نماینده مجلس: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در مقابل تورم ۳۰ درصدی اجحاف است

مهر: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: اگر نرخ تورم ما ۳۰ درصد باشد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان اجحاف در حق کارکنانی می گردد که با حقوق ثابت زندگی می کنند لذا مصوبه دولت می تواند اجرا شود و هیچ نیازی به مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان نیست چرا که مجلس در سه دوازدهم به دولت مجوز داد.

عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش حقوق کارکنان دولت اعم از اعضای هیات های علمی و کارکنان کشوری و لشکری با دولت است؛ بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف است بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند برای کارمندان و کارکنان افزایش حقوق داشته باشد.

وی اظهار داشت: اتفاقی که در مجلس رخ داد این بود که لایحه دولت دیر رسید و مجلس هم تصویب کرد که در سه ماهه اول سال مانند سال ۹۱ اعمال کند؛ برابر بند ۹۰ قانون بودجه سال ۹۱ که دولت امسال هم باید آن را اجرا کند افزایش حقوق باید توسط دولت انجام گیرد.

مصری با بیان اینکه چه کلیات لایحه بودجه در مجلس رد  و چه تصویب شود مانع از اختیار قانونی دولت برای افزایش حقوق کارکنان نیست گفت: دولت برابر احکام برنامه پنجم و ماده ۵۰ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۹۰ قانون بودجه ۹۱ می تواند افزایش حقوق داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در لایحه ای که دولت به مجلس داده افزایش حقوق ۲۰ درصد منظور شده و مجلس با این موضوع مخالف است، گفت:اگر نرخ تورم ما ۳۰ درصد باشد افزایش ۲۰ درصدی اجحاف در حق کارکنانی می گردد که با حقوق ثابت زندگی می کنند لذا مصوبه دولت می تواند اجرا شود و هیچ نیازی به مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان نیست چرا که مجلس در سه دوازدهم به دولت مجوز داد.

مصری در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد افزایش حقوق با دولت است؛ دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد آورده بود ولی در حال حاضر بر اساس قانون سه دوازدهم دولت اختیار دارد که افزایش حقوق را انجام دهد لذا هرچه این عدد نزدیکتر به نرخ تورم باشد مجلس استقبال می کند.

مصری با بیان اینکه مجلس مخالف ۲۰ درصد بود چرا که نرخ تورم بالاتر از ۲۰ درصد است افزود: بر اساس قوانین موجود مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارکنان کافی است و مجلس هم با زیر ۲۵ درصد موافقت نمی کند.