نگاهی اقتصادی به دولت مقبول در مقابل دولت محبوب

وقتی که اندیشه‌های سیاسی متفکرین علوم سیاسی از ادوار گذشته تا زمان معاصر مطالعه می‌شود، هریک در خصوص دولت و علت تشکیل و حد و مرز و وظایف آن قائل به دسته‌بندی‌ها و تفکیک‌هایی شده‌اند که همگی نشان از تعدد نظرات و دیدگاه‌ها دارد که البته منظور این نوشتار تکرار آنها نیست. آنچه که قصد پرداختن به آن است بازتعریف دولت مقبول در مقابل دولت محبوب است. شاید در ابتدا هر دوی این تعابیر، یک مفهوم را به ذهن متبادر کند ولی قطعا تفاوت‌هایی وجود دارد و این تفاوت‌ها در نحوه رفتار دولت‌ها در قبال برنامه‌هایشان است که ممکن است یک دولت مشمول تعریف محبوب یا مقبول شود.
در کشورهایی که دولت‌ها از درون تشکل‌های سیاسی شکل می‌گیرند چون متکی به برنامه‌های مدون و منشورهایی هستند که قبلا برای کسب آرای مردم آن را اعلام کرده‌اند، به ناچار این دسته از دولت‌ها سعی در تحقق برنامه‌ها و هدف‌های خود دارند، حتی اگر نتایج و دستاوردها در دولت‌های بعدی به بار بنشیند. با چنین فرضیه‌ای اگر این دولت را دولت مقبول تعریف کنیم، حداقل از منظر اقتصادی، رشد اقتصادی روندی مثبت خواهد داشت و با تغییر دولت مقبول، اگر دولت بعدی کماکان این خصوصیت را داشته باشد، در بلندمدت روند افزایشی رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی استمرار می‌یابد. در مقابل دولت مقبول، دولت محبوب تعریف می‌شود که با اجرای هر سیاستی به دنبال کسب محبوبیت است. چنین دولتی به دستاوردهایی که در بلندمدت تحقق می‌یابد اعتقادی ندارد و با صرف هزینه‌هایی که آورده‌ای قابل لمس و پایدار ندارد یا با ایجاد بدهی‌هایی که وبال اقتصاد ملی در سال‌های بعد خواهد شد، می‌کوشد سرخوشی کوتاه‌مدتی برای مردم ایجاد کند تا محبوبیت خود را افزایش دهد.

دولت محبوب به دنبال کوتاه کردن زمان تحقق هدف‌ها و نشان دادن توانمندی در دوره حکومت خود است. دولتی با این نوع تفکر نمی‌تواند با قاعده برنامه و برنامه‌ریزی و نگاه میان‌مدت و بلندمدت به اداره امور بپردازد و دولت محبوب در اجرای سیاست‌های خود معمولا رفتاری عجولانه از خود بروز می‌دهد.
امروز اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی پرشتاب و مستمر، تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌المللی و دولتی کوچک است و در خصوص شاخص‌های کمی کلان اقتصادی از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی باید افزایش هریک از این شاخص‌ها را هدف قرار داده و به جد تعقیب کند و کاهش نرخ تورم و کاهش فاصله درآمد دهک‌های بالا و پایین جامعه تبدیل به خواسته ملی شود. حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیازمند آینده نگری و برنامه‌ریزی می‌باشد،که ممکن است نتایج آن در بلندمدت حاصل شود. جبران هر فرصت از دست‌رفته‌ای در اصلاح ساختار اقتصادی کشورنیازمند حضور دولتی مقبول است و دولت محبوب زمان رسیدن به آرمان‌های اقتصاد ملی را فقط طولانی می‌کند.
 

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.