خصوصی سازی مخابرات و جفایی که بر مردم رواشد

گرد آوری توسط گروه فن آوری اطلاعات پایگاه اینترنتی خبری ممتاز نیوز

الف – دربارهٔ خصوصی سازی مخابرات تاکنون مطالب بسیاری گفته شده است و جز عده ای اندک که یا ذینفع یا ذیربط در خصوصی سازی بودند و بنابر دفاع از عملکرد خویش برصحت و سلامت این خصوصی سازی تأکید داشتند هیچ کارشناس یا نماینده مجلس یا حتی مردم عادی نسبت به سلامت این خصوصی سازی نتوانستند رضایت خود را اعلام نمایند.بیان مشکلات این خصوصی سازی از شیوه تقسیم شبکه مادر و غیر مادر گرفته تا صورت وضعیت اموال و قیمت گذاری آنها، عدم تعیین تکلیف بیش از ۵۷۰۰۰ میلیارد ریال ودایع مشترکین و شیوه واگذاری با حذف رقیب و … شاید دیگر از حوصله خوانندگان خارج باشد. شورای رقابت نیز ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ‌ھﺎی ﻓﺮاوان و بر خلاف اختیارات خود ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐه ﻣﻌﺎﻣﻠه ﺳﮭﺎم ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻏﯿﺮرﻗﺎﺑﺘﯽ و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮده، اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠه ﻣﺨﺎﺑﺮات را ﺗﺎﯾﯿﺪ نمود. اما نمایندگان مجلس با تحقیق وتفحص وارائه گزارش در صحن علنی این واگذاری را مورد ایراد دانستند و پرونده را به قوه قضائیه ارسال نمودند. حال دعواها بر سر میزان تعرفه‌ها و انحصاری بودن خدمات، بین وزارتخانه و مخابرات در گرفته است که از قبل نتیجه این خصوصی‌سازی و انحصاری که از دولت به بخش خصولتی (بخش خصوصی با ماهیت پشت پرده دولتی) با حامیان نظامی واگذار شد، مشخص بوده و علیرغم اعتراض های فراوان مجلس و مردم آنچه به جایی نرسید فریاد بود. در این خصوص موارد ذیل قابل توجه است: ۱- اساساً زمان واگذاری در مالکیت دولتی مخابرات ابهام وجود داشت به واسطه اینکه سرمایه گذاری این شرکت بر دوش مشترکین بوده و درصد جزئی از سرمایه گذاری توسعه مخابرات توسط دولت انجام گرفته است و نسبت به ودایع مشترکین که از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۸ از ایشان اخذ شد سهم ناچیزی محسوب می گردد که بخشی هم پرداخت زیان های ناشی از عملکرد ضعیف مدیران دولتی بود. لذا معلوم نیست به چه منطقی با وجود ثبت نام برای واگذاری سهام مخابرات به مردم این شرکت با تعجیل خصولتی سازی شد. ۲- همچنین معلوم نیست سود حاصل از این ودایع با توجه به قانون مدنی واستفتاء از مراجع که باید به خود صاحب ودیعه برگردد، چگونه صرف سرمایه گذاری مخابرات شد و چرا به ایشان بازگردانده نشد. همچنین با فرض اینکه دولت قصدی برای پرداخت این سود نداشت چرا اصل پول مردم که ودیعه وامانت مردم به دولت بود و بدون تغییر در ماهیت این قرارداد حقوقی و شرعی بدون کسب اجازه ار صاحب ودیعه به کس دیگری واگذار شد به مردم بازنگرداند. قابل توجه اینکه ارزش امروزی ودایع حتی از سال ۱۳۸۷ تاکنون با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۱ و بدون توجه به ۶ ماهه ابتدای سال و نیز بدون محاسبه ارزش امروزی ودایع از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۸۷ به رقم غیر قابل باور ۱۴۱ هزار میلیارد ریال می رسد که سود سپرده گذاری کوتاه مدت سالانه این مبلغ بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال است و بر اساس متوسط بازده بورس به نزدیک ۶۰ هزار میلیارد ریال می رسد. حال مردم و دولت به مالکین مخابرات بدهکارند؟ شرکت مخابرات ایران باید کل ودایع را با محاسبه ارزش روز به مردم برگرداند. ۳- بامزه ترین بخش اظهارات مسئولین مخابرات، تهدید دولت به بازپس دادن بخش ثابت و ۸۰ هزار کارمند است. اول اینکه زمان واگذاری تعداد نیروهای مخابرات ۳۰ هزار نفر بود. دوم اینکه همان موقع نیز پیشنهاد جدانمودن بخش همراه و واگذاری جداگانه آن طرح شده بود، لیکن مسئولان وقت مخابرات و وزارت خانه و نیز خریداران موافقت نکردند و همچنین قیمت همراه اول به این رقم ناچیز واگذاری که حتی به ارزش روز ودایع مردم نزد مخابرات آن موقع نمی رسد، نیست. ۴- یک سوال اساسی که باید از خریداران سهام مخابرات پرسید این است: ایشان چه میزان در این شرکت سرمایه گذاری کرده اند و منابع تأمین پرداخت اقساط ایشان چه بوده است. با توجه به عدم سرمایه گذاری و نوع تقسیم سود در این چند سال که حداکثری بوده است به نظر میرسد ایشان مخابرات را با درآمد خودش خریده اند. ۵- در اینکه تعرفه های مخابرات تازهاً افزایش پیدا نکرده، شکی نیست. ولی چند نکته در این خصوص باید گفت؛ اول اینکه امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، قیمت اتصال و حتی قیمت سرویس های پایه، سیر نزولی دارد. در کشور ما هنوز تمرکز بر حصول درآمد از سرویس های پایه وبی کیفیت کنونی است. اگر چه دوستان تقاضای مجوز نسل ۳و۴ را داده اند. در اصل نیز این طریق واگذاری پروانه ها به صورت فناوری محور غیر منطقی است، اما باید پرسید آیا مخابرات توانسته سرویس کیفی وتوزیع شده وعادلانه ومبتنی بر SLA در کل کشور را ارائه نماید که در خواست وارد شدن به بازار دیگری را دارد؟ ۶- یک سوال جدی از وزارت ارتباطات و بعضی از مسئولان این وزارت خانه که در زمان خصوصی سازی اتفاقاً در سازمان تنظیم مقررات نیز حضور داشتند، باید پرسیده شود: چرا پروانه این شرکت به گونه ای تنظیم شده است که دولت حتی برای توسعه زیرساخت ها و ایجاد دسترسی به کل نقاط کشور از جمله مناطق کمتر توسعه یافته، هیچ اختیاری برای خود فرض نکرده است. همچنین به طور خاص، سبب عدم واگشایی زیرساخت شبکه انتقال و شبکه دسترسی انتهایی چیست؟ آیا دوستانی که در آن موقع مسئولیتی داشتند و امروز نیز در مسئولیت های تازه حضور دارند، نباید همان موقع به این شیوه واگذاری اعتراض می کردند؟ البته تنها کسی که آن موقع به این موضوع به درستی اعتراض نمودند آقای انتظاری بودند که او نیز از کمیسیون تنظیم مقررات حذف شد. سخن آخر در اینکه مخابرات کیفیتی مطلوب و برابر با استانداردهای بین المللی ارائه نمی کند، شکی نیست. می توان میزان رضایتمندی مردم و شرکت های لایه پایین ارائه سرویس را مبنایی برای این عدم کیفیت دانست. همچنین در این که سهامداران تازه علیرغم تأکیدات پروانه و قانون برنامه پنجم توسعه تلاشی در خور برای توسعه زیر ساخت ها نکرده اند، هم ابهامی نیست. اما در این که چرا مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با وجود اطلاع از واقعیت شیوه واگذاری مخابرات به مجموعه ایشان و نیز وضعیت حقوق ناشی از غصب ودایع مردم توسط آن مجموعه حاکم بر مخابرات و نیز گزارش تحقیق و تفحص مجلس، بازهم تأکید بر قانونی بودن واگذاری می کند، جای تعجب دارد. حداقل انتظار این است نظیر مدیرعامل قبلی که اظهارنظر در این موضوع را به نهاد های ذیربط واگذار می کرد (در حالی که خودشان عامل اصلی واگذاری شرکت بودند و در نهایت هم ۲سالی مدیرعامل مخابرات خصوصی منصوب شدند) ایشان هم در این خصوص سکوت کرده و با وزیر تازه در جهت احقاق حق مردم بیشتر تعامل می کرد. اما چه باید کرد؟ آیا باید مخابرات به دولت بازگردانده شود؟ در مقاله ای دیگر به این موضوع پرداخته خواهد شد، اما هم اینک بهتر است چند کار صورت گیرد. ۱- کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان تنظیم مقررات با عمل به وظایف قانونی خود و اختیاراتی که دارد، طرحی را در جهت نظارت بیشتر بر مخابرات و سایر اپراتورها، تنظیم نماید. به گونه ای که کلیه شاخص های کمی و کیفی این خدمت دهنده ها با معیارهای ابلاغی کمیسیون قابل کنترل باشد. همچنین اپراتورها مجبور شوند برای کلیه سرویس های خود SLA داده و الزاماً رعایت آنها توسط سازمان تنظیم مقررات ارزیابی شود. ۲- در خصوص ودایع و با توجه به پایمال شدن حقوق مردم و ملی بودن موضوع، بهتر است در مجلس در جهت احقاق حقوق مردم مورد بررسی و حل فصل قرار گیرد. ۳- هر چند تقویت و ایجاد اپراتور های دیگر در جهت کاهش انحصار لازم است، اما اجبار اپراتورها به جهت همکاری با یکدیگر و قیمت گذاری تعاملات ایشان به شیوه ای که مصرف کننده نهایی سرویس مناسب از لحاظ قیمت و کیفیت دریافت کند نیز ضروری است. ۴- مسئولان مخابرات به جای گردنکشی در مقابل دولت و مقررات، از حاکمیت تبعیت کرده و تفسیر قوانین را به مراجعشان واگذار کنند. 

ایتنا – آخرین عناوین ::
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ