در این نشست معاون نظارتی بانک مرکزی از تشکیل ۱۴ مؤسسه مالی و اعتباری و ادغام ۱۱۰ تعاونی و لغو مجوز ۳۰ تعاونی متخلف و ساماندهی بازار ارز خبر داد، از سوی دیگر مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در این نشست به مطالبی درخصوص تحولات پولی و اعتباری اخیر اشاره کرد و گفت: امسال نقدینگی ۳۵۲۲ هزار میلیارد ریال بود که با اقدامات بانک مرکزی رشد آن در سطح ۴/۱۹ درصد نسبت به پایان سال گذشته مهار شد.
به گزارش «جوان» ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی در نشست خبری به تغییر در بعد نظارت بر شبکه بانکی اشاره و عنوان کرد: اکنون نظارت ما شامل نظارت حضوری و غیر حضوری است. در بعد غیر حضوری صورتهای مالی سه یا شش ماهه بانکها مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت لزوم شعب نیز مورد بررسی قرار میگیرند.
وی تصریح کرد: در صورت وجود مشکل و عدم اجرای سیاستهای اجرای پول و اعتبار به هیئت مدیره و مدیرعامل بانک اطلاع داده میشود تا آنها روند فعالیت خود را مطابق با سیاستهای شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۳ گفت: پس از تصویب این قانون تمام مجوزها اعم از صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری صرفاً از طریق بانک مرکزی انجام شد.
وی جمعآوری و ادغام ۱۱۰ مؤسسه و ابطال ۳۰ مجوز مؤسسات پولی را یکی از اقدامات بسیار مناسب بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: اقداماتی که در سال ۹۰ در خصوص نظارت بر شبکه بانکی و پولی کشور انجام شد، بینظیر بوده است.
درویشی در ادامه درباره فعالیت مؤسسه مالی اعتماد ایرانیان توضیح داد: این مؤسسه به دلیل عدم رعایت برخی قوانین فعالیت آن غیر مجاز اعلام شد. طبق قانون باید اعضای هیئت مدیره حداقل ۱۰ سال سابقه فعالیت داشته باشند اما این مؤسسه این مسئله را رعایت نکرده بود. وی درخصوص برگزاری جلسه مجمع عمومی این بانک و تغییر اعضای هیئت مدیره بیان کرد: هنوز این مؤسسه صورت جلسه را به ما ارائه نکرده و پس از ارائه آن در صورت تأمین نظر بانک مرکزی، این مؤسسه امکان ادامه فعالیت خواهد داشت. معاون بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی در خصوص سودهای بالایی که برخی مؤسسات و بانکها میپردازند، گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سود را بین هفت تا ۲۰ درصد تعیین کرده و هماکنون ۸۰ بازرس در حال کنترل آن در بانکها هستند و سعی میکنیم این تخلفات را به حداقل برسانیم.
ارز را برای گردش نمیدهیم
معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بانکها نیازهای ارزی دانشجویان، مسافران، بیماران و کالاهایی مانند مواد اولیه و سایر مایحتاج مردم را تأمین میکنند، خاطر نشان کرد: اما قرار نیست این ارز را به افرادی اختصاص دهیم که مثلاً چندین بار قصد مسافرت به اروپا برای گردش دارند.
وی با اعلام اینکه بانک مرکزی در ابتدا نیازهای اصلی و اساسی ارزی متقاضیان را برآورده میکند، گفت: کانون بانکها با نظر بانک مرکزی به صورت روزانه نرخی را برای ارز تعیین میکند که بر اساس آن، نیازهای مازاد بر احتیاجات روزمره مردم برطرف میشود.
درویشی ادامه داد: مثلاً اگر کسی قصد مسافرت چند باره به اروپا یا وارد کردن کالای تزئینی به کشور را دارد، میتواند مابه التفاوت ارز مورد نیاز خود را از صرافیها خریداری کند یا اینکه ارزی که پیش از این خریداری کرده بود را به صرافیهای مجاز بفروشد که تمام این معاملات در سیستم «سنا» ثبت میشود.
رشد ۴/۱۹ درصدی حجم نقدینگی
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی نیز در این نشست، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۹۰ را معادل ۳۵۲ هزار میلیارد تومان با رشد ۴/۱۹ درصد اعلام کرد. پیمان قربانی رشد نقدینگی کشور در سال ۹۰ را ۴/۱۹ درصد اعلام کرد و گفت: این رشد با توجه به تحولات اقتصاد ایران به ویژه اجرای طرح هدفمندی یارانهها رشد مناسبی است. قربانی با اشاره به تحولات اقتصاد کشورمان در سال ۹۰ عنوان کرد: یکی از این تحولات مربوط به بازار ارز بود که هم اکنون تقاضای سفته بازی روز به روز ضعیفتر شده و در حال کاهش است. مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۰ اعلام کرد.
وی به رشد ۲/۱۵ درصدی پول و رشد ۹/۲۰ درصدی شبه پول در سال ۹۰ اشاره و تصریح کرد: رشد سپردههای بلند مدت سال ۹۰ نسبت به سال گذشته آن ۳/۲۸ درصد بود.
به گزارش «جوان» ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی در نشست خبری به تغییر در بعد نظارت بر شبکه بانکی اشاره و عنوان کرد: اکنون نظارت ما شامل نظارت حضوری و غیر حضوری است. در بعد غیر حضوری صورتهای مالی سه یا شش ماهه بانکها مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت لزوم شعب نیز مورد بررسی قرار میگیرند.
وی تصریح کرد: در صورت وجود مشکل و عدم اجرای سیاستهای اجرای پول و اعتبار به هیئت مدیره و مدیرعامل بانک اطلاع داده میشود تا آنها روند فعالیت خود را مطابق با سیاستهای شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۳ گفت: پس از تصویب این قانون تمام مجوزها اعم از صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری صرفاً از طریق بانک مرکزی انجام شد.
وی جمعآوری و ادغام ۱۱۰ مؤسسه و ابطال ۳۰ مجوز مؤسسات پولی را یکی از اقدامات بسیار مناسب بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: اقداماتی که در سال ۹۰ در خصوص نظارت بر شبکه بانکی و پولی کشور انجام شد، بینظیر بوده است.
درویشی در ادامه درباره فعالیت مؤسسه مالی اعتماد ایرانیان توضیح داد: این مؤسسه به دلیل عدم رعایت برخی قوانین فعالیت آن غیر مجاز اعلام شد. طبق قانون باید اعضای هیئت مدیره حداقل ۱۰ سال سابقه فعالیت داشته باشند اما این مؤسسه این مسئله را رعایت نکرده بود. وی درخصوص برگزاری جلسه مجمع عمومی این بانک و تغییر اعضای هیئت مدیره بیان کرد: هنوز این مؤسسه صورت جلسه را به ما ارائه نکرده و پس از ارائه آن در صورت تأمین نظر بانک مرکزی، این مؤسسه امکان ادامه فعالیت خواهد داشت. معاون بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی در خصوص سودهای بالایی که برخی مؤسسات و بانکها میپردازند، گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سود را بین هفت تا ۲۰ درصد تعیین کرده و هماکنون ۸۰ بازرس در حال کنترل آن در بانکها هستند و سعی میکنیم این تخلفات را به حداقل برسانیم.
ارز را برای گردش نمیدهیم
معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بانکها نیازهای ارزی دانشجویان، مسافران، بیماران و کالاهایی مانند مواد اولیه و سایر مایحتاج مردم را تأمین میکنند، خاطر نشان کرد: اما قرار نیست این ارز را به افرادی اختصاص دهیم که مثلاً چندین بار قصد مسافرت به اروپا برای گردش دارند.
وی با اعلام اینکه بانک مرکزی در ابتدا نیازهای اصلی و اساسی ارزی متقاضیان را برآورده میکند، گفت: کانون بانکها با نظر بانک مرکزی به صورت روزانه نرخی را برای ارز تعیین میکند که بر اساس آن، نیازهای مازاد بر احتیاجات روزمره مردم برطرف میشود.
درویشی ادامه داد: مثلاً اگر کسی قصد مسافرت چند باره به اروپا یا وارد کردن کالای تزئینی به کشور را دارد، میتواند مابه التفاوت ارز مورد نیاز خود را از صرافیها خریداری کند یا اینکه ارزی که پیش از این خریداری کرده بود را به صرافیهای مجاز بفروشد که تمام این معاملات در سیستم «سنا» ثبت میشود.
رشد ۴/۱۹ درصدی حجم نقدینگی
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی نیز در این نشست، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۹۰ را معادل ۳۵۲ هزار میلیارد تومان با رشد ۴/۱۹ درصد اعلام کرد. پیمان قربانی رشد نقدینگی کشور در سال ۹۰ را ۴/۱۹ درصد اعلام کرد و گفت: این رشد با توجه به تحولات اقتصاد ایران به ویژه اجرای طرح هدفمندی یارانهها رشد مناسبی است. قربانی با اشاره به تحولات اقتصاد کشورمان در سال ۹۰ عنوان کرد: یکی از این تحولات مربوط به بازار ارز بود که هم اکنون تقاضای سفته بازی روز به روز ضعیفتر شده و در حال کاهش است. مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۰ اعلام کرد.
وی به رشد ۲/۱۵ درصدی پول و رشد ۹/۲۰ درصدی شبه پول در سال ۹۰ اشاره و تصریح کرد: رشد سپردههای بلند مدت سال ۹۰ نسبت به سال گذشته آن ۳/۲۸ درصد بود.
جوان آنلاین – آخرین عناوین اقتصادی