه ویژه ایشان به حمایت از تولید ملی بتواند روزنه های امیدی ایجاد کند برای اینکه کار درست و بهتر جلو ببرود.
آقای باهنر به نظر می رسد دولت همیشه در مقابل بخش خصوصی قرار گرفته و هیچگاه دولتی ها تمایلی برای حمایت از تولید ملی نداشته اند.فکر می کنید فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جدید می تواند دولتی ها را متقاعد به همراهی با بخش خصوصی کند؟
اینکه دولت در چه جایگاهی باید قرار بگیرد و چه مسوولیت هایی دارد و در این بین نقش مردم چیست به امروز و دیروز بر نمی گردد.از سال ۶۲-۱۳۶۱ زمانیکه میرحسین موسوی بر مسند ریاست دولت تکیه زده بود تا کنون این مشکل ادامه دارد.به خاطر می آورم آن زمان هم ما برسر این مسایل مشکلات بنیادی با مسوولان داشتیم.همان زمان بود که اختلاف نظرها مسوولان را به دو جناح چپ و راست تبدیل کرد.
مگر دلیل اصلی تعیین دو دیدگاه چپ و راست مسایل سیاسی نبود؟
نه به هیچ وجه؛ این همان اشتباهی است که خیلی ها می کنند. گسترش دو دیدگاه چپ وراست از بعد مسایل اقتصادی ایجاد شد و بعد به مسایل سیاسی و دیگر مسایل کشیده شد.اختلاف اصلی این بود که ما می گفتیم دولت نباید متصدی امور باشد و همه کارها را انجام دهد بلکه باید حامی و ناظر قوی باشد اما متاسفانه مسوولان در آن زمان فکر می کردند همه چیز باید زیر دست دولت و مقامات اجرایی کشور باشد.البته شاید درزمان جنگ بعضی از اینها ضرورت داشت .اما ما هنوز هم معتقدیم دولت نباید تمام اقتصاد کشوررا اشغال کند و راه را برای فعالیت بخش خصوصی ببندد.
فکر می کنید در شرایطی که رهبری خصوصی سازی را بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ کردند این دولت است که به بهانه های مختلف در مقابل خصوصی سازی مقاومت می کند؟
نکته ای که هیچگاه در ابلاغ فرمایشات رهبری در غالب اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته است بندی است که در آن تاکید شده که باید دولت بنشیند و وضع و حال خودش را بازنویسی کند.منظورم قوه مجریه نیست مسوولان نظام منظورم هستند.دولت باید به این باور برسد که وظیفه آن در نهایت در حکم یک ناظر پیشبرنده است.
ظاهرا همین مساله هم سال گذشته به یکی از اختلاف های اساسی میان دولت و مجلس بدل شده بود.برای همین بود که شما در برنامه پنجم توسعه حمایت از بخش خصوصی را پررنگ کردید؟
اگر یادتان باشد ما برسر همین مساله و تغییر در برنامه پنجم با دولت به اختلاف زیادی بر خوردیم تا جاییکه در وسط بررسی برنامه دولت لایحه خودش را پس گرفت واصلا هم کار قشنگی نکرد اما با این حال در نهایت با دستور مقام معظم رهبری مشکل برطرف شد و بررسی مجدد برنامه در مجلس آغازشد.
باتوجه به اینکه شما در زمان تصویب بیشتر برنامه های بلندمدت و میان مدت کشور جزو کسانی بودید که آنها را بررسی کردید.برنامه پنجم توسعه را چگونه می بینید؟
همانطور که گفتید من از جمله کسانی هستم که در تصویب تمام برنامه های اقتصادی کشور نقش داشتم.بنابراین اگر الان بگویم واقعا ما در طول همه این سالها کامل تر از برنامه پنجم را به خود ندیده ایم کسی فکر نمی کند که می خواهم عملکرد خودم را به رخ بکشم.چراکه در تصویب برنامه های گذشته هم بنده حضور داشته ام.با این توصیف باید بگویم برنامه پنجم یک برنامه بسیار جامع و از پیش برنده است.
آقای باهنر ظاهرا شما در سال گذشته بحث شوراهای گفت وگو را راه اندازی کردید.هنوز هم این شوراها برقراراست؟
در ابتدا دولت با برگزاری این شوراها مخالف بود و به شدت هم مقاومت می کرد اما خوشبختانه امروزاین جلسات جا افتاده اند و هر ۱۵روز یک مرتبه نمایندگان بخش خصوصی،وزرای اقتصادی ،نمایندگان مجلس و نمایندگانی از قوه قضاییه دور هم به صحبت می نشسنند و کارها را مرور می کنند و اگر اشکالاتی در روش تعامل این چند نهاد باشد اصلاح می شود.
با توجه به اینکه تا چند وقت آینده مجلس نهم بر مسند کار می نشیند،فکر می کنید مهمترین کاری که این مجلس باید انجام دهد،چیست؟
اگر فقط مجلس نهم در طول این سالها هیچ کاری انجام ندهد و تنها وقت خود را به الزام کردن دولت درجهت اجرایی کردن برنامه پنجم توسعه صرف کند باید بگویم مجلس نهم وظیفه اش را به طور کامل انجام داده است.دربرنامه پنجم توسعه، هزار و ۱۶ حکم قانونی لحاظ شده که اگر درست، جامع و متعادل اجرایی شود این بزرگترین خدمت به کشور محسوب می شود.
ظاهرا تصویب قانون کسب و کار هم با مخالفت هایی مواجه بود؟
دقیقا؛ اما متاسفانه اگر به رتبه کسب و کار ایران در جهان نگاه کنیم واقعا ضرروت تصویب چنین طرحی را احساس می کنیم.ما الان ظاهرا رتبه ۱۵۰ را در میان کشورهای دیگر داریم .البته رقم دقیق را نمی دانم اما در همین حدودها اعلام شده است.این رقم اصلا خوبی نیست.این مساله به خاطر بروکراسی پیچیده ماست که خودش مانع تراشی می کند.در کشور ما برای راه اندازی یک کار به طور متوسط باید یکسال معطل شوید در حالیکه متوسط جهانی آن یک ماه است.
درعین حال باید مشکلات دیگر هم چون همراهی نکردن بانکها،عدم پرداخت مطالبات معوق بخش خصوصی توسط دولت و …را هم اضافه کرد.
برای پرداخت مطالبات پیمانکاران چه چاره ای اندیشیده شده است.مثلا وزارت نیرو در حال حاضر حدود ۵ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکاراست و همین امر آنها را به مرز ورشکستگی کشانده اما دولت واکنشی در این خصوص نشان نمی دهد؟
ما همانطور که می دانید در قانون بودجه سال گذشته پرداخت این مطالبات را دیده بودیم اما در نهایت دولت این ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان را گرفت و در بخش پرداخت یارانه نقدی به مردم هزینه کرد و در نهایت بازهم بدهی ها به قوت خود باقی ماند.این درحالی است که بعد از دو سال اگر دولت مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کند بدون دیرکرد و جریمه … پرداخت می کند در حالیکه بانک ها در ازای هر روز تاخیر بخش خصوصی در پرداخت مطالبات آنها را جریمه می کند.شاید به همین دلیل ما قانون فضای کسب و کار را تصویب کردیم.البته دولت هم از تصویب چنین قانونی بسیار ناراحت بود اما ما آنها را ملزم کردیم که از این پس تمام قراردادهای منعقد شده میان دولت و بخش خصوصی باید بازنگری شود.ما با این قانون در تلاشیم تا از انعقاد قراردادهای ظالمانه و همانند ترکمنچای با بخش خصوصی جلوگیری کنیم.
یعنی از این پس تمام قراردادهای دولت و بخش خصوصی با تاکید بر منافع دوجانبه نوشته خواهند شد؟
ما معتقدیم بخش خصوصی باید به وظایفش به طور جدی عمل کند.اما به هرحال یک سری وظایف هم دولت دارد که باید اجرا کند.بنابراین هر کس که نتوانست به تعهداتش به هر طریق عمل کند باید یک احکامی پشت سرش وجود داشته باشد که جوابگوی عدم پایبندی خود به تعهداتش باشد.
ظاهرا حرف های زیادی پشت سر تصویب این قانون بود.این حرفها از کجا نشات می گرفت؟
برعلیه ما زیاد حرف زدند حتی کار به جایی رسید که به بیت رهبری رسانده بودند که اختیارات دولت قرار است از طریق این قانون به بخش خصوصی واگذارشود.که ما هم پس از آن پاسخ دادیم که ما اختیاراتی را به بخش خصوصی برمی گردانیم که ده ها سال حق آنها بود اماهیچ کاری نمی توانستند بکنند و ما با تصویب این قانون در تلاشیم تا سایه ها را برداریم.
درنهایت دولت به تصویب این قانون قانع شد؟
دربعضی از مبحث ها ما موفق شدیم دولت را قانع کنیم. اما متاسفانه در بعضی از قسمت ها ما در قانع کردن دولت موفق نبودیم.اما به هرحال ما همچنان باور داریم که یکی از بحث هایی که می تواند راه گشا باشد همین قانون کسب و کار است.
آقای مهندس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز بگویید؟ به نظرشما این قانون واقعا اجرایی می شود یا بازهم در حد یک نوشته باقی می ماند؟
همانطور که می دانید قاچاق کالا خیلی از بنگاه های صنعتی مارا زمین زده است.در حال حاضر می بینیم که یک دست کت و شلوار خارجی از ارزان تر از قیمت تمام شده یک کت ایرانی در می آید.البته این مساله در مورد اغلب صنایع ما صدق می کند.ضمن اینکه حتی یک سری از کالاها از طریق مبادی ورودی قانونی و از طریق گمرک وارد می شوند در حالیکه همین واردات قانونی هم صدمه جبران ناپذیری به اقتصاد ما زده است.
در حال حاضر حتی سنگ قبرهم از چین می آورند.سنگ قبرهایی که روی آنها آیه قرآن نوشته شده و اتفاقا درست هم می نویسند.درچنین شرایطی حفظ صنعت کشور واقعا دشواراست.یکی از فعالان بخش خصوصی چندی پیش به بنده می گفت که می خواهم کاری انجام دهم که یک تلنگر جدی به شما بخورد.توضیح که داد متوجه شدم می خواهد آب واردکند. او در تلاش بود که آب از چین وارد کند و ثابت کند که آب بسته بندی شده ای که از چین وارد می شود بسیار ارزان تر از آب بسته بندی شده در کشور است.به گفته او، سودی در اینکار نمی برد اما فقط می خواست با اینکار توجه ما را به این مساله و مشکلات صنعت کشورناشی از قاچاق بی رویه کالا جلب کند.
آقای مهندس شما موافق اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها هستید؟
ما با اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها مخالفیم اما این به معنای این نیست که با کل این پروژه مشکل داریم.ما از دولت هم قدردانیم توانست بالاخره این هدفم مهم اقتصاد کشور را اجرایی کند چراکه سالها بود این نیاز احساس می شد و ما نیازمند چنین تحولی در اقتصاد کشور بودیم.اما منکر این مساله هم نمی توانیم بشویم که قانون اشکالاتی دارد که باید حل شود.
به نظر شما این اشکلات را باید در چه بخش هایی جستجو کنیم؟
ما هزینه های هدفمندی را در سه بخش دیده بودیم.بخش اول پرداخت یارانه نقدی به مردم،تخصیص ۳۰ درصد درآمد طرح به بخش صنعت کشور و ۲۰ درصد دیگر به دولت! در ابتدا دولت فکر می کرد ما این ۲۰درصد را تخصیص دادیم که وقتی پرداخت هزینه آب و برق شرکت هایش افزایش می یابد بتواند از آن استفاده کند و برای همین آن را بخشید و تاکید کرد از دریافت این مبلغ صرف نظر کرده است.درحالیکه این ۲۰درصد اگرچه به نام دولت اما برای هزینه های جبرانی طرح های نیمه تمام و پروژه های عمرانی آنها در نظر گرفته شده بود. درحال حاضربسیاری از پیمانکارها مشکلات اساسی دارند.به غیر ازاین دلایلی زیادی وجود دارد که نشان می دهد باید در اجرای فازدوم یک نیش ترمز بزنیم.برای همین بود که در قانون بودجه ۹۱ ،دولت را قانع کردیم اجرا را به تاخیر بیندازد.چرا که تا کنون آنطور که باید و شاید طرح هدفمندی از صنعتگرها حمایت نکرده است.درحال حاضربسیاری از پیمانکارانی که خیلی هم خوشنام هستند به دلیل مشکلات مالی در یک قدمی زندان قرار گرفته اند.ما امیدواریم تلاش کنیم دولت دهم به سلامتی و ایمنی روی باند فرود بیاید.انشالله جرخ ها به موقع باز شود وانشالله فرود بیاید.
منظورتان این است که دولت دهم زمان زیادی ندارد و باید به ترمیم اقتصاد کشور بپردازد؟
من نمی خواهم بحث سیاسی کنم. همین که پشت سر ما حرف می زنند کافی است. انشالله دولت با خوشنامی و کارهای خوب کارهای سختی را که در پیش رو دارد پشت سربگذارد.
آقای باهنر وضعیت شکل گیری مجلس نهم را چگونه ارزیابی می کنید؟ فکر می کنید این مجلس توان لازم برای حل مشکلات اقتصادی فعلی را دارد؟
وقتی نمایندگانی که رای آوردند را رصد می کنم در مجموع نیروهاب خوبی هستند و اگرکارآمدتر از افراد مجلس هشتم نباشند ضعیف تر هم نیستند.اما نباید در عین حال فراموش کنیم که انتخابات مجلس در تهران به دور دوم رسیده است و تعیین افراد راه یافته از تهران به مجلس بسیار تاثیرگذاراست.درست است که تهرانی ها ۳۰ نماینده در مجلس دارند اما تجربه نشان داده که این افراد بیش از ۳۰ نفر در مجلس تاثیرگذارند.البته نباید فراموش کرد برخی از نمایندگان شهرستان ها هم هستند که از تاثیرگذاری بالایی برخوردارند.
به هرحال اگر به تیپ ها و شخصیت ها نگاه شود کاملا مشخص است که طرز فکر طرف چگونه است.برخی فکر می کنند با سخنرانی های پیش از دستور و زنده باد و مرده باد گرفتنها می توانند کشور را بچرخانند در حالیکه وظیفه مجلس کشیدن نقشه راهی است که دولت باید در آن قدم برداردو قطعا این نقشه راه با مرده باد و زنده باد کشیده نمی شود.
۲۲۱۳۹
دانلود
خبرآنلاین