چهار نگاه به تعیین سود بانکی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر در فضای کارشناسی کشور چهار نوع دیدگاه نسبت به مساله «نرخ سود بانکی» و چگونگی اصلاح وضعیت آن وجود دارد. در حال حاضر «مکانیسم بهینه برای تعیین نرخ سود بانکی» به یکی از چالش‌های سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران تبدیل شده و بر اساس گزارش‌ها، قرار است به زودی شورای پول و اعتبار در خصوص آن تصمیم‌گیری ‌کند. این در شرایطی است که طیفی از کارشناسان با وجود پیامدهای منفی نرخ سود پایین در سال‌های قبل، همچنان کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی را پیشنهاد می‌کنند. در مقابل، طیف دیگری از کارشناسان معتقدند نرخ سود باید هماهنگ با تورم باشد، هر چند در خصوص «مکانیسم هماهنگ‌سازی نرخ سود با تورم»، توافق کافی وجود ندارد. گروهی بر شناورسازی نرخ سود و دخالت «غیرمستقیم» بانک مرکزی در تعیین میزان آن مشابه مکانیسم‌های رایج در کشورهای دیگر تاکید دارند، گروهی از کارشناسان معتقدند در تعیین نرخ سود بانکی نباید نرخ تورم قبل را مورد توجه قرار داد و «تورم انتظاری» باید عامل تعیین‌کننده باشد. یک دیدگاه نیز در قانون فعلی برنامه پنجم توسعه وجود دارد که می‌گوید نرخ سود بانکی، باید معادل با «میانگین نرخ تورم کنونی و نرخ تورم انتظاری» تعیین شود.

سیاستگذاری بدون ابزارهای لازم
مطالعات صورت‌گرفته حاکی از این است که بانک‌های مرکزی در جهان برای اعمال سیاست‌های پولی مورد نظر خود، از سه ابزار عمده یعنی «نرخ تنزیل مجدد»، «عملیات بازار باز» و «نرخ سپرده قانونی» استفاده می‌کنند. این در حالی است که به نقل از کارشناسان، نهاد سیاستگذار پولی در ایران یا به طور کلی از این ابزارها استفاده نمی‌کند یا اینکه در صورت استفاده، اختیار کافی و کنترل لازم را برای استفاده از این ابزارها ندارد. به عنوان مثال، بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر، با تغییر در نرخ سپرده قانونی، درصدی را از کل «سپرده‌های دریافت‌شده توسط بانک‌ها که باید نزد بانک مرکزی گذاشته شود» مشخص می‌کنند. کاهش این نسبت به منزله یک «سیاست پولی انبساطی» و افزایش آن، به عنوان یک «سیاست پولی انقباضی» قلمداد می‌شود. این در حالی است که به سبب حجم بالای بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی (به خصوص بعضی از بانک‌های تخصصی دولتی در سال‌های اخیر)، در بعضی از مواقع گفته می‌شد که عملاً نرخ سپرده قانونی، «منفی» شده است. این در حالی است که حجم عمده‌ای از بدهی‌های بانک‌ها به دستور دولت ایجاد شده بود و عملاً بانک مرکزی در کاهش یا افزایش آن، نقش تصمیم‌گیری نداشت. «عملیات بازار باز» نیز یک ابزار دیگر در دست بانک‌های مرکزی است که با استفاده از خرید و فروش اوراق بهادار، میزان اصلی‌ترین متغیر پولی یعنی «پایه پولی» را تنظیم می‌کنند. این ابزار نیز به سبب اختلافات موجود در بین کارشناسان و سیاستگذاران، تاکنون اجرایی نشده است. به‌ این ترتیب، به نظر می‌رسد تنها ابزار موجود و در دست بانک مرکزی در ایران، اثرگذاری بر مسیر نرخ‌های سود بانکی باشد. هر چند این ابزار نیز به جای تعیین «نرخ تنزیل مجدد» به عنوان یک «نرخ سود پایه که باقی نرخ‌ها به صورت پلکانی با توجه به آن تعیین شود»، به صورت تعیین مستقیم و دقیق «نرخ سود بانکی» در سال‌های اخیر درآمد و حتی تعیین همین نرخ نیز بیش از اینکه از سوی بانک مرکزی کارشناسی شده و مشخص شود، طبق نظر دولت تعیین می‌شد.

کاهش نرخ سود تورم را کم می‌کند؟
به نظر می‌رسد بخشی از تلاش دولت قبل برای کاهش نرخ سود بانکی به‌رغم رشد تورم و بالا بودن سطح افزایش قیمت‌ها، از دیدگاهی ریشه می‌گرفت که معتقد بود «کاهش نرخ سود بانکی، هزینه تمام‌شده سرمایه و در نتیجه هزینه تمام‌شده تولید را کاهش می‌دهد و در نتیجه هم قیمت‌های تمام‌شده را کاهش می‌دهد و هم با افزایش عرضه، به کاهش تورم کمک می‌کند». کارشناسان پیرو این دیدگاه، با پیروی از این منطق کاهش نرخ سود بانکی را پیشنهاد می‌کردند. پیشنهاد‌ای که در طرح «منطقی کردن نرخ سود بانکی در مجلس هفتم» و مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود در سال ۱۳۸۵ و همچنین در «بسته سیاست‌های پولی و بانکی سال ۱۳۹۰» خود را نشان داد.
در مقابل این دیدگاه، طیف بیشتری از کارشناسان وجود دارند که با استناد به نظریات اقتصادی رایج‌تر در جهان، «کاهش نرخ سود» را یک سیاست‌ انبساطی پولی قلمداد می‌کنند که مانند هر سیاست‌ دیگری از این دست، می‌تواند با پیامدهای تورمی قابل توجهی همراه شود. در این دیدگاه، «افزایش نرخ سود بانکی» سیاستی در راستای کاهش تورم است، نه‌عکس آن. هسته اصلی نظریات این طیف این است که «نرخ سود بانکی» به عنوان یک متغیر پولی، باید هم‌راستا با تورم حرکت کند. «تعدیل شکاف تورم و نرخ سود» و «مثبت شدن نرخ واقعی سود» مهم‌ترین گزاره‌های مطرح‌شده از سوی این طیف از کارشناسان است. به اعتقاد این گروه، «نرخ سود بانکی» یک متغیر کلیدی است که تعیین دستوری آن در محدوده‌های نامتناسب، سبب «عدم تعادل» در بازار پول کشور شده و بخشی از مشکلات کنونی نیز، به سبب همین عدم تعادل بوده است. همچنین گفته می‌شود با «اصلاح» یا «واقعی» شدن نرخ سود، نقدینگی به میزان بیشتری به بانک‌ها باز خواهد گشت که در صورت مدیریت درست آن، علاوه بر «تامین مالی تولید»، خطر وقوع «نوسان» و «رفتارهای پیش‌بینی‌نشده» نیز در بازارهای دیگر کاهش می‌یابد.

سود بانکی به مثابه مانع تولید
علاوه بر ارتباط «نرخ سود» و «تورم»، بخش عمده‌ای از بحث‌های صورت‌گرفته در رابطه با سیاستگذاری مطلوب در تعیین نرخ سود بانکی، آثار این سیاست‌ها بر «تولید» را مورد توجه قرار داده است. در یک سوی بحث، مدافعان کاهش نرخ سود بانکی با تمرکز بر «بخش‌های تولیدی دریافت‌کننده تسهیلات‌ بانکی»، می‌گویند تولیدکنندگان کشور قابلیت پرداخت نرخ‌های سود بیشتر را ندارند و نرخ‌های فعلی نیز برای آنها بالاست. به اعتقاد این اشخاص، به سبب اینکه تامین مالی تولید در ایران وابستگی بسیاری به تسهیلات بانکی دارد، در شرایط رکودی فعلی «افزایش نرخ‌های سود» سبب «تعمیق رکود» می‌شود. این در حالی است که گروه دیگر می‌گویند نباید فقط به «تسهیلات‌گیرندگان» توجه کرد و «منافع سپرده‌گذاران» نیز موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، منتقدان سیاست‌های پولی سال‌های اخیر می‌گویند با وجود اینکه «کمک به تولید و رشد اقتصادی» یکی از مهم‌ترین استدلال‌های حامی «کاهش نرخ سود» بوده، اما تورمی که در ادامه ایجاد شد و همچنین «انتقال سپرده‌ها از بانک‌ها و کمک به جذابیت بازارهای دیگر»، خود به یکی از موانع تولید در ادامه تبدیل شد و در عمل، این سیاست‌ها نتایجی را به دنبال داشت که کاملاً عکس پیش‌بینی‌های طراحان آنها بود.

چهار دیدگاه نسبت به یک نرخ
بنابراین با توجه به چارچوب کلی مباحث کارشناسی، فضای اقتصادی کشور را می‌توان به دو طیف کلی تقسیم‌بندی کرد که طیف اول «کاهش نرخ سود بانکی» را به طور کلی سیاستی قابل پیشنهاد می‌دانند و طیف دوم، بر ضرورت «تناسب نرخ سود بانکی با تورم» تاکید می‌کنند. گفته می‌شود سیاست‌های پولی سال‌های اخیر در هماهنگی با نظریات طیف اول بوده و در بین کارشناسان نیز، بخشی از اعضای هیات علمی یکی از دانشکده‌های اقتصادی کشور که در بین مسوولان اقتصادی دولت پیشین نفوذ داشتند، حامی این دیدگاه بوده‌اند. این در حالی است که طیف دوم کارشناسان، خود به سه زیر‌مجموعه قابل تقسیم است. این سه گروه اگرچه در خصوص «ضرورت کلی هماهنگی نرخ سود» توافق نظر دارند، اما راهکارهای ارائه‌شده از سوی آنان و همچنین تفسیر آنان از هماهنگی نرخ سود با تورم، از هم متفاوت است. نکته جالب توجه این است که در شرایط حاضر، با تقریب خوبی هیچ‌کدام از سه دسته مشمول این طیف، «رساندن نرخ سود بانکی به سطح تقریباً ۴۰درصدی تورم کنونی» را پیشنهاد نمی‌کنند. دسته اول از این طیف، کارشناسانی می باشند که می‌گویند مشکل اصلی در تعیین نرخ سود، دستوری بودن آن و تعیین میزان دقیق آن برای یک بازه زمانی بلندمدت است. این گروه اگر چه بر «ضرورت تناسب نرخ سود با تورم» تاکید دارند، اما می‌گویند تورم تنها عامل موثر بر نرخ سود نیست و شرایط انتظاری متغیرها و چشم‌انداز سودآوری و ریسک سایر بازارها، عواملی است که بازدهی بازار پول را تعیین می‌کند و زمانی که بانک مرکزی نرخ پایه را تعیین کرده و از طریق ابزارهای پولی در دست خود، نرخ‌های سود موجود در بازار را جهت‌دهی کند، خود به خود نرخی که در تناسب با این متغیرها و مهم‌تر از همه تورم باشد، مشخص خواهد شد. دسته دیگر در این طیف، کارشناسانی می باشند که معتقدند برای هماهنگ کردن نرخ سود بانکی با «تورم»، نوع تورم در نظر گرفته‌شده موضوعی است که محل بحث است. این گروه می‌گویند از آنجا که نرخ سود «بازدهی آتی بازار پول» را مشخص می‌کند، برای تعیین آن نیز باید «تورم انتظاری» را لحاظ کرد. به عنوان مثال در شرایط فعلی، این گروه از کارشناسان با پیش‌بینی رشد حدوداً ۲۰ تا ۲۵درصدی قیمت‌ها تا سال آینده، اظهار می‌کنند بازدهی بازار پول نیز باید در تناسب با این بازدهی انتظاری تنظیم شود و نباید نرخ‌های بالای ۳۰درصدی تورم نقطه به نقطه و میانگین را که مربوط به دوره‌های زمانی «گذشته» بوده، در تعیین نرخی که مربوط به زمان «آینده» است، وارد کرد. دیدگاه دسته آخر از این طیف را نیز می‌توان دیدگاه فعلی درج‌شده در «قانون برنامه پنجم توسعه» دانست. مطابق ماده ۹۶ این قانون، نرخ سود باید میزانی معادل با «میانگین نرخ تورم کنونی و نرخ تورم انتظاری» تعیین شود. هر چند در حال حاضر این دیدگاه، مدافعان چندانی را در فضای کارشناسی کشور به همراه ندارد.