از اواخر فروردین ماه سال ۹۰ بازار سرمایه کشور به دلایل متعدد دچار رکود شده و شاخص ها از خروج نقدینگی از بازار حکایت می کنند. پیش از این تاریخ، کاهش نرخ سود بانکی در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی موجب ورود نقدینگی به بورس شده و نسبت P/E بازار به بیش از ۹ مرتبه رسیده بود. تنش های سیاسی داخلی بهانه ای برای بازار بود تا افت مستمر بازار آغاز شود.
افزایش فشارهای بین المللی در ماه های بعد سال ۹۰ در کنار مباحث سیاسی پیرامون فساد بانکی بزرگ جریان خروج نقدینگی از بازار را شدت بخشید و نهادهای جدید بازار به نام صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز به دلیل سازوکارهای خود به این وضعیت دامن زدند.
بنابراین بازار با یک محرک اقتصادی یعنی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی رونق گرفت و با بهانه های سیاسی که دورنمای مبهمی را برای سرمایه گذاران رقم می زد دچار رکود شد.
در اواخر سال گذشته و پس از نوسانات شدید نرخ ارز و طلا همان متغیر اقتصادی که روزی برای بازار سرمایه شکوفایی را به ارمغان آورده بود این بار به گونه ای تغییر کرد که نه تنها هر آن چه به بازار بخشیده بود را پس گرفت بلکه می رود تا بازار را به رکودی طولانی فرو برد.
نرخ سود ۲۰ درصدی سپرده های بانکی برای بسیاری آن قدر جذابیت دارد که سرمایه خود را به یک بانک سپرده و دیگر نگران مباحث سیاسی و شاخص های اقتصادی نباشند. به همین دلایل حجم معاملات بازار به شدت کاهش یافته و تمام سرمایه گذاران متضرر هستند.
در این شرایط به نظر می رسد اگر اقدامی از سوی نهادهای تصمیم گیر انجام نگیرد وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد داشت و بدیهی است که تضعیف بازار سرمایه به نفع اقتصاد کشور نیست. اقداماتی چون افزایش معافیت مالیاتی شرکت های بورسی که در واقع کمک به بنگاه های اقتصادی نیز هست، کاهش هزینه های معاملاتی در بورس و تزریق نقدینگی به بازار می تواند رونق را به بازار سرمایه کشور بازگرداند.
معافیت مالیاتی بیشتر برای شرکت های بورسی همرمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها علاوه بر کمک به بنگاه های اقتصادی سود شرکت ها را افزایش داده و سهامداران را منتفع خواهد کرد. این اقدام موجب تمایل بیشتر شرکت ها غیربورسی برای ورود به این بازار شده و اندازه بازار را افزایش خواهد داد و بدین ترتیب درآمد مالیاتی دولت هم می تواند چندان تغییری نداشته باشد.
کاهش یا تغییر فرمول هزینه های معاملاتی نیز می تواند در شرایط فعلی بازار تصمیم درستی باشد. چرا که در حال حاضر هزینه معاملاتی در بورس ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است و سهامداران حتی در صورت ضرر کردن هم باید هزینه کارمزد کارگزاری، مالیات دولت و سهم بورس را بپردازد. تزریق نقدینگی به بازار هم راهکاری موقت برای تقویت بازار است که باید در کنار اقدامات دیگر انجام شود.
*کارشناس بازار سرمایه
/۲۲۲۳۱
دانلود
خبرآنلاین