‘ بیژن پناهی زاده ‘ روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت : امروز بخش خصوصی در خارج از کشور به ازای تسهیلات دریافتی از بانک ها نرخ سود نیم تا دو درصد را پرداخت می کند ، اما در ایران بیشترین سود را بانک ها از بخش خصوصی مطالبه می کنند و به این ترتیب مانع از رشد فعالیت ها می شوند .
وی یادآور شد : بخش معدن به عنوان پایه و اساس فعالیت ها محسوب می شود و براساس آمارها تنها یک درصد از ظرفیت کشور در بخش معدنی اکتشاف شده است .
سال گذشته مجموع مواد معدنی استخراج شده به ۳۰۰ میلیون تن رسید و انتظار می رود در سال جاری به رقم ۳۵۰ میلیون تن دست یابیم .
طبق اهداف پنجمین برنامه توسعه کشور مجموع مواد معدنی استخراج شده باید به رقم ۵۷۰ میلیون تن برسد .
پناهی زاده افزود: دولت های نهم و دهم حرکت های نوینی را در بخش معدن دنبال کردند و قانون جدید معادن نیز مصوب شد ، قرار است شهریورماه جاری آیین نامه اجرایی آن نیز به تصویب دولت برسد .
وی گفت : معدنکاران از دولت انتظار دارند که نرخ سود تسهیلات بانکی اعطایی به این بخش به رقم کمتر از هشت درصد برسد .
این کارشناس بخش معدن یادآور شد: امروز بهره گیری از ماشین آلات نقش بسزایی در روند بهره برداری از معادن به دنبال دارد و تسهیل ورود ماشین آلات از جمله اقدامات مورد انتظار معدنکاران است .
وی اظهار امیدواری کرد : گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با حذف اخذ عوارض از ماشین آلات معدنی از این بخش حمایت لازم را به عمل آورد ، زیرا اکنون صدها دارنده پروانه بهره برداری از معدن به دلیل ثبات نداشتن نرخ ارز و رشد بیش از دو برابری قیمت ماشین آلات ، انگیزه ای برای سرمایه گذاری ندارند و نرخ سود بانکی نیز ۲۷ تا ۳۲ درصد مانع از هرگونه فعالیت می شود .
رئیس شبکه انجمن های صنعتی و معدنی ایران افزود: اکنون ماشین آلات معدنی در کشورهای همسایه و همجوار جمهوری اسلامی ایران با یک سوم قیمت عرضه می شود ،درحالی که میلیارد ها تن ذخیره معدنی در کشور به دلیل مشکل تامین منابع مالی بدون استفاده مانده است .
آمارها نشان می دهد اکنون چهار هزار و ۵۰۰ معدن فعال کشور ، بالغ بر ۶۸ ماده معدنی را استخراج و عرضه می کنند .
اقتصام ** ۱۵۵۹**۱۶۰۱
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۹۲۳۰۶
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی