وام‌هایی که به بانک ها باز نمی گردد

بینا- بانک‌ها گاهی اوقات حتی در صورت تمایل به پرداخت تسهیلات، توان و امکان این کار را ندارند. اما آیا تنها سبب ناتوانی بانک‌ها در اعطای وام به متقاضیان، بالابودن میزان تقاضاها نسبت به منابع بانک‌ها است؟ به عبارت دیگر بانک‌ها فقط از این بابت نمی‌توانند تسهیلات پرداخت کنند که تعداد و مبلغ تسهیلات طلب شده از آنها بیشتر از منابعی است که دارند یا سبب‌های دیگر نیز وجود دارد؟

پاسخ این پرسش را باید در میزان مطالبات معوق نظام بانکی جستجو کرد؛ در واقع باید برای ضعف شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات به دنبال مشکلاتی در چرخه اعطای وام و بازپرداخت وام نیز گشت.

این موضوع همان داستان معروف و البته تلخ مطالبات معوق بانکی است که سال‌هاست واگویه می‌شود اما راهکاری نیز برای برون‌رفت از آن پیدا نمی‌شود.

براساس گزارش تفسیری جام جم، بنا به نقل از رییس کل بانک مرکزی در شهریور امسال، رقم مطالبات معوق شبکه بانکی کشور به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این میزان مطالبات معوق در واقع به این معناست که ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابعی که بانک‌ها به اشکال مختلف تسهیلات پرداخت کرده‌اند، بازنگشته است.

افزایش رقم مطالبات معوق بانکی به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در حقیقت محصول روند رو به رشدی است که این مطالبات طی سال‌های اخیر داشته‌اند.

بنابر آمارهای موجود، رقم مطالبات معوق و سررسید پیش بانک‌ها درپایان دی ماه ۸۸ بیش از ۴۴ هزارمیلیارد تومان، در سال ۸۹ به ۳۵هزارمیلیارد تومان و در بهار سال ۹۰ به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رقم مطالبات معوق بانک‌ها از چنان رشدی طی سال‌های اخیر برخوردار بوده است که بدون شک نمی‌توان این میزان مطالبات را معلول پرداخت نکردن تسهیلات اعطا شده به متقاضیان خرد دانست و حتما باید پای تسهیلات‌گیرندگان بزرگی در میان باشد؛ اینچنین است که توجه‌ها به سمت دولت و شرکت‌های دولتی به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکاران و تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی به ماجرا باز می‌شود.

آمارهای رسمی نیز این گمانه‌زنی را تائید می‌کنند؛ براساس گزارش تفسیری بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها طی سال‌های ۸۴ تا ۹۰ چهار برابر شده است.

بدهی دولت به سیستم بانکی کشور از ۱۱٫۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به رقمی معادل ۴۰٫۳ هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۰ رسیده است و این نشان از افزایش شدید کسری بودجه دولت در این سال‌ها دارد.

روند رو به رشد این بدهی‌ها به سیستم بانکی نشان می‌دهد طی سال‌های ۸۸ تا ۹۰ به ترتیب سالانه نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به سیستم بانکی افزوده شده است و این وضع البته تا حدود زیادی همزمان است با بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که می‌تواند مهر تائیدی باشد بر مباحثی که حول محور استقراض دولت از سیستم بانکی برای پرداخت یارانه‌های نقدی مطرح شده بود.

گذشته از این عامل نسبتا جدید، می‌توان ریشه‌های دیگری را نیز برای افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی برشمرد.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی طی پژوهشی عوامل دخیل در ایجاد این مطالبات را در ۹ محور دسته‌بندی کرده است.

اما چه چیزی سبب ایجاد مطالبات معوق و انباشته‌شدن آن می‌شود؟ از یک منظر جامع، دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق را می‌توان به علل اقتصادی، علل سیاسی و فرهنگی و علل خارج از نظارت سیستم بانکی تقسیم کرد، اما از منظر جزئی‌تر، عواملی که در شکل‌گیری مطالبات معوق در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری تاثیرگذارند، در دو بعد داخل‌سازمانی و برون‌سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

عوامل داخل‌سازمانی بیشتر ریشه در ضعف نظارتی و ارزیابی مشتریان خلاصه می‌شود، اما عوامل برون‌سازمانی ناشی از سیاستگذاری دستوری است.

الف:‌ نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی: برخی کارشناسان «نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان» در بانک‌ها را یکی از دلایل داخل‌سازمانی رشد مطالبات معوق می‌دانند. از نظر آنها امروزه اکثر موسسات مالی تسهیلات دهنده از یک رویه ثابت برای اعتبارسنجی مشتریان خود بهره می‌برند که معمولا در صورت کارمندبودن متقاضی، دریافت فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار؛ و در صورت داشتن شغل آزاد، ارائه جواز کسب و پرینت حساب جاری بانکی و سایر مدارک برای ارزیابی اعطای تسهیلات به مشتری ضروری است. کارشناسان معتقدند ضعف اصلی در فقدان یک سیستم جامع اطلاعاتی است که بتواند همه فعالیت‌های اعتباری، قضایی، حقوقی و مالی جامعه را ثبت و ضبط کند. سیستمی که در کنار ارتباط با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با سایر نهادهای ذی‌ربط شامل نهاد انتظامی، قوه قضاییه، اداره ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها و حوزه مالیات مرتبط است و اطلاعات خود را به ازای هر شخص برای هر سازمان بر حسب نیاز تسهیم می‌کند.

ب:‌ ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات: از سوی دیگر «ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات» نیز در تسهیلات‌دهی بانک‌ها دیده می‌شود. شیوه‌های اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات تقریبا یکسان است، اما به دلیل فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع، فرآیند اعطای تسهیلات بسیار زمانبر است. مدارک اعتباری متقاضیان، برای تسهیلات با ارقام بالاکه هر کدام به نوبه خود به بازنگری نیاز دارد و هنوز سیستم بانکی جایگزین مناسبی برای آنها ارائه نداده است. در حقیقت تسهیلات‌گیرنده و ضامن وی از لحاظ اعتباری آن‌گونه که باید و شاید مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

ج:‌ عدم نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیلات: تجربه نشان داده که در بیشتر پرونده‌های مطالبات معوق، شخص تسهیلات‌گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات ندارد و همچنین تسهیلات دریافتی بابت آن نیاز مطرح‌شده خرج نمی‌شود. در اکثر موارد نیز در صورت صحت هر دو مورد فوق، کارشناسی و ارزیابی موسسه تسهیلات‌دهنده، در وقت کافی انجام نمی‌شود.

ضمن این‌که در بسیاری از قراردادهای اعطای تسهیلات، به طور مثالقرارداد اجاره به شرط تملیک که شخص تسهیلات گیرنده تا پایان مدت قرارداد خود حق استفاده از مورد اجاره را دارد، امکان بررسی و نظارت بر نحوه استفاده از سوی موسسه تسهیلات‌دهنده وجود ندارد.

به اعتقاد کارشناسان، تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی دولت، مجلس، قوه قضاییه و همه سازمان‌ها و نهادهایی که به هر دلیلی با نظام بانکی سر و کار دارند، می‌توانند به‌عنوان عوامل برون‌سازمانی در شکل‌گیری مطالبات معوق بانکی تاثیرگذار باشند. بنابر پژوهش‌های صورت‌گرفته حداقل شش عامل کلان برون‌سازمانی در شکل‌گیری مطالبات نقش دارند.

فاصله نرخ سود بانکی از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانک‌ها، تغییرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری، بی‌ثباتی سیاست‌های مالی و پولی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات از جمله عوامل برون سازمانی رشد مطالبات معوق است.