رییس سازمان پزشکی قانونی، چارت تشکیلاتی این سازمان را پاسخگوی نیازهای آن ندانست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – دفتر قزوین، احمد شجاعی در نشست شورای قضایی استان قزوین تصریح کرد: چارت سازمانی سازمان پزشکی قانونی کشور از ۱۸ سال گذشته تا کنون تغییری نداشته و این چارت در حال حاضر پاسخگوی نیازها نیست.
وی ادامه داد: به دنبال آن هستیم که کمبود نیروی انسانی سازمان را مرتفع کنیم. همچنین در خصوص مزایای جذب افراد متخصص پیشنهاداتی صورت گرفته که خوشبختانه دولت اعتبار آن را تخصیص داده است.
رییس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: در برخی استانهای کشور با کمبود فضای اداری و آزمایشگاهی مواجه هستیم و نیاز است آزمایشگاهها توسعه یابند و استاندارد شوند.
شجاعی تصریح کرد: کمبود شدید فضای اداری از مشکلات موجود در حوزه پزشکی قانونی کشور است. به همین منظور ساختمانهای جدید در نقاط مختلف کشور احداث میشود که با اجرای طرح توسعه و تکمیل ساختمانهای اداری ۵۰۰ میلیارد ریال در سال جاری در کشور هزینه میشود.
وی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به شرایط خاص اقتصادی کمبودهایی را شاهد هستیم اما باید بتوانیم در این شرایط به فعالیت خود به نحو مطلوب ادامه دهیم زیرا در گذشته شرایط سختتری را با موفقیت پشت سر گذاشتهایم.
در ادامه این نشست، دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: اهمیت پزشکی قانونی در اجرای هر چه بهتر عدالت بر کسی پوشیده نیست. اگر پروندههای موجود در استان را بررسی کنیم، میبینیم که بیش از نیمی از پروندههای جزایی و برخی پروندههای مدنی در فرآیند رسیدگی نیازمند نظریه پزشکی قانونی هستند؛ به نحوی که علاوه بر سیر رسیدگی در مواردی در مرحله اجرای حکم نیز به این نظریات نیازمند هستیم.
حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی گفت: در این سازمان طی سالهای اخیر روند رو به پیشرفتی را شاهد بودهایم اما با توجه به نوع ماموریت پزشکی قانونی، کافی نیست و نیازمند پیشرفت بیشتری هستیم. از سوی دیگر برای ارتقای سطح عملکرد و ارتقای سطح رضایتمندی کارکنان این سازمان باید حمایتهای کاری و مالی متناسب با سختی کار آنان انجام شود.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات، نبود تجهیزات کافی آزمایشگاه پزشکی قانونی استان بهویژه در زمینه سمشناسی است. در نتیجه نمونهها برای اظهار نظر کارشناسانه به تهران ارسال میشود و تا اخذ پاسخ شاهد اطاله دادرسی در رسیدگیهای قضایی هستیم.
دادستان قزوین یادآور شد: بعضی جوابهای علت تامه فوت در بررسی اجساد مبهم است که تصمیمگیری را برای مقام قضایی مشکل میکند؛ لذا بهتر است که اظهار نظرها شفافتر صورت گیرد.
انتهای پیام
![]()
ایسنا