حمایت از اصناف پیش نیاز رشد اقتصادی

گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:

حمایت از اصناف در جامعه زمینه ساز در پایدار اقتصادی است

به گزارش ممتاز به نقل از سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران،از قبل‌های دور تاکنون اصناف همواره نقش بسیار مهمی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارند. چراکه در حال حاضر بیش از ۵/۲ میلیون واحد صنفی فعال در رسته­‌های مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در زمینه تولید و توزیع کالا و خدمات به اقشار جامعه فعالیت می­نمایند. همچنین اصناف علاوه بر تولید، انتقال، فرآوری و نگهداری انواع کالا یا خدمات، ازجمله اولین گروه‌ها و تشکل‌هایی بوده­اند، که با گردهم آمدن در کنار یکدیگر، اقدام به تشکیل اتحادیه‌های صنفی در جهت حمایت از منافع صنف مربوطه می­نمایند. البته نقش اصناف تنها به تکمیل چرخه اقتصادی کشور محدود نمی‌گردد، بلکه فعالیت این بخش تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در اشتغال نیروی کار و کمک به اقشار مختلف و برگزاری جشن­های ملی و مذهبی دارد. علاوه بر این اصناف و تشکلهای صنفی اهمیت بسیاری در ‌جلب رضایت مصرف کنندگان در خرید و مصرف کالاها ‌و‌خدمات و همچنین نقش کلیدی و‌ حساسی در اجرای برنامه های دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارند.

علاوه بر این اصناف همواره در کمک به دولت و مردم در شرایط سخت به خصوص حوادث غیرمترقبه، توانایی‌های بسیاری از خود نشان داده‌اند، که از آن‌جمله می‌توان به حمایت‌های گسترده اصناف در دوران جنگ تحمیلی و تأمین نیازمندی‌های اساسی رزمندگان و مردم و حوادث ناگهانی ازجمله زلزم بم اشاره کرد. درخصوص نقش اصناف در کمک به دولت می‌توان به وجود امکانات و توانایی‌های بالقوه آنان در افزایش اشتغال مولد که زمینه‌ساز استفاده از منابع فیزیکی و مالی کشور بوده و نتیجه آن افزایش تولید و درآمد و اشتغال در سطح ملی و نهایتاً شکوفایی اقتصاد ملی می‌باشد، اشاره کرد. مورد دیگر، در ارتباط با تأثیر گسترده اصناف در جامعه به‌ خصوص بخش های اقتصادی و کمک‌های این بخش به دولت در زمینه خصوصی‌سازی و موارد مرتبط با بندهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره داشت، چراکه این بخش با توجه به توان مالی و فنی گسترده و فراوانی که دارد، می‌تواند با خرید سهام شرکت‌هایی که قرار است خصوصی‌سازی در آن‌ها اعمال شود و سهام خود را از طرق مختلف عرضه داشته‌اند، زمینه‌های لازم در تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم آورد. چرا که تجربه مدیریتی و اجرایی اشخاص توانمند صنفی توام با توان مالی آنان، امکان عملی شدن سیاست‌های نظام را در این خصوص عملی می‌سازد.

در عین حال دولت موظف است تا شرایط و بسترهای لازم برای رشد و توسعه اصناف و سازمان­های صنفی مربوطه و بهبود عملکرد آنان را فراهم آورد. بدین‌ترتیب با ایجاد تعامل و ارتباط با اصناف هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم، می توان نیازهای متقابل اصناف و تشکل­های صنفی را شناخت و با ایجاد فضای سالم رقابتی، با برنامه‌ریزی، ساماندهی و اعمال کنترل و نظارت بر عملکرد آنان، در عین حال می توان از پتانسیل‌های اجرایی و فکری بالقوه اصناف و تشکل­های صنفی بهره‌ برد.

در هر حال اصناف و تشکل­های صنفی مربوطه، با عنایت به پتانسیل‌های فراوانی که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور دارند، می­توانند کمک بسیاری به دولت در بسیاری از امور داشته باشند. البته این امر وابسته به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح دولت است. بطوریکه با انجام اقدامات مناسب اهداف اصناف را بیش از پیش هم جهت با اهداف ملی هماهنگ و هم راستا کرده و از این ثروت که حاصل هزاران سال تجربه و تمدن ایرانی و اسلامی به همراه هزاران میلیارد تومان انباشت سرمایه است، در جهت اهداف اصلی این بخش در اقتصاد که همان بهبود فرآیند تولید، انتقال، فرآوری، نگهداری و در نهایت توزیع انواع کالاها و خدمات با کمترین هزینه و زمان، همراه با رعایت استانداردها و اصول بهداشتی وسلامت کالاو… می‌باشد، در یک فضای رقابتی است، استفاده نمود.

بطور کلی، دولت‌ها با توجه به ابزارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌توانند بر همه بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی کشور تاثیرگذار باشند. آن‌ها با سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای آن می‌توانند سبب گسترش بخشی از اقتصاد یا مانع از رشد بخش دیگر شوند. در هر حال وضعیت فعلی بخش‌های مختلف کشور ناشی از سیاست‌گذاری و عملکرد دولتها در قبل می‌باشد. بر این اساس دولت برای اصلاح کسب و کارهای مرتبط با اصناف و هدایت آنان به سمت یک نظام کارآ و مطلوب در یک فضای مناسب رقابتی، ‌باید با شناسایی عوامل شکل‌دهنده وضعیت فعلی فعالیت آنان، اقدام به سیاست‌گذاری در جهت حرکت به سمت نظام مطلوب نماید. در این راستا اولا باید جهت­گیری سیاست­های کلان اقتصادی کشور برای شکل­گیری فضای رقابتی در همه کسب و کارهای کوچک و بزرگ باشد. ثانیا باید قوانین، مقررات و دستورالعمل­های لازم برای مشخص شدن حدود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون، جهت رعایت حداقل استانداردها در شکل‌گیری بنگاه‌های صنفی بازنگری و اصلاح شود تا سود و درآمد اصناف در جهت رقابت برای رعایت حقوق مصرف کنندگان سوق یابد. همچنین ‌باید نهادهای متولی کنترل، نظارت و بازرسی تولید و بازرگانی کشور تقویت گردند، تا در صورت عدم توجه بنگاهی به قوانین و مقررات با متخلفان برخورد لازم انجام گیرد. قابل ذکر است قوانین و مقررات مربوط به نظارت بر فرآیند تولید(داخلی و خارجی) و بازرگانی باید با توجه به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نگهداری و توزیع کالاها در شرایط استاندارد و حفظ سلامت کالاها و خدمات تدوین شوند. همچنین ‌باید جرایم و مجازات‌های تخلف در تولید و بازرگانی کالاها و خدمات نیز باتوجه به رشد علوم و فنآوری، مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که در حال حاضر علوم و فنآوری با سرعت بسیاری رشد می­نمایند و هرروزه کالاها وخدمات تازهی وارد بازار می­شوند که ضرورت دارد باتوجه به آنها جرایم و مجازات‌ها، تغییر و بازنگری شوند. برای نمونه در چند سال قبل دانش انسانها در حوزه علوم رایانه و فضای مجازی و اینترنت به سرعت بالایی رشد نموده، براین اساس برای جلوگیری از سواستفاده از این ابزار و امکانات، لازم است قوانین و مقررات مربوط به این علوم و همچنین جرایم ومجازاتها در این زمینه­ها بصورت پویا اصلاح و بازنگری شوند. همچنین باید فعالیت‌هایی که پیش‌نیاز شکل­گیری فضای رقابتی در کسب و کار اصناف در کشور است، همچون توجه به آداب تجارت در اسلام، مورد توجه قرار گیرند.

همچنین باتوجه به مطالعات و بررسی­های متعدد انجام گرفته برای توانمندسازی اصناف و تشکل­های صنفی در جهت ارتقا جایگاه و بهبود عملکرد آنها باید اقداماتی صورت پذیرد که عمده ترین این اقدامات اصلاح ساختار تشکل­های صنفی در جهت استفاده بیشتر از توان و تخصص اتحادیه­ها، گسترش تعامل و مشارکت شهرداری ها با تشکل­های صنفی برای ساماندهی نظام تجاری شهرها، کمک دولت برای درجه بندی و رتبه بندی اصناف و افزایش سطح دانش عمومی و تخصصی اصناف از طریق برگزاری دوره­های آموزشی اصناف و تشکل‌های صنفی می باشد.

همچنین بازنگری در حداقل استانداردهای ایجاد واحد صنفی باتوجه به رشد علوم مختلف، کمک دولت به ایجاد و فعالیت بانک اصناف برای حمایت از تامین مالی اصناف درجهت رشد و توسعه ابزار و روش­های نوین فعالیت آنان، کمک دولت به تشکل­های صنفی برای جلوگیری از فعالیت اصناف بدون پروانه کسب، گسترش فعالیت­های اطلاع رسانی سازمان­های صنعت، معدن و تجارت در زمینه فعالیت اصناف و اصلاح سیاست­های کلان اقتصادی دولت در بهبود عملکرد اصناف بسیار موثر خواهد بود.

یادداشت از : داود چراغی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.