کشاورز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اعلام کرد
یک حقوقدان با بیان اینکه برای جرم امنیتی “محاربه” مجازات اعدام پیش‌بینی شده است، گفت: در قانون پیش‌بینی شده به جرم‌هایی که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام باشد باید در دادگاه‌های کیفری استان با حضور پنج قاضی رسیدگی شود.
* مصادیق جرایم امنیتی
کشاورز تصریح کرد: عناوین مجرمانه در شناسایی جرایم امنیتی شامل تشکیل و اداره جمعیت‌هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور، عضویت در جمعیت‌های پیشگفته، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی با این توضیح که در مورد مفهوم «تبلیغ» و «نظام» و سایر اجزا ماده ۵۰۰ قانون که به این موضوع مربوط است، جاسوسی علیه ایران با این توضیح که در ماده ۵۰۱ برخی مصادیق مجرمانه برشمرده شده است.
وی افزود: ورود به مواضعی به قصد کسب اطلاعات و اسرار نظامی و امنیتی و عکس‌برداری غیرمجاز از اماکن ممنوعه، تحریک نیروهای مسلح به عصیان و فرار و تسلیم و عدم اجرای وظایف، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده در پوشش مسئولان و مأمورین نظام، بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده، همکاری با دول متخاصم خارجی، مخفی کردن جاسوسان، دخالت در استخدام جاسوس برای کشورهای بیگانه، تهدید به بمب‌گذاری، تحریک مردم به جنگ و کشتار از مصادیق دیگر جرایم امنیتی است.
وی افزود: در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی نیز درباره محاربه و افساد فی‌الارض بحث شده که از مصادیق جرایم علیه امنیت محسوب می‌شود.
* رسیدگی به جرایم امنیتی از طریق دادگاه انقلاب
این حقوقدان با تاکید بر روند رسیدگی به جرایم امنیتی اظهار داشت: رسیدگی به این جرم‌ها در مرحله تحقیق در صلاحیت دادسرای عمومی است و در حال حاضر یک دادسرا برای این امر در نظر گرفته شده است اما پس از مرحله تحقیق، رسیدگی به اینگونه جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
* محاربه برابر با اعدام است
وی با بیان اینکه برای جرم امنیتی “محاربه” مجازات اعدام پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: در اصلاحیه مصوب ۱۳۸۱ این قانون در تبصره ۱ ماده ۲۰ پیش‌بینی شده به جرم‌هایی که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام باشد باید در دادگاه‌های کیفری استان با حضور پنج قاضی رسیدگی شود.
* دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به احکام صادره از دادگاه انقلاب
وی اضافه کرد: دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی مرحله تجدید‌نظر احکام اعدام صادره از دادگاه انقلاب است که به موجب صدر ماده ۲۰ قانون دادگاه تجدید‌نظر استان (مرکب از حداکثر سه قاضی) بود.
این حقوقدان با بیان اینکه مجازات سایر موارد جرایم امنیتی غیر از محاربه از حداقل سه ماه تا حداکثر ۱۰ سال حبس نوسان دارد، خاطرنشان کرد: مجازات محاربه غیر از اعدام به صورت معلوم قطع من‌خلاف یعنی بریدن دست راست و پای چپ، و بالاخره تبعید (یعنی زندانی کردن فرد در جایی غیر از محل سکونتش) می‌تواند باشد.
انتهای پیام/پ۳
باشگاه خبرنگاران