سال ۹۲، ســال تثبیت قیمت‌هاست

۳۱اردیبهشت،

سال ۹۲، سال تعیین‌کننده‌ای است. جمهوری اسلامی وارد نیمه دهۀ چهارم حیات خود شده است. انتخابات ریاست جمهوری در پیش است. ارتباط با غرب و آمریکا با توجه به وضعیت خاص ایران در مقابله با تحریم‌ها، موضوعی تأمل‌برانگیز است و دیگر نمی‌توان گفت تحریم‌ها تأثیری بر اقتصاد تحریم‌هاندارد. مذاکره با گروه ۱+۵ ارزش پول را افزایش و کاهش می‌دهد و همۀ این مسائل می‌تواند بر عرصۀ ساخت‌وساز نیز همانند سایر عرصه‌های کشور تأثیر بگذارد.

چندی پیش با معاون محترم برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی و تعدادی از دست‌اندرکاران این حوزه نشست‌هایی داشته و پیش‌بینی‌هایی در این زمینه داشتیم که روند تورم مسکن ادامه خواهد داشت، اما سال ۹۲ کندتر خواهد بود، شیب ملایم‌تری خواهد داشت و در مقطعی ثابت خواهد شد. رکودی نیز خواهیم داشت، اما نه مانند سال‌های ۸۳ و ۸۴٫ میزان خریدوفروش کم خواهد شد، اما زمین و مسکن جایگاه خود را به عنوان کالای سرمایه‌ای حفظ خواهد کرد. سببش هم این است که کالایی به نام مسکن در دست سیستم کنترلی و نظارتی مانند طلا و ارز یا حتی پسته نیست که با دستور توقف واردات و صادرات بتوان آن را تحت کنترل درآورد. مسکن کالایی سرمایه‌ای است و به سبب شرایط حقوقی و شرعی که در کشور ما وجود دارد، مالک این سرمایه حق تصمیم‌گیری دربارۀ سرمایه‌اش را دارد. این سرمایه فرایندی را طی کرده تا شکل گرفته و ارزش پیدا کرده است. صاحبان این سرمایه نمی‌پذیرند ارزش این سرمایه مانند سهام بورس بالا و پایین شود، لذا این خط ارزش همیشه صعودی است. پس وقتی می‌گوییم رکود، یعنی میزان معاملۀ این سرمایه به حداقل برسد.

ما در دهۀ ۶۰ و ۷۰ نیز با رکود مواجه بوده‌ایم و تجربه نشان داده که این رکودها کوتاه‌مدت بوده است، اما بعد از آن دوره یک‌باره دچار جهش شده است. اواخر سال ۸۵، نرخ مسکن دو برابر شد و امروز، متوسط نرخ مسکن در شهرهای بزرگ بین ۷ تا ۸ برابر نسبت به ۸ سال پیش شده است. در خصوص دلایلش هم بارها صحبت شده است، وقتی نتوان پول را از کشور خارج و به آن وارد کرد و مشکلات بخش تولید حل‌نشدنی باقی بماند، سرمایه از حوزۀ تولید خارج می‌شود و به سوی بخش مسکن حرکت می‌کند. به طور سنتی هم سرمایه‌گذاری در این بخش همیشه کم خطر و مطمئن بوده است. سال ۹۲ سالی است که در شهرهایی مانند تهران غیر از بخش‌های دولتی‌ساز، بخش‌های خصوصی که سال قبل روی زمینشان سرمایه‌گذاری کردند، انتظار عرضه دارند. شاید بخشی هم سال قبل پیش‌فروش شده باشد و به اصطلاح قسمتی از سرمایه برگشته باشد و کسی حاضر نیست متضرر شود.

مسکن بی‌مهر

سؤال این است که سال آینده دولت چه نقشی در بخش مسکن خواهد داشت؟ بخش بزرگی از سرمایۀ کشور به سمت مسکن حرکت کرده است. مسکن مهر بزرگ‌ترین پروژۀ‌ عمرانی کشور بوده است؛ چه شما مخالف و چه موافق آن بوده باشید. کارشناسان بخش عمران معتقدند این بخش بسیار بهتر از این می‌توانست مدیریت شود. بارها گفته‌ایم مسکن مهر با توجه به سرمایه‌ای که در آن به کار برده شد، می‌توانست تنها برای دو دهک جامعه نباشد و بخش متوسط جامعه را نیز پوشش دهد. می‌توانست از طریق مشارکت با شهرداری‌ها برای سامان‌دهی بخش‌های فرسوده اقدام کند، نه این که به حاشیۀ شهرها کشیده شود. اکنون هستۀ مرکزی اکثر شهرها دارای یک بافت فرسوده است که معضلات اجتماعی و ترافیکی بسیاری را به وجود آورده است. شهرهای بزرگ موقعیت‌هایی دارند که به سبب نرخ فزایندۀ جمعیت، افزایش نرخ مسکن در بافت مرکزی شهر و رانده شدن جمعیت جوان به حاشیۀ شهرها، شاهد گسست اجتماعی خواهیم بود.

خانواده‌ای را در نظر بگیرید که بنا به فرض در شمال یا حتی نقطۀ خوبی از تهران دارای مسکن اجدادی می باشند و از آن استفاده می‌کنند. هم‌اکنون در همان منطقه یک واحد آپارتمان ۶۰ متری حدود ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. حال فرزند این خانواده می‌خواهد مسکن بخرد و نمی‌تواند. او که در آن خانه و آن محل بزرگ شده است، باید ۴۰ کیلومتر آن سوتر از شهر و جایی که اشخاص مختلف با فرهنگ‌های مختلف ساکن شده‌اند، زندگی کند. این هجمۀ ایجادشده، یک گسست اجتماعی را رقم می‌زند.

آیا روی این مسائل فکر شده است؟ فقط دو دهک پایین جامعه که کل ملت ما نیستند! اکنون درصد بسیاری از جمعیت در محیط‌های غیراستاندارد شهری زندگی می‌کنند و این موضوع باید سامان‌دهی شود. در تمام دنیا شهرداری‌ها از طریق تسهیلات بانکی دست به کار می‌شوند تا فضا را عوض کنند و با مشارکت اشخاصی که صاحبان املاک می باشند، اقدام به نوسازی می‌کنند. شهرداری تهران و مراکز استان‌ها بخشی به نام سازمان نوسازی دارند، اما این سازمان‌ها عموماً ابزار کار ندارند و به سبب عدم به کارگیری بخش‌های خصوصی در ساز و کارشان، همیشه فعالیت‌هایشان زمان‌بر است. به خاطر دارم در برهه‌ای سازمان نوسازی در تهران و اصفهان اقدام به فروش سهام کردند، اما هیچ اقبالی از آن  صورت نگرفت.

واقعیت این است که مسکن مهر نتوانست روی بحث تورمی مسکن تأثیر مثبتی بگذارد. هدف اصلی دولت تثبیت قیمت ملک بود، اما این اصلی‌ترین کارکرد نیز محقق نشد. در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ آمارهایی ارائه شد. در این سال هر اتفاقی که نیفتد، بنا به فرض سیمان و فولاد به آن میزان که قرار بوده است تولید شود، به تولید نرسد یا نفت به آن میزان که مدنظر بوده است، به فروش نرسد، اما یک اتفاق خواهد افتاد. جمعیت کشور به صد میلیون نفر خواهد رسید و این موضوع سبب می‌شود مسائل بسیاری اتفاق بیفتد. سال ۸۴ دولت اعلام کرد که ۱۶ میلیون واحد مسکونی نیاز کشور است – البته تا به امروز – با توجه به پروژۀ مسکن مهر و فعالیت بخش‌های خصوصی و سند چشم‌انداز، انتظار داشتیم سالی یک میلیون واحد مسکونی تولید شود. طی ۸ سال قبل این نیاز به مرز سالی ۵/۳ میلیون واحد رسیده و این فاصله بسیار است.

باید باور کنیم با توجه به روند تفکری که نسل تازه دارد، دیگر صرفاً به سرپناه نیاز ندارد، بلکه به فضایی برای زیستن و آرامش داشتن نیاز دارد. در مسیر توسعه باید به خواست‌های مردم توجه کرد و مردم هم باید بخواهند در مسیر توسعه قرار بگیرند. به همین سبب است که معتقدم نیازهای اجتماعی ما در بخش مسکن از طریق مسکن مهر تأمین نشده است.


سال قبل، به سبب افزایش سفته‌بازی حرکت سرمایه به سوی ساخت‌وساز کم شده بود، اما بعضی پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش قیمت ارز، سبب شد حرکت سرمایه به سوی بازار مسکن دوباره اتفاق بیفتد.


تثبیت نسبی قیمت‌ها

موضوع دیگری که شاید به آن توجه شود، بحث برآورد هزینه‌ها در سال ۹۲ است. در سال ۹۱، بسیاری از پروژه‌ها دچار رکود شدند؛ چون توان تصمیم‌گیری صحیح نداشتند. بسیاری پروژه‌ها به سبب افزایش نرخ ارز با توقف چندماهه مواجه شدند. بعضی از سرمایه‌گذاران فکر می‌کردند این افزایش نرخ ارز حبابی زودگذر است، اما با گذشت زمان قیمت‌ها بیشتر شد. سال قبل، به سبب افزایش سفته‌بازی حرکت سرمایه به سوی ساخت‌وساز کم شده بود، اما بعضی پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش قیمت ارز، سبب شد حرکت سرمایه به سوی بازار مسکن دوباره اتفاق بیفتد و این یک بحث روانی بود.

همان‌گونه که شاهد بودید اواخر سال قبل، قیمت ارز به ۲۰۰۰ تومان رسید و این رقم باور شد. بازرگانان و سرمایه‌گذاران براساس این رقم به فعالیت‌هایشان پرداختند، اما با گذشت چهار ماه این رقم به ۳۰۰۰ و سپس ۴۰۰۰ تومان افزایش یافت. کسانی که دارای سرمایه بودند، حاضر نبودند روی مقوله‌ای سرمایه‌گذاری کنند که کنترلش خارج از منطق باشد، چون سرمایه باید به سوی جای مطمئن برود. با نرخ سودی که بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌پردازند، مانند ۲۱درصد، سرمایه باید جای امن‌تری داشته باشد. این نرخ خودش تورم‌زاست. تولیدمان هم که روی موضوعات خاص است، پس سرمایه به سوی مسکن می‌رود. ۵/۳۳ درصد باید کف سود باشد.۵۰-۶۰ درصد نیز باید نرخ سود سازنده باشد، نه سرمایه‌گذار. بنابراین ۵ درصد، به علاوۀ ۲۰ درصد سود بانکی، خودبه‌خود سودی ۶۰ تا ۷۰ درصدی به وجود می‌آورد که مردم آن را می‌پذیرند و این همان اثر روانی تورمی است.

در بخش طلا و ارز چون سیاست‌ها عملاً در دست یک گروه اندک است، این مسئله باور جامعه نمی‌شود و در نتیجه، عملاً سرمایه‌ها دوباره به سوی مسکن برمی‌گردد. تا زمانی که وضعیت مسکن از حالت کالای سرمایه‌ای خارج نشود و سرمایه به سمت تولید و ایجاد اشتغال نرود، این مشکلات در بخش مسکن باقی خواهد بود. در بحث برآورد هزینه‌ها باید گفت در سال تازه همین قیمت‌های بالا تثبیت خواهد شد و من هیچ روند کاهشی را پیش‌بینی نمی‌کنم. قیمت تمام‌شدۀ مسکن نرخ خود را پیدا خواهد کرد و این افزایش نرخ نسبت به یک‌سال‌ونیم قبل ۵/۲ برابر است. به اعتقاد من، پروانه‌هایی که برای ساخت و ساز صادر می‌شود، کمتر از سال ۹۱ خواهد بود.

هیجان کمتر در بخش تجاری

همیشه در بخش‌های تجاری در مقایسه با بخش‌های مسکونی، هیجان کمتری وجود دارد. در بخش تجاری باید کسب‌وکار صورت بگیرد. نگاه اشخاص به این بخش به شکل کالای سرمایه‌ای کم‌رنگ‌تر است. بخش تجاری  نمی‌تواند به‌تنهایی وضعیت سرمایه‌ای در خود رقم بزند؛ لذا کسی که در این بخش سرمایه‌گذاری کند، فضای تجاری را محلی مطمئن برای سرمایه‌گذاری نمی‌بیند، مگر اینکه بخواهد خودش کسب‌وکاری راه بیندازد. اجاره‌داری نیز در این بخش این روزا با قراردادهای سه ساله انجام می‌پذیرد و مشکلات خاص خود را دارد. آمارها نشان می‌دهد نرخ توسعۀ فضای تجاری در شهر تهران ۵/۲ برابر متوسط جهانی است. فضای تجاری تهران بیشتر از استاندارد نرخ سرانه است. هنوز در کوچه‌های ۸ متری مغازه‌های کوچک مشغول فعالیت می باشند و پراکندگی در این بخش  وجود دارد.  


بانک اطلاعاتی ساختمان | Consbank.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.