پرسه سودهای رنگارنگ سپرده در دفاتر بانکها

بی توجهی بانکها به اغلب دستورالعمل و بخشنامه‌های بانک مرکزی موضوع جدیدی نیست، بالاخص وقتی که قرار بر جذب پول از مردم و افزایش منابع باشد هر بانکی به هر طریقی نه تنها قانون را دور می‌زند بلکه اخلاق حرفه ای را نیز زیر پا می گذارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با وجود اینکه بیش از چهار ماه از تفاهم بین شبکه بانکی برای ساماندهی سود سپرده که به صورت مخربی در بین آنها در حال گردش بود می گذرد، اما هنوز بانکهای متخلفی هستند که شاید به دور از دید نظارتی بانک مرکزی و یا شاید هم در مقابل آن سود سپرده را طبق میل خود تعیین می کنند.

رسوایی بانکها در تعیین دلخواه سود سپرده تا حدی است که رییس کل بانک مرکزی، معاونان و حتی رییس شورای هماهنگی بین بانکها دولتی در عین حال که مدعی اند در بیش از ۹۵ درصد بانکها سود سپرده بنابر تفاهم انجام شده اجرا می شود بر این هم اذعان دارند که در این میان هستند اندک بانکهای کوچک و یا موسسات اعتباری که خودسرانه اقدام کرده و حتی تا بیش از ۳۰ درصد هم به مشتریان خود سود می‌دهند.

همچنین سرکشی به برخی از شعب بانکها هم نشان می دهد که سودهای روزشماری که قراربود از هر رقمی به ۱۰ درصد کاهش یافته و یا یک ساله ها حداکثر ۲۲ درصد تعیین شود هنوز هم گاهی تا بیش از ارقام مقرر شده به مشتریان پرداخت می شود.

در عین حال با وجود اینکه در آخرین هشدارهای بانک مرکزی باید بانک‌ها تمامی حسابهای سپرده کوتاه مدت خود که تا قبل از ابلاغ دستورالعمل سودهای جدید باز کرده بودند را تا اول شهریورماه سال جاری بسته و به سودهای فعلی تغییر می‌دادند اکنون با گذشت یک ماه همچنان به حسابهای روز شمار قبلی به جای ۱۰ درصد گاهی تا بیش از ۲۲ درصد هم سود می پردازند؛ بنابراین تا هنگامی که همچنان حسابهای کوتاه مدت جدید با سود بیش از ۱۰ درصد باز می‌شود، نمی توان توقع داشت که تعدادی از بانکها حسابهای روزشمار قبلی با سودهای مغایر را از دفاترشان حذف کنند.

در حالی تخلفات بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای تعیین سود ادامه دارد و بانک مرکزی تمام قد از این موضوع که تعداد محدودی از بانکهای کوچک و اغلب موسسات مالی اعتباری آنهم از نوع غیر مجاز خارج از تفاهم عمل می کنند دفاع می کند که، اتفاقا همان تعداد بانکهای متخلف کم نبوده و موسسات اعتباری منحرف از قانون هم اغلب موسسات مورد تایید و تحت نظارت بانک مرکزی هستند.

اما با وجود اینکه خود مقامات نظارتی بانک مرکزی هم به خوبی می دانند که چه بانکها و موسساتی به قوانین تعیین شده این بانک پایبند نیستند و همواره فراتر از قانون حرکت می کنند جای این ابهام باقی است که چرا به طور جدی در مورد آنها اقدام نکرده و اجازه می دهند این تعداد شاید اندک، نام سایر بانکها و حتی شبکه بانکی را در لیست متخلفان همیشگی از قوانین بانک مرکزی قرار دهند؟ در عین حال که بانکهای مورد بحث با اقدام به تخطی از تفاهمی که خود جزو ترتیب دهندگان آن بودند، اخلاق حرفه ای را زیر پا گذاشته و به نفع خود اما به ضرر سایر بانکهایی که پایبند به قانون و ضوابط بانک مرکزی هستند، عمل می کنند.