گردآوری شده توسط گروه وب گردی ممتاز نیوز
براساس گزارشهای رسمی، میزان درآمد دولت های نهم و دهم از چهار منبع صادرات نفتی، اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکتهای دولتی ۹۸۰ میلیارد دلار بوده است.
براساس گزارشهای رسمی، میزان درآمد دولت های نهم و دهم از چهار منبع صادرات نفتی، اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکتهای دولتی ۹۸۰ میلیارد دلار بوده است.
با ذکر این مقدمه نوشت: بخشی از این مازاد درآمد باید بر اساس قانون به صندوق توسعه ملی وازیر شده باشد. در حال حاضر بنا به نقل از مسئولان، موجودی صندوق رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است. با احتساب این رقم باز هم چیزی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی و ریالی جذب شده توسط دولتهای نهم و دهم باید در چرخه اقتصادی کشور جایی پیدا کرده باشند ولی این جایگاه کجاست؟
بر اساس بعضی اظهار نظرهای تأییدنشده و جسته و گریخته بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت ایران طی دو سال اخیر در کشورهای مانند چین و حتی بعضی بانکهای اروپایی مسدود شده است. در این میان در دوران تحریم یکی از راهکارهای کشور برای دور زدن تحریم، استفاده از اشخاص حقیقی برای انتقال درآمدهای ارزی بوده است. اشخاصی مانند بابک زنجانی در این سالها با تکیه بر همین نیاز کشور توانستهاند
به عنوان دلال ارز و نفت به درآمدهای سرشاری دست پیدا کنند ولی بسیاری از این اشخاص نیز در این سالها برای انتقال درآمدهای ارزی کشور با مشکلاتی مواجه شده و از سوی تحریمکنندگان شناسایی و در نهایت و به دلایل متعدد منابع ارزی که در اختیار ایشان قرار داشته به کشور بازنگشته است. با توجه به تراز درآمدهای دولت های نهم و دهم میتوان انتظار داشت که نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در اختیار این اشخاص باشد.
به هر شکل تراز دخل و خرج دولتهای نهم و دهم بارها از سوی دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بعضا نیز در این بررسیها ایراداتی وارد شده اما هنوز نتایج این پروندهها به صورت کامل رسانهای نشده است.
امروز در شرایطی که دوره یکصد روزه وعده داده شده از سوی دولت یازدهم برای اعلام وضعیت اقتصاد کشور رو به پایان است، میتوانیم انتظار داشته باشیم که در مورد تراز درآمد و هزینه دولتهای نهم و دهم تصویری روشن و شفاف ارائه شود.
در بهترین شرایط بنا بر آمارهای رسمی همانطور که اشاره شده بیش از یکصد میلیارد دلار از منابع درآمدی کشور بلاتکیلف است و نهاد دولت باید در مورد آن پاسخگو باشد.
سایت ممتاز|خبر ممتاز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com