این قلم بی آن که به داوری در خصوص متهم بپردازد، ترجیح می‌دهد آن را به حکم آیین شهروندی به عهده‌ی قانون بگذارد. اما در خصوص عذر بدتر از گناه نماینده محترم مجلس نمی‌تواند زبان فرو بندد…
تاریخ چه زیبا تجربه‌ها در اختیار ما می‌گذارد، اما حیف آن که ما به قصد آموختن و عبرت به آن روی نمی‌کنیم و هم‌چنان آزموده را می‌آزماییم و راه طی شده را طی می‌کنیم و صد البته چه تاوانی برای آن می‌پردازیم. تاریخ از حکومت‌ها و حاکمیت‌های بسیاری سخن دارد که چگونه آمدند و چه کردند و فرجامشان چه شد و چه نامی از آنان باقی ماند. بی‌تردید زمان می‌گذرد و در این گذر ایام آدمیان می‌آیند و می‌روند و به تعبیر قرآن ایام میان آدمیان دست به دست می‌شود، اما هر چه رخ دهد آن را تاریخ در خاطره خویش ثبت می‌کند تا آیندگان به داوری بنشینند که به راستی اینان برای “انسان” چه کرده‌اند! غرض حکومت‌ها و حاکمان، ایجاد فضایی برای زندگی آرام و آسان حداکثری است و از بین بردن هر چه مانع این هدیه‌ی الهی است. این مقدمه را از آن رو آورده‌ام تا سخن یکی از نمایندگان مجلس، آقای احمد بخشایش اردستانی که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز است، را بکاوم. نماینده‌ای که در دفاع از یکی از افراد متهم کهریزک که امروزه وقت بسیاری از افراد را هزینه خود کرده، گفته است:
دربررسی عملکرد مرتضوی، باید به کارنامه‌ی او در جریان فتنه توجه داشته باشیم. و اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر هر فرد دیگری به جای مرتضوی، در سمت دادستان تهران قرار داشت، همان دستورات و احکامی را صادر می‌کرد، که وی در آن شرایط حساس صادر کرد. وی با تأکید بر اینکه به امثال مرتضوی‌ها جهت دفاع از نظام در ایام فتنه نیازمندیم، بیان داشت: اگر مرتضوی به دلیل حمایتی که از نظام داشته مورد مؤاخذه قرار گیرد، نباید در آینده انتظار دفاع از نظام را از دیگران داشته باشیم. وی افزود: برخوردهای صورت گرفته با مرتضوی باعث خواهد شد که در آینده و در دوران بحران و فتنه، دیگران نیز در دفاع از نظام دچار شک و تردید شوند. وی در ادامه حکم دیوان عدالت اداری را شبه ناک دانست و گفت: ورود دیوان به مسئله مرتضوی و همسویی آن با استیضاح‌کنندگان رنگ و بوی سیاسی‌کاری دارد.
این قلم بی آن که به داوری در خصوص متهم بپردازد، ترجیح می‌دهد آن را به حکم آیین شهروندی به عهده‌ی قانون بگذارد و صد البته از قانون انتظار رسیدگی عادلانه دارد. اما در خصوص عذر بدتر از گناه نماینده محترم مجلس نمی‌تواند زبان فرو بندد، چون راه کجی را مستقیم پنداشته و توصیه به چیزی می‌کند که نه شریعت محمدی آن را بر می‌تابد، نه قانون شهروندی و نه اخلاق انسانی! به راستی چه منطقی افراد را به چنین رویکردهایی می‌کشاند تا قبح عملی را با سخنی قبیح‌تر توجیه کنند و به جای پافشاری بر رعایت قانون و عدالت از سیاست “توجیه عمل و وسیله به هدف” بهره گیرند؟ کدام قانون اسلامی مجوز هنجار شکنی می‌گردد و با حکم چه کسی می توان به نقض قانون روی کرد؟ آیا با این استدلال هیچ جرم و خطایی قابل پیگیری خواهد بود و اساسا با این منطق آیا خلافی غیر قابل توجیه باقی می‌ماند؟ وجاهت چنین دفاعی از کجا بر می‌خیزد؟
داستانی در طبقات ابن سعد، ج۱ص۳۶۱ آمده است که سخت آموزنده است. سفیان بن عیینه از عمرو بن دینار از عمرو بن شعیب نقل می‌کند که وقتی عمر در زمان خلافتش به شام آمد، مردی پیش او رفت و شکایت کرد که یکی از فرماندهان او را زده است و تقاضای قصاص کرد. عمر تصمیم گرفت او را قصاص کند. عمرو بن عاص به عمر گفت: آیا می‌خواهی او را قصاص کنی؟ عمر گفت: آری. عمرو عاص گفت: در این صورت ما برای تو کاری انجام نمی‌دهیم و شغلی قبول نمی‌کنیم. عمر گفت: به هر حال برای من مهم نیست و حتما او را قصاص می‌کنم، چون من دیدم رسول خدا(ص) حتی از خویشتن دادخواهی کرد! عمرو عاص گفت: آیا می‌توانیم رضایت این مرد را جلب کنیم؟ عمر گفت: اگر می‌خواهی این کار را انجام بده.
در این واقعه استدلال عمرو عاص به مانند چیزی است که نماینده مذکور از آن سخن گفته است، اما سنت نبوی که عمر به استناد آن پیش رفته چیز دیگری است. رسول خدا(ص) حتی خویشتن را از اجرای حکم الهی مستثنی نمی‌کند تا چه رسد به این که به بهانه‌ی حفظ حکومت خود بخواهد حقی را پایمال یا حکمی را معطل بدارد. اساس دیانت اسلامی به ویژه با رویکرد شیعی بر عدالت است تا آن‌جا که این اصل به عنوان یکی از اصول مذهبی قلمداد شده است، پس چگونه می‌توان به بهانه‌ای آن را نادیده انگاشت و بدتر از آن زبان به توصیه‌ی رسمی برای نادیده انگاشتن آن گشود؟ روشن است که هر کس دیگری و در هر جایگاهی و به هر بهانه‌ای پا از مسیر قانون و عدالت بیرون گذارد باید محاکمه شود، مگر این که از اتهامات وارده تبرئه گردد.
آقای نماینده محترم! حکومت ما برای اجرای احکام الهی و توسعه‌ی عدالت است و به همین سبب نام اسلامی را به خود بسته و تمام افتخار این حکومت نیز آن است که نمی‌تواند حقی را نادیده انگارد یا ظلمی را مجاز بشمارد و یا به هر بهانه‌ای مانع اجرای عدالت گردد. در پیشاروی این حکومت، سنت نبوی و سیره علوی قرار دارد. سیره‌ی امامی که وقتی می‌شنود خلخالی از پای یک زن یهودی به ستم گرفته شده، آن چنان خشمگین می‌شود که می‌فرماید اگر کسی با شنیدن چنین ستمی قالب تهی کند از نظر من سرزنش شدنی نیست. این نگاه و رفتار است که در همیشه‌ی تاریخ، علی (ع) را ماندگار ساخته و هر روز بر شیفتگانش می‌افزاید.
پایان سخن آن که سیاست اسلامی، احیای ارزش‌های والای الهی است و هر چه موجب بازداشت آن شود مطرود است و هیچ چیز نمی‌تواند تفسیری غیر از آن را مجاز شمارد و به برداشتی خلاف آن دست زند، چون در این صورت اسلامی نخواهد بود، و افتخار انقلابیون ما این است که نظامی شکل داده‌اند که به هیچ طریقی بر رفتار غیراسلامی و غیراخلاقی مهر تأیید نمی‌نهد و هر که بر خلاف این مسیر حرکت کند، از مسیر دیانت خارج است، هر چند در عرصه مشاغل حکومت باشد.
امید آن که قانون را ملاک عمل قرار دهیم که منافع همگان در آن است و به جای بهره‌گیری از قانون قدرت، به قدرت قانون تکیه کنیم.
۲۷۲۷
دانلود
خبرآنلاین