از نظر اسلام، لواط عمل بسیار پست و شنیع و از جمله گناهان کبیره است که هم ضررهای جسمی دارد و هم ضررهای روحی، بنا براین هم بیماری روحی است و هم بیماری جسمی و به همین دلیل است که برای جلوگیری از آن مجازات سنگینی از جمله قتل و اعدام تعیین شده است.(۸)
در حد لواط در صورت ایقاب (دخول)، حد قتل واجب شده و در صورت عدم ایقاب (عدم دخول)، حد جلد یا تازیانه تعیین شده است؛ به شرط اینکه فاعل که اقرار می کند و یا علیه او شهادت داده می شود، دارای سه شرط، آزاد، بالغ و عاقل باشد. در مورد لواط کننده (فاعل)، کشته می شود و فرقی نمی کند که محصن (همسردار) باشد یا نباشد و نحوه کشتن وی به چند شیوه است که امام برای انجام یکی از آنها مخیر است: الف- یا او را به وسیله شمشیر می کشند. ب- یا با آتش می سوزانند. ج- یا او را سنگسار می کنند. د- یا دیوار را روی او خراب می کنند. ه- یا او را ازمکان بلند پرتاب می کنند به گونه ای که اگر امثال او را از آن مکان بلند پرتاب کنند، کشته می شود.
البته جواز جمع کردن میان یکى از اینها و سوزاندن نیز بیان شده است و در صورت عدم دخول، نظر مشهور فقهاء به ثبوت جلد (۱۰۰ تازیانه) حکم نموده اند.
این حد برای مفعول (کسی که با او لواط شده) نیز هست به شرط اینکه بالغ، عاقل و مختار باشد.(۹) البته نظر برخی از علما در خصوص نحوه کشتن فاعل و مفعول آن است که برای آن نحو خاصی وارد نشده است و امام مختار است.(۱۰)
حد لواط در فقه اهل سنت
بین فقها و علمای مذاهب در خصوص حد لواط، اختلاف است. دکتر یوسف قرضاوی می نویسد: «فقهای اسلام در مورد حد این عمل شنیع، با هم اختلاف دارند که آیا کسی که مرتکب آن می شود، حکمش مثل زنا است و حد زنا در مورد آن به اجرا در می آید؟ یا فاعل و مفعول هردو کشته می شوند؟ و در این مورد که با چه وسیله ای کشته می شوند، باز اختلاف دارند: با شمشیر؟ با آتش؟ و یا با پرت کردن از بلندی؟ این عقوبت شدید به خاطر آن است که جامعه اسلام از این رفتار فاسد و مضر که جامعه را به بد بختی و نابودی سوق می دهد، پاک شود.»(۱۱)
دیدگاه فقهای اهل سنت
۱- اکثر علمای شافعی و حنبلی قائل هستند به اینکه حکم لواط، مانند حکم زناست و به عبارتی اگر شخص مرتکب، مجرد باشد، تازیانه می خورد و هرگاه متأهل باشد، سنگسار می شود. در منهاج العابدین فی احکام الدین آمده است: “واللائط کالزانی اثما و حداً و لکن من لاط بزو جته یعزّران تکرر منه ذلک و لا یحدّ و ان ثبتت حرمته…”
البته شافعی یک مرتبه اقرار را برای اثبات حکم کافی می دانند. امام جمال الدین یوسف بن عبد الهادی الحنبلی، بعد از بیان حکم زنای فرد محصن و غیر محصن می گوید: “و من وطئ ذا رحم محرم و لو بعقد و هو یعلم: قتل حتما بکل حال. و اللوطی: أحده کالزنی…ومن وطئ أخته من الرضاع بملک الیمین أو غیرها ممن تحرم بالرضاع و هو یعلم: حد. و من وطئ جاریه زوجته بإذنها: جلد مائه سوط. و یشترط لوجوب الحد: شروط ثلاثه. الأول: الوطء فی الفرج بأن یغیب الحشفه. و أوجبه: بوطء دبرمن ذکر و أنثی غیر زوجته، و لایجب: بالسحاق و یلزم التعزیر…”(۱۲).
۲- برخی از علمای شافعی و حنبلی، قائل بر آنند که مجازات لواط در هر صورت قتل است؛ محصن باشد و یا غیر محصن.(۱۳)
۳- فقهای مذهب مالکی، معتقد بر این هستند که مجازات لواط مطلقاً سنگسار است، اعم از این که فاعل و مفعول دارای همسر بوده و یا مجرد باشند.
۴- برخی معتقدند فاعل محکوم به سنگسار می شود، لیکن مفعول باید تازیانه و حد زده شود و از شهر او را بیرون کرد.
۵- مذهب حنفی، قائل به حد برای لواط نیستند و مجازات تعزیر را به عنوان مجازات در نظر گرفته و عقوبت آن را کم تر از زنا می دانند.(۱۴)
در کتاب جامع الفقه، تقسیم کاملی در خصوص حد لواط و اینکه عقوبت آن غلیظ تر از زنا است یا خیر؟، از نظر مذاهب اهل تسنن، صورت گرفته، که به شرح زیر است:
در این مساله سه قول وجود دارد:
الف) ابوبکر صدیق، علی بن ابی طالب (ع)، خالد بن ولید، عبدالله بن الزبیر، عبدالله بن عباس و جابر بن زید و عبدالله بن معمر و الزهری و ربیعه بن أبی عبد الرحمان، و مالک و اسحاق بن راهویه، و امام احمد، در یکی از دو روایت که صحیح تر است و شافعی بنابر قولی، قائل بر شدیدتر بودن عقوبت لواط از زنا هستند.
ب) عطاء بن ابی رباح، حسن بصری، سعید بن مسیب، ابراهیم نخعی، قتاده، أوزاعی، و الشافعی در مذهب ظاهریش، و امام احمد در روایت دومش، و ابو یوسف و محمد، قائل بر برابری زنا و لواط هستند.
ج) حاکم و ابوحنیفه، عقوبت لواط را کمتر از زنا می دانند و برای آن تعزیر قائلند و آن را شباهت داده اند به حرمت خوردن گوشت میت، خون وگوشت خوک ودلیل آن را چنین بیان کرده اند که این معصیت از معاصی است که خدا و رسولش در آن حد و اندازه معینی قرار نداده اند. دلیل دیگرشان آن است که برای عمل نزدیکی با چهارپایان چون حمار، که نفرت آن کار بالاتر است و همچنین وطی با میّت، مجازات حدی معین نشده است؛ و دلیل سومشان آن است که از نظر شرع ،عرف و لغت، واطی را زانی نمی گویند. پس نصوص دلالت بر حد زانی دارد ونیز آن را به مساحقه دو زن شباهت داده اند که هر یک از آن دو از دیگری لذت می برد ولی بر آنها حد واجب نیست.
در خصوص نظریه گروه اول که نظر صحیح و کاملی است و از نظر علم روان شناسی نیز به آن با دید آسیب و اختلال نگاه شده، بعد از کفر و قتل، هیچ مفسده ای بزرگتر و بدتر از لواط نیست. همچنین گفته شده است که قبل از قوم لوط، هیچ احدی از جهانیان، عامل این عمل زشت و شنیع نبودند و همین امر منجر شد به هلاکت این قوم وازبین رفتن دیارشان و عذاب آسمانیشان.(۱۵)
متأسفانه امروزه عده ای با استناد به برخی از آراء فقهای اهل تسنن، در حالیکه هیچ یک از علما این امر را حلال ندانسته و حکم حرمت بدان داده اند، خصوصاً مذهب حنفی که به جای حد برای لواط کنندگان، کیفر تعزیر و آن هم با توجه به آنچه که در کتاب صحیح بخاری (۱۶) آمده است تنها ده ضربه شلاق است، قرار داده اند که این امر موجب سوء برداشت و سوء استفاده بسیاری از افراد از این حکم شده است.
حکم مساحقه
فقهای شیعه: اکثریت قائل به صد تازیانه برای زنی که عاقل و بالغ باشد و مرتکب چنین عمل زشتی گردد، هستند. اما برخی از آنان نظرشان آن است که حد مساحقه کننده همان حد زناکار است که شهید ثانی در کتاب الروضه البهیه این نظر را رد کرده اند.
فقهای اهل تسنن: برخی از این فقها قائل به تبعید و تأدیب زن ساحق هستند و برخی نیز قائل به قیاس شده اند و آن را مانند وطی مردان دانسته و می گویند: “هردو، حکم زانی را دارند و باید حد زانی بر آنها جاری شود و برای آن به حدیث مرفوعه ای استناد جسته اند، ولی ابن قیم چنین پاسخ می دهد که حد بر آنها واجب نیست و این نظر اکثر علمای مذاهب اهل سنت است.”
اگر کودک و یا دیوانه مرتکب این عمل زشت بشوند: همه فقها قائل به عدم اجرای حد بر آنها هستند و همگی اتفاق قول دارند و در خصوص لواط، کودک، تعزیر و دیوانه، بنابر حکم فقهای شیعه تأدیب می شود و در خصوص مساحقه نیز حکم هر دو تأدیب(۱۷) است.
و فقهای اهل تسنن نیز برخی قائل به تأدیب هستند و برخی نیز می گویند چیزی بر آنها نیست.
نکته جالب توجه آن است که ابو حنیفه نعمان بن ثابت مىگوید: “هر گاه مردی با پسرى لواط کند، بر وى حد جاری نمی شود، بلکه به منع و تعزیر، مانند تغلیظ در کلام و ادب کردن و یک کفش زدن و هر چه شبیه اینها باشد، اکتفا می شود.”(۱۸) و حکم برای فاعل نیزآسان گرفته شده است که خود از عوامل ایجاد فساد برای افراد سود جو خواهد شد. وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنیع.(۱۹)
نتیجه گیری
حال پس از این سخنان در باب همجنس گرایی در اسلام، پی می بریم که چه در فقه شیعه و چه فقه اهل سنت، با اینکه گاه اختلاف نظرهایی مانند دیدگاه خاص حنفیه وجود دارد، همگی معتقد به حرمت لواط و مساحقه و همجنس گرایی هستند؛ اما در این بین در پاسخ به کسانی که به تازگی اسلام را موافق همجنس گرایی دانسته و مجازات این افراد را از باب تفسیر خشونت آمیز از اسلام دانسته اند، و یا معتقدند که چون قوم لوط به حالت تجاوزکارانه و به زور با یکدیگر یا مردان غریبه ارتباط جنسی برقرار می نمودند، به همین علت اسلام و قرآن عمل آنها را شنیع و دارای حرمت دانسته است، پس اگر این عمل با توافق طرفین صورت گیرد اشکالی در آن وجود ندارد، باید گفت:
الف) اولا مطابق آیات بیان شده و داستان قوم لوط، متوجه شدیم که تقریباً تمامی اهالی این قوم به جز حضرت لوط و خانواده اش، از این عمل استقبال نموده و همگی با توافق با یکدیگر به لواط و همجنس گرایی می پرداختند و تنها به دو فرشته ای که به صورت دو مرد در آنجا ظاهر شده بودند، قصد تجاوز داشتند. پس بیان قرآنی این دلیل را به شدت رد خواهد کرد. در عین اینکه روایات اسلامی نیز در این زمینه، همانطور که بیان شد، مطلق آورده شده و هیچ قیدی در مورد لواط یا مساحقه به صورت تجاوزکارانه در کلام معصومین بیان نشده است. پس مشخص می شود که روایات گفته شده در کتب شیعه و اهل سنت، هر گونه همجنس گرایی را مورد مذمت و تحریم قرار داده اند.
ب) ثانیا در تمام تفاسیر موجود از آیات مربوط به قوم لوط در کلام شیعه و سنی، همگی بالاتفاق عمل قوم لوط را طبق آیات قرآن حرام و این قوم را مورد غضب الهی دانسته اند. پس چگونه می شود که این آیات را با این همه غضب و نهی الهی به صورت لطیف تعبیر نمود.
ج) دلیل سوم اینکه در تمامی نظام های حقوقی جهان و همچنین اسلام، باید میان جرائم و مجازات ها تناسب وجود داشته باشد که با توجه به زشتی این عمل، مخالفت آن با فطرت انسانی و به ویرانی کشاندن جامعه و قطع نسل انسان که مهم ترین عواقب آن خواهد بود، مجازات قتل برای این عمل چیز زیادی نخواهد بود.
(در همین زمینه: همجنس گرایی به سبک غربی یا اسلامی! – ۱)
پی نوشت
(۱) .دیوید ال. روز نهان، مارتین ای. پی. سلیگمن، ترجمه: سید محمدی، یحییآسب شناسی روانی، ج۲ ،ص ۱۷۸-۱۸۰
(۲) علامه حلى، نهج الحق و کشف الصدق، ص ۵۴۷، ناشر دار الکتاب اللبنانی
(۳) صابرى یزدى، على رضا، انصارى محلاتى، محمد رضا، الحکم الزاهره ، ترجمه انصارى، ص ۶۰۹، سازمان تبلیغات اسلامی
(۴) سیوطى، جلال الدین، الدرّ المنثور فی تفسیر المأثور، ج ۳،ص ۱۰۱،کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى
(۵) شهید ثانی، الروضه البهیه ، باب حدود، فصل دوم
(۶) المحقق الحلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۴۶
(۷) همان منبع
(۸) امام خمینى، توضیح المسائل ( محشّى)، محقق و مصحح، بنى هاشمى خمینى، سید محمد حسین،ج۲، ص ۸۱۸
(۹) .شهید ثانی و شهیداول، الروضه البهیه و شرح لمعه ، باب حدود فصل دوم
(۱۰) علامه حلی، ترجمه شعرانی، حاج شیخ ابوالحسن، تبصره المتعلّمین فی احکام الدین، فصل هشتم، ص۷۳۵
(۱۱) دکتر قرضاوی، یوسف،ترجمه: ابوبکر حسن زاده، نشر احسان ،حلال و حرام در اسلام
(۱۲) امام جمال الدین یوسف بن عبدالهادی الحنبلی ، تحقیق: عبدالعزیز بن محمد آل الشیخ، مغنی ذوی الافهام عن الکتب الکثیره فی الاحکام علی مذهب امام احمد بن محمد بن حنبل، نشرادارات البحوث العلمیه، کتاب حدود، ص۲۱۲-۱۳
(۱۳) یُسری السیّد محمد، جامع الفقه، ص۴۹۱
(۱۴) .فتاوی السغدی، ج۱، ص۲۶۹، بنابر مکتب شامله
(۱۵) یسری، السیّد محمد، جامع الفقه، صص۴۹۰-۴۹۲
(۱۶) صحیح البخاری، ج۶، ص ۲۵۱۲٫ کسی حق ندارد حدی از حدود الهی را از ده ضربه شلاق بیشتر بزند
(۱۷) شهید ثانی و شهیداول، الروضه البهیه و شرح لمعه ، باب حدود فصل دوم
(۱۸) علامه حلی ، نهج الحق و کشف الصدق، ترجمه، کهنسال، على رضا ، ص ۵۶۸
(۱۹) . محیی الدین النووی، المجموع، ج۲۰، ص۲۳
پایگاه تحلیلی خبری مهرخانه