پشت پرده گرانی‌ های اخیر از زبان بهمنی

ممتازنیوز: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از گرانی‌ها ناشی از گرانفروشی و فرصت طلبی عده ای با توجه به دو نرخی بودن ارز است، گفت: تورم ۳۰٫۵ درصدی بسیار بالاست اما چه کنیم، سعی کردیم آن را کاهش دهیم ولی توان‌مان در همین حد اجازه داد.

 محمود بهمنی امروز در بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با عنوان ثبات اقتصادی و حمایت از تولید با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: واحدهای تولیدی نقدینگی می طلبند تا بتوانند خط تولید خود را حفظ نمایند. اگر نقدینگی نتواند نیازهای بخش تولید با تامین کند منجر به کاهش تولید خواهد شد، بنابراین برنامه ریزی برای حمایت از تولید و طراحی ابزارهایی برای کنترل نقدینگی در دستور کار است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقدینگی پایان سال قبل که به ۳۰٫۸ درصد رسید، گفت: برآوردها و پیش بینی های ما نقدینگی را ۴۰ درصد نشان می داد اما با تمهیدات اندیشیده شده نقدینگی در پایان سال قبل کمتر بود.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی در سال قبل بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرد، همچنین در نشست تیرماه سال قبل با حضور بانکهایی که به بانک مرکزی در بخش حساب جاری بدهکار بودند به بانکها اعلام کرد که نسبت به کاهش بدهی ها اقدام کنند تا بدهی بانکها در سال قبل به صفر برسد بر این اساس توانستیم ۹۵ هزار میلیارد ریال از بدهی بانک ها به بانک مرکزی را کاهش دهیم.

بهمنی با اشاره به کاهش نقدینگی و مهار آن، گفت: تورم متناسب با نقدینگی در رقم ۳۰٫۵ درصد در پایان سال قبل مهار شد اما این رقم بسیار بالاست، پس چه کنیم؟ بانک مرکزی سعی کرد تا نرخ تورم را کاهش دهد و تا این حد توان‌مان اجازه این کار را داد.

رئیس کل بانک مرکزی رقم نقدینگی در پایان سال قبل را ۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: همچنین نقدینگی در پایان فروردین ماه نسبت به پایان اسفند ماه۱٫۹ درصد کاهش داشته اما در همین مدت مشابه نقدینگی در سال قبل ۲ درصد بوده است.

وی، کل منابع سیستم بانکی در پایان اسفندماه سال قبل را ۴ هزار و ۴۰۴ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و اعلام کرد: همچنین مانده تسهیلات نظام بانکی در همین زمان به ۴ هزار و ۳۹۱ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ بنابراین نسبت مصارف به منابع سیستم بانکی ۹۹٫۷ درصد بوده است که نسبت به رقم پایان سال ۹۰ که ۱۰۶ درصد بوده کاهش نشان می دهد.

بهمنی همچنین میزان تسهیلات پرداختی سال ۹۱ را بالغ بر هزار و ۹۵۶ هزار میلیارد ریال که بیشتر به سمت تولید هدایت شده است، بیان و تصریح کرد: ۶۱۹ هزار میلیارد ریال آن که ۳۱٫۷ درصد تسهیلات پرداختی است، به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

وی یکی از هدف گذاری های امسال بانک مرکزی را کنترل و نظارت بر منابع سیستم بانکی که از پیش نیازهای بانکداری اسلامی و بدون ربا است ،ذکر کرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری یک میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار ارز به مرکز مبادلات ارزی تزریق کرده و این رقم در اردیبهشت به ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار رسیده است. بر این اساس، در مجموع ۴ میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار ارز تزریق شده است.

وی ادامه داد: با تزریق منابع ارزی به کالاهای اساسی در مجموع رقم ارزی پرداخت شده توسط مرکز مبادلات ارزی به ۷ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار می رسد و همچنین تصمیم داریم ضمن تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، ارز مورد نیاز را تنها از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین کنیم و کلیه مبادلات و معاملات ارزی باید در این مرکز انجام شود.

بهمنی، رقم مطالبات غیرجاری و مشکوک الوصول در پایان سال ۹۱ را بالغ بر ۶۴۶ هزار میلیارد ریال به صورت ارزی و ریالی اعلام کرد و گفت: این رقم در تیرماه سال قبل حدود ۱۸٫۲ درصد میزان مطالبات بود که به ۱۴٫۷ درصد کاهش یافته است.

وی از هدایت منابع قرض الحسنه بانکها به بخش اشتغال و ازدواج اشاره کرد و گفت: در پایان سال ۹۱ مانده منابع قرض الحسنه نظام بانکی ۲۸۳ هزار میلیارد ریال بوده است، همچنین مانده تسهیلات قرض الحسنه ۲۲۰ هزار میلیارد ریال با رشد ۲۱ درصدی می باشد، بنابراین ۱۰۰ درصد منابع قرض الحسنه به بخش تسهیلات اختصاص یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تورم تنها ناشی از نقدینگی نیست و بخشی از آن ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه، افزایش هزینه های تولیدی، دستمزدها، کاهش تولید و تحریم ها است. براساس محاسبات بانک مرکزی انتظارات تورمی ۱۴٫۵ درصد در جامعه است .

بهمنی، تمام ارز پرداختی در شش ماهه ابتدایی سال ۹۱ را بر اساس نرخ ارز مرجع اعلام کرد و افزود: اما در شش ماه دوم سال قبل پرداخت ارز مرجع محسوس بود. افزایش قیمتها چگونه ناشی از نرخ ارز است. بخشی از آن ناشی از گرانفروشی است نه گرانی و فرصت طلبی عده ای که با توجه به دو نرخه بودن ارز کالاهای خود را گرانتر می فروشند.

رئیس کل بانک مرکزی بدهی خارجی در پایان سال ۹۰ را بالغ بر ۱۷٫۳ میلیارد دلار و در پایان ۹۱، ۷٫۲ میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع به پرداخت بدهی ها اختصاص یافته است.

وی افزود: بانک مرکزی با توجه به شرایط حال موقعیتها ناچار است گاهی براساس شرایط روز تصمیماتی را بگیرد. یکی از اقدامات بانک مرکزی تغییر سال پایه تعیین نرخ تورم به سال ۹۰ و تغییر شاخص های کالایی به ۳۸۱ قلم کالا بوده است.

وی با اشاره به پایه پولی در سال ۹۱ نسبت به پایان ۹۰ بالغ بر ۲۷٫۲ درصد افزایش یافته است، گفت: تا کنون بانک مرکزی اجرای نظام شناور مدیریت شده را اجرا کرده است. تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه تولید در اولویت بانک مرکزی است و از سازمانها درخواست کردیم که ارز مورد نیاز خود را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بانک مرکزی بر اساس آن ارز مورد نیاز را به آنها اختصاص دهد.

رئیس کل بانک مرکزی  گفت: سال قبل ارز مرجع با منابع وزارت نفت و صندوق توسعه ملی عرضه شده است و امیدواریم در سال جاری پتروشیمی ها نیز ارز خود را به مرکز مبادلات ارزی ارایه دهند و این موضوع در دست پیگیری است.

خبرگزاری مهر