اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

به گزارش خبرگزاری مهر،متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۹۰ مجلس شورای اسلامی، مواد ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۷- هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح شده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین می شود:

الف: دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تأسیسات:

۱- تا ۲۰۰ مترمربع مقطوع ۰۰۰/۳۰۰ ریال

۲- بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوع ۰۰۰/۴۰۰ ریال

۳- بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوع ۰۰۰/۵۰۰ ریال

۴- مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال)

ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:

۱- تا یک هکتار ۰۰۰/۵۰۰ ریال

۲- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ۴ میلیون ریال است.

تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص هیئت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول شد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده۱۹- در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیئت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می‌شود.

الف – حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیئت‌های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه‌ هزار ریال

ب – حق‌الزحمه دبیر هیئت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال

این اصلاحیه روز گذشته به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *