به رغم ظاهرِ آرام سیاسی متعاقب توافقی که میان ارتش و اخوان المسلمین مصر صورت گرفته است، به نظر می رسد اقتصاد مصر برای محمد مرسی، رئیس جمهور جدید مصر به نارنجکی شبیه باشد که به رغم تأخیر، هر زمان امکان انفجار آن وجود دارد. اما سوال اینجاست که آیا انتخاب مرسی که با هیجان و شادی زیادی از سوی مصریها در میدان التحریر همراه بود، برای کشور ثبات به ارمغان خواهد آورد؟ دیدیه بیلیون، سردبیر مجلۀ بین المللی استراتژیک فرانسه می گوید: پس از یک هفته تأخیری که در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نظامیان شاهد آن بودیم، سرانجام با توافقی که میان اخوان المسلمین و شورای عالی نظامی مصر صورت گرفت، محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. گفته می شود طبق توافق صورت گرفته میان دو طرف قرار بر اینست که اخوان المسلمین در امور اقتصادی ارتش که ۷۰% تولید ناخالص داخلی کشور را در دست دارند، دخالتی نداشته باشد.
در حالیکه بسیاری از کارشناسان برای اقتصاد مصر ورشکستگی کامل را پیش بینی می کنند، آژانس اعتبارسنجی استاندارد اندپورز چند روزی است که تصمیم گرفته، یکی دیگر از درجه های بی(B) مصر را تحت نظارت منفی قرار دهد. بیلیون در این باره می گوید: چالشهای اقتصادی در مصر به مراتب حادتر از چالشهای نهادی است. مسئله اقتصاد در مصر به مثابۀ نارنجکی است که به رغم تأخیر هر زمان امکان انفجار آن وجود دارد.
توریسم یکی از منابع اصلی درآمد مصر از آغاز ناآرامی ها خسارات بسیار زیادی را متحمل شده است. از سویی هنوز تکلیف ۳٫۲ میلیارد دلاری که صندوق بین المللی پول وعدۀ اعطای آن را به مصریها داده به جایی نرسیده و همچنان مقامات در حال مذاکره هستند. مسئلۀ کاهش سوبسیدهای انرژی نیز چالش دیگر مصریهاست که رقم آن به ۲۰ میلیارد می رسد و ۹،۳% تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد به خصوص اینکه نیمی از جمعیت ۸۰ میلیونی مصر زیر خط فقر زندگی می کنند.
شیوۀ اقتصادی اخوان المسلمین چیست؟
محمد مرسی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری این مسئله را تأئید کرده بود که سیاست اقتصادی اخوان المسلمین سیاست بازار آزاد به همراه تقویت کمک های اجتماعی است. اما این برنامه با چالشهای زیادی روبروست؛ صنعت توریسم در مصر که برای ۱۰% از جمعیت مصر اشتغال ایجاد کرده بود، از زمان سقوط مبارک به شدت راکد شده و هرچند در آینده دوباره از سرگرفته شود، اما به این زودی به سطح گذشته باز نخواهد گشت. به خصوص اینکه هنوز تفاسیر و تعابیر زیادی در خصوص نحوۀ برخورد اسلامگرایان با توریست های خارجی، احتمال ممنوعیت مشروبات الکلی و همچنین لباس شنای بانوان در سواحل وجود دارد. میزان ذخیرۀ بانک مرکزی مصر از ۳۶ میلیارد دلار در ابتدای سال ۲۰۱۱ به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است و این مسئله توان کشور در واردات نیازهای اولیه از گندم گرفته تا سوخت را دچار مشکل کرده است. خیرت الشاطر، یکی از اعضای اخوان المسلمین، میزان بیکاران در کشور را ۱۲ میلیون نفر اعلام کرده است. برای مقابله با این مشکلات، صندوق بین المللی پول بعد از پیروزی محمد مرسی اعلام کرده است که آمادۀ حمایت از اقتصاد مصر است.
ترجمه: زهرا خدایی/ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۲
۲۶۳۳۱
دانلود
خبرآنلاین