پشت پرده عدم تشکیل نشست های دولت و بخش خصوصی از زبان رییس دبیر خانه شورا / راس داشتن اتاق ایران به معنی رییس محوری نیست

محمد هیراد حاتمی:

تصویب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و الزام اتاق ها به تهیه پیش نویس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از مهمترین دستاورد های تعامل دولت و بخش خصوصی در قانون برنامه پنجم بود که در سال ۱۳۹۰هر دوی این مواد عملیاتی شد.
یعنی از فروردین سال ۱۳۹۰ جلسات شورای گفت و گو آغاز به کار کرد و در نیمه دوم سال گذشته پیش نویس ۶۰ ماده ای اتاق ایران که سال ۱۳۸۹ به دولت ومجلس ارسال شده بود به صورت طرح ۳۰ نماده ای وارد صحن علنی مجلس شده ، در ۲۹ ماده به تصویب نمایندگان مردم رسید و  با اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و به دولت ابلاغ شد و در نهایت بعد از سپری شدن مهلت قانونی ابلاغ قوانین توسط رییس جمهور و عدم ابلاغ آن توسط وی، این قانون توسط رییس مجلس شورای اسلامی ، طبق قانون اساسی به مراجع ذیربط برای اجرا ابلاغ گردید.
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، که بیش از یک سال پیش اولین جلسه خود را تشکیل داد، با شور و اشتیاق و امید زیادی که در فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، پس از مدتی و در زمان نه چندان طولانی، به دوره فترت رسید. مجادله مجلس و دولت بر سر طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار باعث شد تا وزرا، بر خلاف نص صریح قانون، در جلسات شورا، شرکت نکنند و در واقع اتاق ایران، به عنوان محل دبیرخانه این شورا و هماهنگ کننده اصلی جلسات، در تشکیل جلسات، دچار مشکل شود.
با توجه به تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار، توسط رئیس مجلس و نام‏گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، که به طور مشخص، بخش خصوصی را هدف حمایت قرار می‏دهد، انتظار می رفت در سال جدید، جلسات شورا به صورت منظم تشکیل شود؛ اما همچنان دوره فترت ادامه دارد.
برخی از منتقدان، این مشکل را نه تنها در روابط بیرونی اتاق جست وجو می‏کنند، بلکه بخشی از نقدها را به داخل اتاق نیز سرایت داده و ساختار اتاق و ظرفیت اجرایی و کارشناسی ناشی از آن را متناسب با مسئولیت‏های جدید نمی‏دانند.
در این مورد عدم تحرک و بلکه شبهه افکنی ها بعضی تردید هایی ایجاد کرده است ، اما نهاوندیان ،رییس اتاق ایران و آل اسحاق ، رییس اتاق تهران سعی دارند این نوع برخوردها را از مختصات ویژه مدیریت در اتاق های بازرگانی به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده دانسته ، و صرفا به رفع شبهات می پردازند.
در خصوص این موضوعات ، با جواد مصدقی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو به گفت و گو نشسته‏ایم. مصدقی، علاوه بر این که خود در جریان کامل تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قرار داشته، به دلیل حضور در مناصب بالای اتاق ایران با ساختار اتاق ایران آشنایی کامل دارد.
در این مصاحبه جواد مصدقی هم مانند مدیران ارشد پارلمان بخش خصوصی از مطرح کردن مشکلات بصورت چالشی پرهیز کرده و در تلاش است تا اتاق و بخش خصوصی اقتصاد را وارد چالش های جناحی نکند.
گرچه این تلاش ها توسط  برخی دولتی ها و رسانه های تند رو جناحی ، مورد توجه و قدر شناسی قرار نمی گیرد ، اما به نظر می رسد این روش و ملاحظات در رفتار های اتاق ایران، توانسته ، ارتباط و تعامل فعالان بخش خصوصی با قوای سه گانه را حفظ کند و با پایان یافتن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، شرایط را برای جلب همکاری بیشتر دولت با فعالان سالم اقتصادی در آینده نزدیک فراهم آورد، بطوریکه مسعود موحدی ، قائم مقام وزیر صنعت و معدن تجارت در اواخر فروردین ماه اعلام کرد که شورای گفت وگو با اصلاحاتی در دستور جلسات در سال هم ادامه پیدا می کند.
ماحصل گفت و گو با جواد مصدقی به شرح زیر است:
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ابلاغ شد، اما همچنان جلسات شورا تشکیل نمی شود. چرا؟

دبیرخانه شورا آمادگی برگزاری جلسات را دارد. کمیته راهبری این دبیرخانه نیز بدون وقفه فعال بوده، ورودی‏های لازم برای جلسات شورا را آماده کرده است. اما به هر حال برای تشکیل جلسات باید اعضا در سطحی که در قانون مشخص شده است، شرکت کنند. گرچه در چند جلسه آخر، از نظر کاری، در سطح معاونان نیز پیشرفت خوبی داشته و راهکارهای خوبی توصیه شده بود.
اما به هر حال، در قانون، سطح اعضا – برای دولت – در سطح وزیر پیش بینی شده است؟
بله، اما می‏توانند برای جلساتی در طول سال، نماینده داشته باشند. گرچه این موضوع محدود شده است و نمی توان بیش از سه جلسه از این حالت استفاده کرد.
پس یعنی جلسات شورا – به جز حالت استفاده از غیبت مجاز – بدون وزرا قانونی نیست؟

 اینجا بحث قانونی بودن و نبودن نیست، بحث رسمیت است. طبیعی است که در صورت عدم حضور، رسمیت ندارد.
آیا در استان ها هم این شورا تشکیل شده است؟
 بله. در بیشتر استان ها، این شورا تشکیل شده است. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هم آماده شده و به زودی به استان ها ابلاغ می شود.
بالاخره چرا شورا در اواخر سال گذشته و امسال تشکیل نشد؟
 به هر حال هر کاری مشکلاتی دارد. آن هم در کاری که هم نو است و هم این که بخش خصوصی و تعاونی نقش مهمی، شاید هم طراز حاکمیت در اقتصاد، بر عهده می‏گیرند. بدیهی است تا دستیابی به فهم و ادبیات مشترک، راه طولانی ای در پیش خواهد بود. ضمن آن که از یاد نبریم، زمان زیادی از سال گذشته، در کوران انتخابات مجلس سپری شد.
یعنی مجادلات سیاسی و جناحی باعث عدم تشکیل بود؟
تصمیم برای حضور و یا عدم حضور در یک نهاد ملی، با توجه به ابعاد آن، قطعا تک عاملی نیست. می‏تواند بسیاری از متغیرهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی را در بر داشته باشد. 
یعنی مسئله سیاسی بود؟
 بنده چنین تعبیری ندارم. به هر حال باید در این خصوص، اول تعریف ما از سیاست روشن شود. به هر حال هر رفتار معطوف به قدرتی، یک حرکت سیاسی است. وقتی بخش خصوصی در نقش مشاور سه قوه، در شورا در کنار نمایندگان سه قوه قرار می گیرد، کاری سیاسی انجام شده است؛ هر چند در حوزه اقتصاد باشد. اما اتاق به عنوان بخش خصوصی و نهادی که وظایف روشن دارد، در پی کسب قدرت سیاسی نیست. لذا از این جهت نمی‏توان آن را سیاسی تعبیر کرد.
به هر حال، انتخابات مجلس، آن هم در آخر سال، هم نمایندگان را درگیر انتخابات کرده بود، هم فشار کاری را بر اعضای دولت که معمولا در پایان سال کار زیادی دارند، بیشتر. امیدواریم امسال حضور جدی تری را در جلسات شورا شاهد باشیم. به هر حال، شورای گفت و گو، نهادی قانونی است و بر اساس آن وظایفی برای اعضای آن متصور است و طبعا در هر زمانی همه باید به آن توجه کنیم. خوشبختانه این نهاد که برای اقتصاد کشور بسیار مفید و سازنده است، دائمی است و منحصر به زمان حال نیست.
پس نگران انحلال شورا نباشیم؟
شورا یک نهاد قانونی است و انحلال آن به واسطه حضور و یا عدم حضور اعضا اتفاق نمی‏افتد.
بی تردید یکی از فعال ترین اتاق های بازرگانی در کشور، اتاق بازرگانی تهران است، حتی گفته می شود اتاق تهران همکاری بهتری با دولت در زمینه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار داشته و توانسته است از این نظر رابطه بهتری با دولت داشته باشد. نظر شما در این رابطه چیست؟
 برای مقایسه بین عملکرد دو نهاد در خصوص یک پدیده، باید به شاخص‏های مشترک و قابل اندازه‏گیری توجه کرد. این شاخص‏ها باید شفاف بیان شوند. لذا مقایسه به این راحتی امکان پذیر نیست. در عین حال از یاد نبریم که طبق قانون، اتاق ایران موظف به ارائه پیش نویس طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار بوده است. لذا طبیعی است که بسیاری از نقدها و مجادلات به اتاق ایران باز گردد. در واقع، اتاق ایران در خط مقدم قرار دارد؛ ضمن آن که باید از یاد نبرد که اتاق، در جنگ نیست، بلکه در تعامل است. اتاق ابزاری جز تعامل ندارد. مهم ترین ابزار اتاق، گفت و گو است. اساسا جنس اتاق، جنس ارتباط است. تفاهم و سوءتفاهم، جزء جدانشدنی گفت و گو است و در یک دوره کوتاه می‏تواند مشکلاتی هم به وجود آورد اما اصل، حفظ گفت و گو برای دستیابی به برآیند مطلوب است. ضمنا از یاد نبریم که قانون برای مدت‏ها می‏ماند و بسیاری از مشکلات را باید از منظر حقوقی حل کرد. این کار هم که کاری ماندنی است، هزینه دارد؛ دیکته نانوشته …
غلط هم ندارد؟ 
  گرچه غلط ندارد اما الزاما هم نمره خوبی ندارد. می‏تواند نمره صفر هم داشته باشد. اگر باید دیکته بنویسی و ننویسی، بعید است به این دلیل که چون غلط نداری، نمره بیست یدهند.
 شما مدت‏ها دبیرکل اتاق ایران بوده‏اید، فکر می‏کنید بدنه اتاق ایران، توانایی مسئولیت های جدید را داشته باشد؟
طی ۵ سال گذشته، وظایف زیادی بر عهده اتاق ایران گذاشته شده است؛ بخشی از این وظایف به واسطه رویکردهای متفاوت اتاق ایران نسبت به گذشته بوده و بخشی از آن نیز به واسطه ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ که هدف آن، افزایش تصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، بر عهده اتاق گذاشته شد. این تحولات، به سرعت اتفاق افتاد در حالی که برای ایجاد تناسب بین وظایف جدید و بدنه اجرایی اتاق ایران، زمان بیشتری لازم است. در ۵ سال گذشته، اقدامات موثری در بخش زیرساخت‏ها، اعم از مکانیزاسیون اداری، به کارگیری نیروهای پر انرژی، جوان و تحصیل کرده در بخش کارشناسی، برنامه محوری در اتاق و تدوین استراتژی صورت گرفت. همچنین مطالعات تطبیقی خوبی انجام شد و ساختار جدیدی برای اتاق طراحی گردید.
 اما چرا این ساختار تغییر نیافت؟
 تجربه اتاق از هر تجربه سازمان‏های دولتی و خصوصی دیگری متفاوت است. شما با سازمانی طرف هستید که بخشی از آن انتخابی است، بخشی انتصابی و بخشی هم کارکنان ثابت آن هستند. ایجاد توازن، بین این سه بخش و ایجاد درک جدید مشترک سازمانی به این راحتی امکان پذیر نیست. بالاخره هر راه جدید، موانع جدی‏ای دارد که بخشی را باید ضربتی و بخشی را باید به مرور و در طول زمان از میان برداشت. ضمن آن که هر کسی درک متفاوتی از آن راه می‏تواند داشته باشد و طبعا کنش‏ها و واکنش‏های متفاوتی را بروز می‏دهد. در عین حال از یاد نباید برد که علاوه بر بدنه اجرایی اتاق، ذی نفعان بسیاری در محیط بیرونی وجود دارند که در همه امور بسیار موثر هستند و نمی توان آن ها را نادیده گرفت؛ ما در خلاء کار نمی کنیم. اتاق یک نهاد اجتماعی – ملی است و از میزان تاثیر و تاثر زیادی با محیط پیرامونی برخوردار است.
برخی معتقدند اتاق، بیش از ساختار محوری، رئیس محور است، نظر شما چیست؟
نمی‏دانم دقیقا منظور چیست، اما به هر حال برای اداره اتاق، ضوابطی وجود دارد. طبعا در این میان نقش هیات رئیسه بسیار مهم است. بعید می‏دانم هیات رئیسه از تصمیمات اتاق دور باشند. در هرم تصمیم گیری و اجرا، هیات رئیسه در بالای هرم قرار دارد و تصمیمات استراتژیک با اعضای آن است. اگر رئیس اتاق، اعضای هیات رئیسه را که مانند رئیس، منتخب هیات نمایندگان هستند، ملزم به اجرای نظرات و تصمیمات فردی خود کند، من آن را رئیس محوری می‏نامم. اما کثرت نظرات در راس هرم، باعث نمی‏شود که اتاق یک نظر را پس از در نظر گرفتن تمام جوانب اعلام نکند. اگر قرار باشد که هر کسی حرف خود را بزند که سازمان چه معنایی دارد. رئیس، برآیند تضارب آرا را اعلام می‏کند. بدیهی است هیات رئیسه ترکیبی از افراد با نگاه‏ها و رویکردها و تجارب متفاوت است و الزاما همواره برآیند نظرات، با دیدگاه‏های فردی انطباق کامل ندارد.

۳۹۳۹

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.