گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز: به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی؛ آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۱، که صرفاً مشتمل بر نوع و حداقل میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی بوده است، پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی کشور قرار گرفت.
لیکن، با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمان، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ابهامات و سئوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق، مفقودی، جعل و … ضمانت‌نامه‌های بانکی مواجه شدند.
از این رو، “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” علاوه بر اصلاح چندباره “آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها”، رویه‌های جدیدی را نیز برای هریک از موارد یادشده، از طریق ارایه رهنمود و یا بخشنامه‌‌های لازم‌الاجرا، به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ نمود.
بر این اساس، به منظور یکسان نمودن رویه‌های صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت و … ضمانت‌نامه‌های بانکی، تدوین دستورالعملی جامع در این زمینه، بیش از پیش ضرورت یافت. در اجرای این مهم، “آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها” به طور کامل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری واقع شد و دستورالعمل جدیدی تحت عنوان “دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) “در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوین و در یک‌هزار و یک‌صد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار در نهم اردیبهشت ماه سالجاری به تصویب رسید.
به همین منظور جهت آگاهی از چگونگی بازنگری ، اهداف و جنبه های جدید این دستورالعمل روابط عمومی بانک مرکزی با عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک گفتگویی انجام داده است که از نظر می گذرانید.
ارجمندنژاد، بانک‌ها تا قبل از تصویب دستورالعمل جدید ضمانت‌نامه بانکی (ریالی)؛ بر اساس چه ضوابطی اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کردند؟
پیش از این در دهه پنجاه و پس از تصویب قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها» را به تصویب رساند. این آیین‌نامه به استناد بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور تهیه شده بود و مقرر می‌کرد بانک مرکزی حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، ظهرنویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات را تعیین‌کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. مفاد این آیین‌نامه هم عمدتاً در خصوص وثایق ضمانت‌نامه بانکی است.
پس این دستورالعمل، نسخه بازنگری شده آیین‌نامه قبلی است.
به نوعی می‌توان گفت بله. اما این دستورالعمل بسیار مفصل‌تر از آیین‌نامه قبلی است. آیین‌نامه قبلی فقط ۷ ماده و ۵ تبصره داشت و عمدتاً معطوف به وثایق ضمانت‌نامه بانکی بود؛ اما این دستورالعمل ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره دارد و تقریباً تمام مسایل مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی را پوشش می‌دهد. از مرحله صدور تا تعدیل مبالغ آن، تمدید، ابطال، درخواست پرداخت، پرداخت وجه آن و … .
ایده بازنگری دستورالعمل چگونه شکل گرفت؟
همان‌طور که اعلام شد آیین‌نامه قبلی صرفاً مواردی را در خصوص وثایق ضمانت‌نامه‌های بانکی بیان داشت. اما با گذشت زمان و رشد و توسعه اقتصاد کشور و به تبع آن انعقاد روزافزون قراردادهای تجاری بین کارفرمایان و پیمانکاران در حوزه‌های مختلف اقتصادی مثل ساخت و ساز، نفت و پتروشیمی، صنعت و معدن، صادرات و واردات و …، تقاضا برای استفاده از ضمانت‌نامه بانکی به عنوان ابزاری برای تضمین ایفای تعهدات ضمانت‌خواه روز به روز افزایش پیدا می‌کند.
البته این به خاطر اطمینان جامعه به بانک‌ها است که ضمانت‌نامه صادره از سوی بانک را معتبر می‌دانند. ما به ضمانتنامهای که ممکن است از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از بانک صادر شود ورود نمی‌کنیم. موضوع این دستورالعمل، ضمانت‌نامه‌های بانکی است.
ضمانت‌نامه بانکی فقط به ضمانتنامهای اطلاق می‌شود که توسط بانک‌ها صادر شود. علی‌ایحال به دلیل استقبال بیشتر از ضمانت‌نامه‌های بانکی، طبیعتاً مسایل و مشکلات جدیدی در نحوه صدور، تمدید، ابطال و پرداخت وجه ضمانت‌نامه و نیز موارد دیگری چون جعل و مفقودی ضمانت‌نامه به وجود آمد که هم برای بانک و هم برای ذینفع و ضمانت‌خواه ضمانت‌نامه، مشکلاتی را ایجاد نمود.
هرچند بانک مرکزی در طول سالیان گذشته همواره با صدور بخشنامه‌ها و توصیه‌های خود، سعی در رفع این مشکلات داشته است، لیکن به نظر می‌رسید که تدوین یک مجموعه مقررات شفاف و کامل در این زمینه ضروری است. به همین منظور مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان مسئول تدوین مقررات در بانک مرکزی، مصمم به تهیه مقرراتی جامع، کامل، مفید و شفاف در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی شد.
لازم به توضیح است که این دستورالعمل بر پایه ضوابط و مقررات موجود، نیازهای روز شبکه بانکی کشور و متقاضیان ضمانت‌نامه، نظرخواهی از شبکه بانکی کشور، مشاوره با خبرگان بانکی و بهره‌گیری از مقررات بین‌المللی متحدالشکل اتاق بازرگانی در خصوص ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه (URDG758) تهیه شده است. همچنین در تهیه این دستورالعمل سعی شد تا با ارتباط مؤثر با مدیریت کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، از جدیدترین دستاوردهای این بخش بهره‌برداری و ضمانت‌نامه‌های بانکی بیش از پیش قاعده‌مند شود.
در این دستورالعمل، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از ابزار ضمانت‌نامه بانکی چه تدابیری اندیشیده شده است؟
برای پیشگیری از بروز تخلف در زمینه صدور و استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی، تدابیر مختلفی در دستورالعمل جدید پیش‌بینی شده است. یکی از تمهیدات جدید برای شفاف کردن فرایند صدور، پرداخت، تمدید و … ضمانت‌نامه‌ها، بکارگیری سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی در بانک مرکزی است که به سپام معروف است.
سپام به هر ضمانت‌نامه بانکی صادره از هر بانک، یک شماره منحصر به فرد اختصاص می‌دهد تا از جعل ضمانت‌نامه پیشگیری شود. به عبارت دیگر، شماره ضمانت‌نامه‌ها یک فرمت خاص خواهد داشت و این فرمت برای تمام بانک‌ها یکسان است.
یکی از مزایای ناشی از اخذ شماره منحصر به فرد از این سامانه، این است که ذینفع ضمانت‌نامه می‌تواند با مراجعه به وب سایت بانک صادرکننده و با وارد کردن شماره منحصر به فرد ضمانتنامهای که از ضمانت‌خواه دریافت کرده و یک شناسه دیگر(مثل شماره ملی خود) از اصالت آن ضمانت‌نامه اطمینان حاصل کند. علاوه بر این، بانک‌ها موظف شده‌اند هر عملیاتی که بر روی ضمانت‌نامه انجام می‌دهند(مانند تمدید، پرداخت، ابطال و …)، در سپام ثبت کنند.
مشکلی که قبلاً وجود داشت این بود که هر بانک یا هر شعبه‌ای، مطابق با رویه‌های داخلی خود با مشتری (ضمانت‌خواه و ذینفع) برخورد می‌کرد. به‌کارگیری سپام و ثبت تمام رویدادها در آن، باعث می‌شود رویدادها با استاندارد یکسان انجام شود و از اعمال سلیقه‌های مختلف در بانک‌ها جلوگیری شود. البته این سامانه قبلاً هم در زمینه گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی به کار گرفته شده است.
البته موارد دیگری هم برای پیشگیری از بروز تخلف در این دستورالعمل دیده شده که عبارتند از: “مکلف نمودن بانک‌ها به رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت‌خواه و اعتبارسنجی دقیق وی”، “ممنوع بودن صدور ضمانت‌نامه برای ضمانت‌خواهی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور باشد”، “ممنوع بودن صدور ضمانت‌نامه برای تضمین وام یا تسهیلات اعطایی بانک و مؤسسه اعتباری صادرکننده ضمانت‌نامه و سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری”، “ممنوع بودن ایجاد تعهدات و یا اعطای تسهیلات به ضمانت‌خواه، از سوی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از زمان پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذینفع تا زمان وصول کامل مطالبات مؤسسه اعتباری از ضمانت‌خواه”، “غیرقابل تنزیل و غیر قابل انتقال بودن ضمانت‌نامه‌به غیر” و … .
نکته دیگر هم در این زمینه این است که برای جلوگیری از غیرجاری شدن مطالبات بانک‌ها ناشی از پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌های صادره، در دستورالعمل مقرر شده اگر ضمانت‌خواه، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذینفع، وجه پرداختی را به مؤسسه اعتباری پرداخت نکند، مؤسسه اعتباری موظف است مطالبات خود را از طریق وثایق ضمانت‌خواه استیفا کند.
و سخن آخر…
از زمان لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر ضمانتنامهای که خارج از سپام صادر شود، برای ضمانت‌خواه و ذینفع فاقد اعتبار بوده و برای بانک صادرکننده، تخلف از دستورات بانک مرکزی محسوب می‌شود که طبیعتاً مجازات‌هایی را به دنبال خواهد داشت. پس متقاضیان ضمانت‌نامه اعم از ضمانت‌خواه و ذینفع، حتماً به این موضوع التفات کامل داشته باشند و اصالت ضمانت‌نامه‌های دریافتی را از روی وب سایت بانک‌ها کنترل کنند.
امیدواریم با اجرای این دستورالعمل نواقص موجود برطرف شده و قابلیت استفاده مؤثر از ضمانت‌نامه‌های بانکی افزایش یابد. لیکن باید قبول کرد که نه تنها تدوین مقررات از سوی بانک مرکزی و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور پایان کار نیست، بلکه می‌توان آن را به نوعی آغاز راه دانست.
ما بر این باوریم برای بهتر شدن باید پویا بود و با تعامل با شبکه بانکی کشور که مقررات ابلاغی ما را اجرا می‌کنند، متقاضیان استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی، نهادهای ذی‌ربط و خبرگان بانکی، ایرادات کار را مشخص کنیم و در مراحل بعدی، آنها را به نحو احسن برطرف نماییم.
انتهای پیام /
— .
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com