حذف ماده جنجالی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش واحد مرکزی  خبر ،‌  در جریان بررسی این طرح سلیمی نماینده تویسرکان پیشنهاد حذف این ماده را به سبب مغایرت با اصل ۱۱۵ قانون اساسی در اخطاری داد که رئیس مجلس نیز با وارد دانستن این اخطار گفت: با شورای نگهبان دربارهٔ این ماده صحبت کردم که نظر شورای نگهبان دربارهٔ این ماده حصری است.
لاریجانی افزود: به سبب نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت این ماده با اصل ۱۱۵ آن را خلاف قانون اساسی و نظر شورای نگهبان را محترم می دانیم و بر همان اساس اخطار را به رأی می گذاریم.
در نهایت پس از اعلام رئیس مجلس برای وارد بودن اخطار، نمایندگان با ۱۶۲ رأی موافق ، ۱۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع این ماده را حذف کردند.
در ماده ۳۵ شرایط انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل بودن ، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ، مدیر و مدبر ، حسن سابقه و امانت ، تقوا ، التزام عملی به قانون اساسی ، دارا بودن حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال سن ، حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن و نداشتن محکومیت کیفری آمده بود.
در تبصره های این طرح نیز شرایط احراز رجل سیاسی و مذهبی و نیز تأیید مدیر و مدبر بودن با امضاء ۲۰۰ نفر از اشخاص باسابقه آمده بود.

 وظایف ستاد انتخابات به هیئت اجرایی مرکزی واگذار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی  همچنین مقرر کردند هیئت اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب این قانون بر عهده بگیرد.

 این اصلاحیه در تبصره ۸ ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده بود که صبح امروز به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.برخی نمایندگان پیشنهاد حذف این تبصره را داده بودند که نمایندگان مخالف و موافق حذف، نظر خود را مطرح کردند.با این حال تنها ۳۷ درصد نمایندگان با حذف این تبصره موافق بودند.
در تبصره ۹ این ماده هم که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: وزارت کشور می تواند با تصویب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات، به طور ثابت یا سیار، به شهرستانها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.
پس از آن، تبصره ۱۰ به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن، نایب رئیس هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از میان اعضای هیئت انتخاب می‌شود.
به این ترتیب، ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در واقع اصلاح ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری است با اصلاحاتی در بعضی تبصره‌ها به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

الزام هئیت اجرای ونظارت به رسیدگی سریع به تخلفات انتخاباتی
   
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده ۵ این طرح را تصویب کردند.
 بر اساس یکی از تبصره‌های این ماده، هیئتهای اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب جرایم مد نظر در قانون انتخابات، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام کنند و دادستان حوزه مربوط نیز باید فوراً به موضوع رسیدگی کند.
 

اختصاص یکی از شعب در حوزه قضایی به  جرایم انتخاباتی

 در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری  ۷۶ درصد از ۲۲۹ نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی به  اصل ماده ۶ که بیشتر به نحوه برخورد  با جرایم انتخاباتی  اشاره دارد  رای مثبت دادند
بر اساس این ماده، قوه قضاییه یکی از شعب دادسراها و دادگاههای موجود در حوزه قضایی را برای رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص می دهد.
علاوه بر این، به تخلفات و جرایم انتخاباتی نامزدها پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در تهران رسیدگی می گردد.
همچنین تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش برای پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیئتهای اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوط معمول می دارد.

تصویب  ماده ۸ اصلاح قانون انتخابات

همچنین مجلس شورای اسلامی ،‌  ماده ۸ طرح اصلاح قانون انتخابات ،‌ که در واقع همان ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری است را تصویب کردند .
بر این اساس مقرر شد: بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئیس دادگستری» اضافه شود؛ به جای «نماینده وی»، عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان» جایگزین گردد و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» تغییر کند.
همچنین در تبصره ۲ بعد از کلمه «حضور»، عبارت «رئیس دادگستری و» الحاق می گردد.