گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
حمایت از اصناف در جامعه زمینه ساز در پایدار اقتصادی است
علاوه بر این اصناف همواره در کمک به دولت و مردم در شرایط سخت به خصوص حوادث غیرمترقبه، تواناییهای بسیاری از خود نشان دادهاند، که از آنجمله میتوان به حمایتهای گسترده اصناف در دوران جنگ تحمیلی و تأمین نیازمندیهای اساسی رزمندگان و مردم و حوادث ناگهانی ازجمله زلزم بم اشاره کرد. درخصوص نقش اصناف در کمک به دولت میتوان به وجود امکانات و تواناییهای بالقوه آنان در افزایش اشتغال مولد که زمینهساز استفاده از منابع فیزیکی و مالی کشور بوده و نتیجه آن افزایش تولید و درآمد و اشتغال در سطح ملی و نهایتاً شکوفایی اقتصاد ملی میباشد، اشاره کرد. مورد دیگر، در ارتباط با تأثیر گسترده اصناف در جامعه به خصوص بخش های اقتصادی و کمکهای این بخش به دولت در زمینه خصوصیسازی و موارد مرتبط با بندهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره داشت، چراکه این بخش با توجه به توان مالی و فنی گسترده و فراوانی که دارد، میتواند با خرید سهام شرکتهایی که قرار است خصوصیسازی در آنها اعمال شود و سهام خود را از طرق مختلف عرضه داشتهاند، زمینههای لازم در تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم آورد. چرا که تجربه مدیریتی و اجرایی اشخاص توانمند صنفی توام با توان مالی آنان، امکان عملی شدن سیاستهای نظام را در این خصوص عملی میسازد.
در عین حال دولت موظف است تا شرایط و بسترهای لازم برای رشد و توسعه اصناف و سازمانهای صنفی مربوطه و بهبود عملکرد آنان را فراهم آورد. بدینترتیب با ایجاد تعامل و ارتباط با اصناف هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم، می توان نیازهای متقابل اصناف و تشکلهای صنفی را شناخت و با ایجاد فضای سالم رقابتی، با برنامهریزی، ساماندهی و اعمال کنترل و نظارت بر عملکرد آنان، در عین حال می توان از پتانسیلهای اجرایی و فکری بالقوه اصناف و تشکلهای صنفی بهره برد.
در هر حال اصناف و تشکلهای صنفی مربوطه، با عنایت به پتانسیلهای فراوانی که در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور دارند، میتوانند کمک بسیاری به دولت در بسیاری از امور داشته باشند. البته این امر وابسته به سیاستگذاری و برنامهریزی صحیح دولت است. بطوریکه با انجام اقدامات مناسب اهداف اصناف را بیش از پیش هم جهت با اهداف ملی هماهنگ و هم راستا کرده و از این ثروت که حاصل هزاران سال تجربه و تمدن ایرانی و اسلامی به همراه هزاران میلیارد تومان انباشت سرمایه است، در جهت اهداف اصلی این بخش در اقتصاد که همان بهبود فرآیند تولید، انتقال، فرآوری، نگهداری و در نهایت توزیع انواع کالاها و خدمات با کمترین هزینه و زمان، همراه با رعایت استانداردها و اصول بهداشتی وسلامت کالاو… میباشد، در یک فضای رقابتی است، استفاده نمود.
بطور کلی، دولتها با توجه به ابزارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میتوانند بر همه بخشهای اقتصادی و غیراقتصادی کشور تاثیرگذار باشند. آنها با سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرای آن میتوانند سبب گسترش بخشی از اقتصاد یا مانع از رشد بخش دیگر شوند. در هر حال وضعیت فعلی بخشهای مختلف کشور ناشی از سیاستگذاری و عملکرد دولتها در قبل میباشد. بر این اساس دولت برای اصلاح کسب و کارهای مرتبط با اصناف و هدایت آنان به سمت یک نظام کارآ و مطلوب در یک فضای مناسب رقابتی، باید با شناسایی عوامل شکلدهنده وضعیت فعلی فعالیت آنان، اقدام به سیاستگذاری در جهت حرکت به سمت نظام مطلوب نماید. در این راستا اولا باید جهتگیری سیاستهای کلان اقتصادی کشور برای شکلگیری فضای رقابتی در همه کسب و کارهای کوچک و بزرگ باشد. ثانیا باید قوانین، مقررات و دستورالعملهای لازم برای مشخص شدن حدود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون، جهت رعایت حداقل استانداردها در شکلگیری بنگاههای صنفی بازنگری و اصلاح شود تا سود و درآمد اصناف در جهت رقابت برای رعایت حقوق مصرف کنندگان سوق یابد. همچنین باید نهادهای متولی کنترل، نظارت و بازرسی تولید و بازرگانی کشور تقویت گردند، تا در صورت عدم توجه بنگاهی به قوانین و مقررات با متخلفان برخورد لازم انجام گیرد. قابل ذکر است قوانین و مقررات مربوط به نظارت بر فرآیند تولید(داخلی و خارجی) و بازرگانی باید با توجه به حمایت از حقوق مصرفکنندگان و نگهداری و توزیع کالاها در شرایط استاندارد و حفظ سلامت کالاها و خدمات تدوین شوند. همچنین باید جرایم و مجازاتهای تخلف در تولید و بازرگانی کالاها و خدمات نیز باتوجه به رشد علوم و فنآوری، مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که در حال حاضر علوم و فنآوری با سرعت بسیاری رشد مینمایند و هرروزه کالاها وخدمات تازهی وارد بازار میشوند که ضرورت دارد باتوجه به آنها جرایم و مجازاتها، تغییر و بازنگری شوند. برای نمونه در چند سال قبل دانش انسانها در حوزه علوم رایانه و فضای مجازی و اینترنت به سرعت بالایی رشد نموده، براین اساس برای جلوگیری از سواستفاده از این ابزار و امکانات، لازم است قوانین و مقررات مربوط به این علوم و همچنین جرایم ومجازاتها در این زمینهها بصورت پویا اصلاح و بازنگری شوند. همچنین باید فعالیتهایی که پیشنیاز شکلگیری فضای رقابتی در کسب و کار اصناف در کشور است، همچون توجه به آداب تجارت در اسلام، مورد توجه قرار گیرند.
همچنین باتوجه به مطالعات و بررسیهای متعدد انجام گرفته برای توانمندسازی اصناف و تشکلهای صنفی در جهت ارتقا جایگاه و بهبود عملکرد آنها باید اقداماتی صورت پذیرد که عمده ترین این اقدامات اصلاح ساختار تشکلهای صنفی در جهت استفاده بیشتر از توان و تخصص اتحادیهها، گسترش تعامل و مشارکت شهرداری ها با تشکلهای صنفی برای ساماندهی نظام تجاری شهرها، کمک دولت برای درجه بندی و رتبه بندی اصناف و افزایش سطح دانش عمومی و تخصصی اصناف از طریق برگزاری دورههای آموزشی اصناف و تشکلهای صنفی می باشد.
همچنین بازنگری در حداقل استانداردهای ایجاد واحد صنفی باتوجه به رشد علوم مختلف، کمک دولت به ایجاد و فعالیت بانک اصناف برای حمایت از تامین مالی اصناف درجهت رشد و توسعه ابزار و روشهای نوین فعالیت آنان، کمک دولت به تشکلهای صنفی برای جلوگیری از فعالیت اصناف بدون پروانه کسب، گسترش فعالیتهای اطلاع رسانی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در زمینه فعالیت اصناف و اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی دولت در بهبود عملکرد اصناف بسیار موثر خواهد بود.
یادداشت از : داود چراغی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
![]()
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com