هدفمندی یارانه‌ها،«آری» اما با«شیب ملایم»

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار جام جم آنلاین، قانون هدفمند کردن یارانه ها از سال گذشته و هنگامی که مجلس به دولت اجازه داد تا با افزایش قیمت ها، ۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، اجرایی شد.

دولت در سال جاری برای اجرای گام دوم این قانون، کسب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی را در لایحه بودجه پیشنهاد داد اما مجلس مخالف این موضوع بوده و سقف این درآمد را همان ۵۴ هزار میلیارد تومان سال گذشته مصوب کرده است البته هنوز مصوبه مجلس نهایی نشده و باید در صحن مجلس در این باره تصمیم گیری شود.

خبرنگار جام جم آنلاین در همین راستا به سراغ نمایندگان مجلس رفت و نظر آنها را درخصوص شیوه و نحوه اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها پرسیده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است نه  تقاضای درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت طبق قانون بوده و نه مصوبه کمیسیون تلفیق یعنی کسب درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی.

ارسلان فتحی پور گفت: طبق قانون دولت باید آنچه را که مجلس مصوب می کند اجرا کند اما مجلس هم باید در نظر داشته باشد که قانون هدفمند کردن یارانه ها ظرف پنج سال باید اجرایی شود.

«اینجانب با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر کسب درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت ناشی از اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها  مخالف هستم چرا که معتقدم حداقل درآمد دولت باید ۶۰ و حداکثر آن ۷۰هزار میلیارد تومان در سال جاری باشد».

نماینده کلیبر و هوراند افزود: آزادسازی قیمت های حامل های انرژی باید به تدریج باشد تا بتوان ظرف پنج سال به قیمت نهایی این قیمت ها رسید.

مخالف گام دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستیم

نماینده سنندج معتقد است اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها موجب تورم زیاد در جامعه می شود و به همین دلیل با آن مخالفیم.

امین شعبانی افزود: مبلغ درآمد دولت ناشی از اجرای این قانون در سال جاری باید مشخص باشد و دولت در چارچوب قانون حرکت کند.

«دولت تقاضای کسب درآمد ۱۳۵ هزار ملیارد تومانی در گام دوم اجرای این قانون را داشت اما کمیسیون تلفیق پیشنهاد ۵۴ هزار میلیارد تومانی را مصوب کرد».

وی گفت: مجلس معتقد است قانون هدفمند کردن یارانه ها در طول پنج سال و با شییب ملایم باید اجرا شود یعنی قیمت حامل های انرژی در سال باید به قیمت «فوب» خلیج فارس برسد نه یکباره.

آثار افزایش قیمت ها هم اکنون نمایان شده است

نماینده لنگرود معتقد است آثار افزایش قیمت های ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در مرحله اول، هم اکنون نمایان شده و اجرای گام دوم این قانون همزمان با آثار افزایش قیمت های مرحله اول مناسب نیست و به تورم بیش از حد منجر خواهد شد.

مهرداد لاهوتی تصریح کرد: شیب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باید ملایم باشد نه تند.

«در فاز اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح قیمتی صورت گرفت اما از تولیدکنندگان درخواست شد تا قیمت ها را افزایش ندهند و ما در حال حاضر می بینیم که قیمت ها افزایش یافته و تورم دامنگیر جامعه شده است».

لاهوتی با بیان اینکه دولت سهم تولید در افزایش قیمت ها را اختصاص نداد، گفت: همین موضوع موجب نگرانی در میان تولیدکنندگان شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مجلس معتقد است که دولت باید با یک فاصله زمانی مثلا یکساله گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند و به همین دلیل تقاضای دولت مبنی بر درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی را به ۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش داد.

پیشنهاد ۷۰هزار میلیارد تومانی برای درآمد دولت

نماینده صومعه سرا معتقد است تصویب ۵۴ هزار میلیارد تومان برای درآمد دولت در سال جاری ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کم است و خوب بود تا این مبلغ ۷۰هزار میلیارد تومان مصوب می شد.

سید کاظم دلخوش تاکید دارد: قانون هدفمند کردن یارانه ها نه باید متوقف شود و نه باید با شیب بسیار تند اجرایی گردد بلکه باید یک حد وسطی را در نظر داشت.

«برای اجرای کامل این قانون می توان از منابع درآمدی دیگر به بخش هدفمندی یارانه ها اختصاص داد مثلا دولت بودجه خود و بخشی از ردیف ها را برای تولید و خانوارها اختصاص دهد تا این قانون به صورت کامل اجرایی شود».

وی گفت: اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها متوقف شود باعث می شود تا در سال های بعد شیب آن بسیار تند باشد و همین موجب گرفتاری مردم می گردد بنابراین باید طبق قانون و با شیب ملایم اجرایی شود.

دولت در سال اول اجرای قانون یارانه ها ۷۰درصد آن را اجرا کرد

نماینده سنقر و کلیایی معتقد است که دولت در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت ها را به حدی افزایش داد که در واقع ۷۰ درصد افزایش قیمت ها محقق شد یعنی ۷۰ درصد این قانون اجرایی گردید.

صمد فدایی گفت: طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش قیمت ها باید با شیب ملایم و ظرف پنج سال اتفاق افتد اما دولت در سال اول قیمت ها را به نحوی افزایش داد که با قیمت خلیج فارس چندات تفاوت ندارد.

«به عنوان مثال قیمت بنزین ۷۰۰ تومان شد در حالیکه قیمت بنزین در خلیج فارس ۹۰۰ تومان است یعنی تنها ۲۰۰ تومان تفاوت دارد این در حالیست که ظرف پنج سال باید قیمت به ۹۰۰ تومان می رسید».

نماینده سنقر و کلیایی گفت: دولت خواستار گام دوم اجرای این قانون با درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی بود که مجلس معتقد است اگر این خواسته دولت  محقق گردد قیمت ها حداقل سه برابر افزایش می یابد و همین افزایش قیمت ها مردم را دچار سختی می کند.

فدایی تاکید کرد: مجلس به دنبال منافع ومصالح ملی است و خواستار اجرای دقیق قانون می باشد.

وی افزود: شاید نظر دولت این باشد که قانون هدفمند کردن یارانه ها را دو ساله اجرا کند اما مجلس معتقد است این قانون باید پنج ساله اجرایی شود.

یوسف اسدی- خبرنگار پارلمانی جام جم آنلاین