پیگیری و دفاع از لوایح قضایی توسط وزارت دادگستری/ برخی خلاءهای قانونی مشکل ساز شده‌اند

“عبدالعلی میرکوهی” معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری، در گفتگو مشروح با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، به برخی سوالات پیرامون طرح افزایش و حدود اختیارات وزیر دادگستری، سطح تعامل وزارت دادگستری با قوه قضاییه، اقدامات و تمهیدات وزارت دادگستری در خصوص حبس‌زدایی و مشکلات و نارسایی‌های این وزارتخانه پاسخ داد که در ادامه می‌خوانید:
 
**باشگاه خبرنگاران: آیا در حال حاضر طرحی در خصوص حدود اختیارات وزیر دادگستری در دست بررسی است؟  

 

*میرکوهی: بله در حال حاضر طرحی به عنوان «طرح اجرای اصل ۱۶۰قانون اساسی بر تعیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری» در مجلس شورای اسلامی مطرح است و فعلا در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در نوبت رسیدگی است.   
 
**باشگاه خبرنگاران: آیا وزارت دادگستری در خصوص افزایش حدود اختیارات وزیر دادگستری لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است؟   
 
*میرکوهی: وزارت دادگستری در زمان وزارت جناب آقای شوشتری لایحه‌ای جهت تعیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری به مجلس ارائه داده بود که حسب اطلاع به نتیجه‌ای نرسید و در مجلس بایگانی شده است.   
 
**باشگاه خبرنگاران: با توجه به اینکه وزارت دادگستری رابط میان سه قوه است، لطفا بگویید در حال حاضرسطح تعامل وزارت دادگستری با قوه قضاییه چگونه است؟   
 
*میرکوهی: تعامل وزارت دادگستری با قوه قضائیه در سطح مطلوبی است، البته وزارت دادگستری به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی «مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه را به عهده دارد و باید روابط و تعاملات لازم بین دستگاه قضایی با مجموعه دولت و مجلس را تنظیم و پیگیری کند.   
 
**باشگاه خبرنگاران: با توجه به اینکه سطح تعامل وزارت دادگستری با سه قوه تا این حد بالاست، آیا با این وجود این موضوع موجب نمی‌شود که همپوشانی و تداخل در وظایف وزارت و قوه قضائیه به وجود آید؟   
 
*میرکوهی: با توجه به اینکه نماینده قوه قضائیه در دولت و مجلس است و همکاری و تعامل وزارت دادگستری باید در راستای پیگیری امور قوه قضائیه با دو قوه دیگر انجام شود که تلاش می‌شود با استفاده بیشتر از ظرفیت‌های این وزارت در جهت پیشبرد امور دستگاه قضایی و هماهنگی برای تعامل آن با قوای دیگر اقدام کند.   
 
** باشگاه خبرنگاران: آیا وزارت دادگستری در زمینه حبس زدایی طرح خاصی را در دست تهیه دارد؟   
 
*میرکوهی: بله، از جهت حبس‌زدایی اقداماتی از جمله ارائه لایحه‌ای تحت عنوان “مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس” توسط قوه قضائیه و از طریق دولت در مجلس ارائه شد که سرانجام مفاد لایحه مذکور با لایحه مجازات اسلامی ادغام شد و با تصویب لایحه اخیر توسط مجلس شورای اسلامی و لازم‌الاجرا شدن آن از اواخر خردادماه سال جاری مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی به مجازات‌های جایگزین حبس که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است که پس از تصویب آئین نامه موضوع ماده ۷۹۷ قانون مذکور توسط رئیس محترم قوه قضائیه لازم‌الاجرا خواهد شد که البته حسب اطلاع آئین نامه یاد شده توسط وزارت دادگستری تدوین شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.  

 

** باشگاه خبرنگاران:

وزارت دادگستری در زمینه حبس زدایی چه همکاری‌هایی با مجلس شورای اسلامی داشته است؟   
 
*میرکوهی: پیگیری و دفاع از لایحه مجازات‌های جایگزین حبس همانند سایر لوایح قضایی در دولت و مجلس به عهده وزارت دادگستری بوده است و همچنین لایحه قضا زدایی و حذف عناوین مجرمانه که در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی در همین زمینه است.

علاوه بر موارد فوق در سایر لوایحی که توسط دستگاه‌های اجرایی و در دولت و مجلس مطرح می‌شود، وزارت دادگستری تلاش می‌کند، همچنین نسبت به طرح‌هایی که توسط نمایندگان مجلس ارائه می‌شود، در صورت اقتضا مجازات‌های حبس را تبدیل به جریمه نقدی مناسب یا سایر محرومیت‌های اجتماعی و مجازات‌های جایگزین حبس کند.  

**باشگاه خبرنگاران: در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت بگویید و اینکه بالاخره تکلیف این لایحه چه خواهد شد؟

**میرکوهی: لایحه جامع وکالت در کمیسیون لوایح تصویب و به دولت ارجاع داده شد و دولت جدید لایحه جامع وکالت را مورد بررسی قرار داد، سپس به قوه قضاییه فرستاد تا دستگاه قضایی نیز نظر خود را نسبت به این لایحه اعلام کند، البته این لایحه توسط قوه قضاییه مورد بررسی واقع شده که به زودی به دولت و مجلس ارسال خواهد شد.

**باشگاه خبرنگاران: عمده‌ترین مشکلات و نارسایی‌های وزارت دادگستری به لحاظ نارسایی‌های قانونی که امکان حل آن از طریق مجلس شورای اسلامی وجود دارد، چه مواردی است؟   
 
*میرکوهی: عمده‌ترین مشکل وزارت دادگستری وجود برخی خلاءهای قانونی است که وظایف و اختیارات این وزارت را به نحو صریح مشخص کند، قانونی که در چارچوب اصل ۱۶۰ قانون اساسی نوع و حدود وظایف و تکالیف این وزارت را تعیین کند، به عبارتی معلوم شود عبارت” مسئولیت کلیه مسائل مربوط به قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه ” شامل چه نوع اختیاراتی است، تکلیف این وزارت با مجلس شورای اسلامی نسبت به امور قضایی در مقابل دولت و دستگاه‌های دولتی به نمایندگی از قوه قضائیه کدام است، هرچند در عمل اقدامات زیادی انجام می‌شود ولی به لحاظ وجود اختلاف، تفسیر و برداشت‌های گوناگون از اصل مذکور در مواردی مواجه با بلاتکلیفی و چالش‌هایی است. انشاءالله با تصویب طرح مذکور این مشکل که تبعات بسیاری دارد، مرتفع شود.

انتهای پیام/