جام جم آنلاین: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین سقف و حداکثر میزان مهریه دختران از لحاظ قانونی و شرعی در کشور ما امکانپذیر نیست.
محمدعلی اسفنانی در باره برخی پیشنهادها مبنی بر تعیین سقف مهریه افزود: در برخی کشورهای اسلامی این کار صورت گرفته، اما چنین اقدامی در ایران بر اساس قانون اساسی و اصول شرعی، منطقی نیست.
وی با بیان اینکه دختران می‌توانند مهریه خود را بر اساس عواملی مانند جایگاه اجتماعی، تحصیلات و ظاهر خود تعیین کنند، تصریح کرد: برای برطرف کردن مشکلات ناشی از مهریه باید در قوانین مربوط به مجازات آن تجدیدنظر کرد و راه حل تعیین سقف آن، اقدامی عملی نیست.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین سقف۱۱۰ سکه برای اعمال ماده دو(مجازات حبس) در لایحه حمایت از خانواده، به معنی تعیین سقف و حداکثر میزان مهریه نیست.
وی توضیح داد: ۱۱۰ سکه برای کاهش تعداد زندانیان مهریه در نظر گرفته شده و اگر مردی تمکن مالی داشته باشد باید تمام مهریه را در صورت درخواست همسرش به وی بپردازد.
وی با بیان اینکه این ماده از لایحه حمایت از خانواده مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است، افزود: قوه قضاییه نیز در رویکرد جدید خود از اعمال مجازات حبس برای محکومین مالی بخصوص مهریه استفاده چندانی نمی‌کند که همین امر به کاهش تعداد زندانیان مهریه کمک بسیاری خواهد کرد.
اسفنانی درباره آخرین وضعیت لایحه حمایت ازخانواده بیان کرد: شورای نگهبان دوایراد به ماده های۳۰ و ۴۹ این لایحه گرفته بود که در باره ماده ۴۹ با مشورت و هم اندیشی، نظر موافق شورای نگهبان تامین شد.
وی با اشاره به اینکه ماده ۳۰ این لایحه به زمانی بیشتری برای رسیدگی حقوقی نیاز داشت، افزود: بر اساس این ماده، اگر زنی در خانه شوهرش هزینه‌ای بابت خرید یا مخارج خانه کرده باشد می‌تواند هنگام طلاق غیرتوافقی، آن را از زوج مطالبه کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه با نظر مشورتی شورای نگهبان دو پیشنهاد برای رفع ایراد وارد به ماده۳۰ درنظر گرفته شده است، گفت: در پیشنهاد اول بحث اجازه مطرح شده است.
وی توضیح داد: بر اساس پیشنهاد اول، اگر زن ثابت کند که این هزینه را رایگان انجام نداده و از طرف شوهر برای هزینه کردن اجازه داشته است، می‌تواند هزینه‌های صرف شده را مطالبه کند.
اسفنانی بااشاره به اینکه در پیشنهاد دوم وضعیت زوجه و قصد او برای هزینه کردن در نظر گرفته شده است،افزود:براساس این پیشنهاد، اگر زن بدلیل مشکلات مالی در خانواده از اموال خود هزینه کند و شوهر هم ممانعتی بعمل نیاورد، این اقدام اذن تلویحی محسوب میشود و زوجه می‌تواند هزینه صرف شده را هنگام طلاق غیر توافقی، مطالبه و دریافت کند.
به گزارش ایرنا، بر اساس ماده۳۰ لایحه حمایت از خانواده، اگر زوجه هنگام دوران زوجیت مشترک خود مبلغی رااز مال خود برای زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می‌کند مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه(رایگان کار کردن زن) در مصرف مبالغ مذکور را اثبات کند.
jamejamonline.ir – 22 – RSS Version