معاون کل سازمان توسعه تجارت، مجموع رقم پرداختی جوایز صادراتی در دولت های نهم و دهم (تا پایان سال ۱۳۹۰) را یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت : از این میزان ۴۱۷ میلیارد تومان در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ پرداخت شده است .
کیومرث فتح اله کرمانشاهی، میزان جوایز صادراتی پرداختی در طول سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ را ۶۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
به گفته ی وی ، در طول سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ در مجموع ۱۴۰ میلیارد تومان جوایز صادراتی پرداخت شده است.
این مقام مسئول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت همچنین جمع جوایز صادراتی از سال ۱۳۸۰ تاکنون را یک هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان بیان کرد.
وی با بیان این جمله که در سال های اخیر به هیچ عنوان فرایند پرداخت جوایز صادراتی متوقف نشده ، افزود: حمایت های دولت دراین بخش به گونه ای بوده که پرداخت آن نسبت به سال های قبل رشد داشته است .
کرمانشاهی دراین باره توضیح داد: طی سال های اخیر حتی در مواردی که امکان پرداخت پول نقد به صادرکنندگان نبود، وزارت بازرگانی سابق ۳۰۰ میلیارد تومان سهام به عنوان جوایز صادراتی پرداخت کرد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت با یادآوری علت پرداخت جوایز صادراتی ، آغاز این فرایند را سال ۱۳۸۰ اعلام کرد و گفت: پرداخت جایزه به صادرکنندگان برتر در راستای منویات مقام معظم رهبری دراین سال مصوب شد و درآن زمان قراربود جوایز صادراتی به مدت سه سال پرداخت شود که در ابتدا نیز واحدهای نساجی مدنظر بودند.
وی درباره روش محاسبه جوایز صادراتی نیز گفت: ضریب حمایتی ، نرخ پایه صادراتی و ارزش دلاری صادرات در مقطعی که صادرات صورت گرفته از جمله این موارد است .
معاون کل سازمان توسعه تجارت با تصریح این مطلب که یکی از خط مشی های سازمان توسعه تجارت استفاده از نقش جوایز صادراتی بر مبنای هدایت صادرات محصولات کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا بوده است ، افزود: براین اساس ضرایب جوایز صادراتی از صفر تا پنج درصد و در بخش های مختلف متفاوت بود.
کرمانشاهی ، حمایت های زیرساختی از صادرات برای حفظ و ماندگاری کالا در بازارهای هدف را توسط سازمان توسعه تجارت یادآور شد و گفت: پرداخت بخشی از هزینه های شرکت در نمایشگاه ها، اعزام و پذیرش هیات های تجاری،جبران بخشی ازهزینه های حمل ونقل ، تشویق صادرکنندگان به بسته بندی بهتر ، آموزش ، برند سازی ، کمک به بنگاه های کوچک و متوسط ، کمک به خوشه های صادراتی ، انجام سفرهای منظم دریایی ، ایجاد پایانه های صادراتی ، پرداخت یارانه صادراتی به میگو ، سیب زمینی ، پیاز ، چای و چند کالای دیگر از جمله حمایت های صادراتی در سال های اخیر بوده است.
مشوق ها ، صادرات غیرنفتی را هشت برابر کرد
وی گفت: مشوق های صادراتی درسال های گذشته باعث رشد هشت برابری صادرات غیرنفتی ازسال ۱۳۸۰ تاکنون شده است و این رقم از ۴٫۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به ۷٫۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ رسید.
مقام مسئول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رقم صادرات غیرنفتی در سال گذشته ۴۳٫۸ میلیارد دلار بوده است ، رسیدن صادرات غیرنفتی به این رقم را نشان از حمایت جدی صادرات در سال های اخیر دانست.
تخصیص نیافتن به موقع بودجه علت تاخیر در پرداخت
معاون کل سازمان توسعه تجارت علت اصلی تاخیر در پرداخت به موقع جوایز صادراتی را مشکلات مربوط به بودجه و اعتبارات سالانه دانست و گفت : حتی اگر جوایز را به موقع نداده ایم ،اما با تاخیر و فاصله یک تا دو ساله پرداخت شده است .
روند کاهشی واردات برنج در پنج ماه نخست امسال
معاون کل سازمان توسعه تجارت درپاسخ به پرسش دیگر ایرنا در باره وضعیت واردات برنج در سال های اخیر گفت : در ۱۰ سال گذشته میانگین واردات برنج روند عادی خود را داشته و افزایش واردات نداشته ایم .
وی افزود: با وجود رشد جمعیت و افزایش مصرف ،اما درفاصله سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ واردات برنج سالانه یک تا ۱٫۲ میلیون تن بوده است .
مقام مسئول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت این موضوع را نیز یادآور شد که آمار واردات برنج در پنج ماه نخست امسال روند کاهشی را نشان می دهد .
کرمانشاهی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، تصریح کرد: درحوزه واردات هر گونه کالایی از جمله محصولات کشاورزی در درجه نخست حمایت از تولید داخلی و کشاورزان قرار دارد.
مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعمال تعرفه ۴۵ درصدی واردات برنج در طول سال و دو برابر شدن این تعرفه به ۹۰ درصد در فصل برداشت را از جمله اقدامات دولت برای حمایت از شالیکاران عنوان کرد.
وی عنوان کرد : شرایط خاص اقتصادی، عدم امکان گشایش اعتبار، افزایش هزینه انتقال ارز و مباحث تحریم و مشکلات ناشی ازحمل ونقل بین المللی، بیمه و کشتیرانی نیز بر روی واردات انواع اقلام تاثیرگذاشته است .
کرمانشاهی افزود: با وجود مسائل و مشکلات داخلی تولید محصولات کشاورزی از جمله سیل ، اما واردات برنج در سال جاری نسبت به یک سال قبل افزایش نداشته است.
واردات خودرو با ارز مرجع ممنوع است
معاون کل سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از این گفت وگو با بیان اینکه واردات خودرو با ارز مرجع ممنوع است، گفت :تعرفه ۹۰ درصدی واردات خودرو با هدف حمایت از تولید داخل تعیین شده است .
وی افزود : سازمان توسعه تجارت در جهت حمایت از تولید با کیفیت داخلی ، تداوم حمایت از تعرفه های ۹۰ درصد خودرو را در برنامه خود داشته و همزمان قانون ارتقا کیفیت خودرو را با هماهنگی سازمان ملی استاندارد به طور کامل اجرا می کند.
کرمانشاهی ، اعمال ضوابط فنی خودرو و رعایت استانداردهای اجباری ، ضوابط زیست محیطی و ضوابط مصرف سوخت را ازجمله مواردی دانست که توسط سازمان توسعه تجارت در فرایند واردات خودرو مد نظر است .
وی مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز و افزایش نرخ ارز ، عدم شمولیت ارز با نرخ مرجع را از مسائل حوزه خودرو برشمرد و گفت : اخیرا حتی واحدهای تولید کننده قطعات خودرو موفق به استفاده از ارز مرجع نشده اند .
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین
برای صادرات سال ۹۰ جوایز پرداخت میشود؟