نخست‌وزیر اسپانیا اتهام فساد مالی را رد کرد/ راخوی: فهرست اموالم را منتشر می‌کنم

نخست‌وزیر اسپانیا طی یک سخنرانی اتهام‌های مربوط به فساد مالی خود و اعضای حزب حاکم این کشور را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری یورو نیوز، پیش ‌تر روزنامه اسپانیایی‌زبان «ال‌پائیس» با انتشار یافتن مدارکی ادعا کرده بود که اعضای برجسته حزب حاکم مبالغی را به صورت غیرقانونی دریافت کرده‌اند.

ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا در واکنش به اتهام‌های مربوط به فساد مالی خود و اعضای حزب حاکم این کشور گفت: این اتهام‌ها ساختگی است. من هیچ وقت، تکرار می‌کنم، هیچ وقت پولی به صورت غیر قانونی دریافت نکرده‌ام؛ نه من و نه هیچ فرد دیگری در «حزب مردم». بار دیگر تکرار می‌کنم، این یک دروغ و ساختگی است.

بر اساس مدارک انتشار یافته، وازیر پول به صورت حقوق ماهیانه به حساب‌های محرمانه از سال ۱۹۹۰ آغاز شده و تا سال ۲۰۰۹ ادامه داشته است و تقریبا تمام مسئولان رده بالای حزب حاکم در آن دخیل بوده‌اند.

مدارک انتشار یافته شامل حساب‌های دست‌نویس است که توسط دو حسابدار پیشین «حزب مردم» در طول بیست سال نوشته شده است. یکی از این اشخاص لوییس بارسناس نام دارد که در سال ۲۰۰۹ از حزب اخراج شد.

راخوی در جمع اعضای حزب حاکم تأکید کرد که از سمت خود کنار نخواهد رفت.

محبوبیت راخوی به سبب اتهامات مربوط به فساد مالی خود و اعضای حزب حاکم افت پیدا کرده است و گرچه او این اتهامات را به شدت رد کرده است، بسیاری از مردم اسپانیا بر این باورند که او مجبور به چنین موضع‌گیری شده است.

حزب مردم اسپانیا در انتخابات سال ۲۰۱۱ به پیروزی رسید.

راخوی گفته است که در پایگاه اینترنتی رسمی حزب، فهرست درآمدها و اموال خود را منتشر خواهد کرد.

در هنگام سخنرانی نخست وزیر اسپانیا، گروهی در برابر مقر حزب حاکم جمع شده و شعارهای «دزدان» و «استعفا» سر دادند.

اسپانیا با مشکلات متعدد اقتصادی روبه‌رو است و سیاست‌های ریاضتی دولت فشارهای بسیاری را به مردم تحمیل کرده است.

اسپانیا در ۱۸ ماه قبل در رکود اقتصادی بوده و دولت این کشور امیدوار است که در نیمه دوم سال جاری میلادی، اقتصادش با رشد روبه‌رو شود. با این حال، از دیدگاه بسیاری، سیاست دولت اسپانیا مبنی بر کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات مانع رشد اقتصاد این کشور شده است.

اقتصاد اسپانیا با مشکلات ساختاری بسیاری مواجه است که از آن جمله می‌توان به ناتوانی بخش‌های اقتصادی این کشور در رقابت با سایر کشورهای حوزه یورو، مسائل بخش بانکی و بدهی بسیار خانوارها و شرکت‌ها در کنار سیاست انقباضی دولت اشاره کرد.

انتهای پیام