دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با بیان اینکه تعداد طرح‌های کلان ملی از ۴۷ طرح به ۲۰ طرح کاهش یافته است، گفت: تاکنون هیچ دستگاه سفارش دهنده‌ای کل اعتبارات این طرح‌ها را تامین نکرده است و این طرح‌ها در فاز صفر قرار دارند.
به گزارش ممتاز نیوز، دکتر پیمان صالحی در نشست خبری امروز با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی عتف پس از ۱۱ سال با حضور رئیس‌جمهوری، افزود: جلسه شورا با توجه به اهتمامی که رئیس‌جمهوری به علم و فناوری دارند، با حضور ایشان در ۱۲ مردادماه برگزار شد.
وی تاسیس “شورای عتف” را با استناد به ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۸۳ دانست و افزود: این شورای ملی به ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور تشکیل می‌شود و اعضای آن از کلیه وزارتخانه‌ها هستند.
صالحی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان، همایش و ارزیابی و بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های عتف را از وظایف شورای عتف نام برد و یادآور شد: این شورا وظایف آموزشی و پژوهشی و فناوری و همچنین ماموریت‌های بین‌المللی را برعهدا دارد که کمتر به آن توجه شده، ولی ما کارگروه آن را تشکیل دادیم.
وی با تاکید بر اینکه شورای عالی عتف، وزارت علوم نیست، ادامه اداد: از این رو پیگیر اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها به امر پژوهش و ۴۰ درصد اعتبارات شرکت‌ها و بانکها به امر تحقیقات هستیم. در این زمینه نیاز است که نهادی در خصوص دلایل اختصاص کمتر از نیم درصد از GDP باشد که این شورا در این زمینه پیگیری‌های لازم را دارد.
راه‌اندازی صندوق عتف
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دو مشکل اساسی در نظام تامین مالی عتف و نوآوری وجود دارد، خاطر نشان کرد: مشکل اول ارائه کمک‌های بلاعوض از ایده‌ها و نوآوری‌ها است و تنها نهادی که در این زمینه فعال شده، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد علم ایران) است. این صندوق دارای ۲۰ میلیارد تومان سرمایه است، ضمن آنکه ۵۰ میلیارد تومان نیز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به این صندوق اختصاص داده است.
وی حلقه مفقوده دوم را تامین مالی و سرمایه اولیه برای شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و یادآور شد: در کشور نظام مالی برای تامین سرمایه‌هایی بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های دانش‌بنیان نداریم. به عنوان مثال یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان قادر به تامین دستگاه ایکس ری مورد نیاز گمرک است، ولی به سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای تولید نیاز دارد، ولی نهادی وجود ندارد که این میزان سرمایه را تامین کند.
معاون پژوهشی وزیر علوم اضافه کرد: “صندوق عتف” در این راستا راه‌اندازی خواهد شد.
تاسیس شبکه ملی آزمایشگاهی
صالحی با اشاره به ضرورت ایجاد شبکه ملی برای همه شبکه‌های آزمایشگاهی کشور، گفت: در حال حاضر در هر استانی از سوی نهادهای مختلف شبکه آزمایشگاهی راه‌اندازی شده و از سوی دیگر در کشور برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی بدون توجه به آمایش سرزمینی اقدام به خرید این تجهیزات شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این‌ها هر دانشجویی برای بهره‌مندی از آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های دولتی مسیر مستقیمی ندارد.
دبیر کل شورای عالی عتف با تاکید بر اینکه ۳۰۰ هزار تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و نیمه‌پیشرفته در کشور وجود دارد که لازم است این تجهیزات در بستر مشخصی خدمات‌دهی شوند، ادامه داد: در حال حاضر از سوی وزارت علوم ۱۰ هزار آزمایشگاه با ۷۳ هزار دستگاه و از سوی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری ۱۳۰۷ آزمایشگاه با ۲۵۸۰۹ تجهیز آزمایشگاهی راه‌اندازی شده است، ضمن آنکه شبکه‌های متعدد آزمایشگاهی چون “شاعا” و “ساها”(سامانه آزمایشگاه‌های همکار آزاد) ایجاد شده که هر کدام به صورت جزیره‌های مجزا فعال هستند.
وی اضافه کرد: طبق مصوبه جلسه شورای عتف یک شبکه ملی آزمایشگاهی راه‌اندازی می‌شود و همه این آزمایشگاه‌ها در این شبکه قرار می‌گیرند.
به گفته وی بر اساس توافقات اولیه وزارت علوم و معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری اعتبارات خود را در این شبکه هزینه می‌کنند و وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی نیز قرار است در این زمینه مشارکت داشته باشند.
صالحی اضافه کرد: بر این اساس دانشجویان و محققان برای دریافت خدمات آزمایشگاهی به این شبکه ملی مراجعه می‌کنند و خریدهای تجهیزات با رویکرد آمایشی است.
معاون وزیر علوم با تاکید بر اینکه این شبکه ملی به صورت هیات امنایی اداره می‌شود، اظهار کرد: اعضای هیات امنای آن از وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی، وزارت نفت، دانشگاه آزاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، نماینده بخش خصوصی و سازمان پدافند غیر عامل است.
وی تاکید کرد: آیین‌نامه‌های این مصوبه و همچنین پسادکتری در روز چهارشنبه هفته جاری نهایی و به کمیسیون دائمی شورای عالی عتف ارائه می‌شود.
طرح‌های کلان
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص سرنوشت طرح‌های کلان ملی، توضیح داد: معاون فناوری وقت در برهه‌ای از زمان بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی دریافت کرد و این اختصاص اعتبارات به این طرح‌ها تنها در یک دوره بوده و این در حالی است که برای اجرای طرح‌های فناورانه باید منابع آنها تامین شود.
وی با بیان اینکه وظیفه شورای عتف اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های فناورانه است و مجری این طرح‌ها نیست، ادامه داد: ما در تلاش هستیم تا با همگرایی و هم افزایی در اجرای این طرح‌های کلان تسریع ایجاد کنیم و در این راستا در سال‌های قبل تعداد طرح‌های کلان از ۴۷ طرح به ۲۰ طرح ملی دارای دستگاه بهره‌بردار رسید.
صالحی با بیان اینکه کلیه طرح‌های کلان تعریف شده تنها فاز صفر آنها اجرایی شده است، یادآور شد: اینکه آیا ما در شورای عتف طرح‌های کلان را پیگیری می‌کنیم یا خیر، باید بگویم که این طرح‌ها در دستور کار ما قرار دارد و نمونه آن قانون جوانی جمعیت است که قانون آن نیز ابلاغ شده است.
وی در پاسخ به این سوال که دستگاه‌های سفارش دهنده چه میزان اعتبار را تامین کرده‌اند، گفت: هیچ دستگاهی کل اعتبارات طرح‌های مربوط به خود را تامین نکرده‌اند.
آخرین اخبار درباره اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اختصاص ۴۰ درصد اعتبارات پژوهشی شرکت‌های دولتی سودده و بانکها به امر پژوهش، گفت: اعتبارات این بخش ۲۵۰ میلیارد تومان است و در سال گذشته ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبارات در این بخش به امر تحقیقات اختصاص داده شده است.
وی با تاکید بر اینکه این اعتبارات مستقیما به شورای عتف اعطا نمی‌شود، توضیح داد: دستگاه‌ها بر اساس نیازهای خود به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها سفارش تحقیقاتی خود را اعلام خواهند کرد، ولی ما این نیازها را از طریق طرح سامانه‌ای به دانشگاه‌ها اعلام می‌کنیم.
وی اعتبارات یک درصد را بیش از دو هزار میلیارد تومان دانست و گفت: اعتبارات دستگاه‌ها در این زمینه تاکنون اعلام نشده است، ولی عملکردها نشان می‌دهد که از این محل ۲ هزار میلیارد تومان به امر پژوهش اختصاص می‌یابد.
طرح پسادکتری و پژوهشگران مستقل
وی همچنین در مورد طرح افزایش ظرفیت جذب پسادکتری نیز توضیح داد: بر اساس این طرح فرد می‌تواند به عنوان یک محقق پسادکتری با ۷۰ درصد حقوق یک استادیار (ماهیانه حدود ۱۰ میلیون تومان) فعالیت کند و ضمن کسب تجربه، سابقه کار و بیمه نیز برای او لحاظ می‌شود.
صالحی با تاکید بر اهمیت افزایش ظرفیت پسادکتری، خاطرنشان کرد: در آمریکا در سال ۲۰۲۰، ۶۵ هزار و ۶۸۱ پسادکتری جذب شده، در حالی که دانشجویان دکتری ۲۸۳ هزار و ۳۳۵ نفر بوده‌اند، ولی در ایران در سال تحصیلی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ ما ۱۶۲ هزار و ۹۲۴ نفر دانشجوی دکتری جذب کرده‌ایم و ۱۵ هزار نفر دانش‌آموخته شده‌اند ولی کمتر از هزار و ۵۰۰ نفر پسادکتری جذب کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: افزایش ظرفیت پسادکتری به معنای به تاخیر انداختن بیکاری نیست، زیرا فرد حقوق می‌گیرد و می‌تواند در آینده با همان مؤسسه یا شرکت همکاری‌های خود را ادامه دهد.
دبیر کل شورای عالی عتف اظهار کرد: افزایش مهارت، فراهم شدن زمینه استخدام، امکان دریافت حقوق ثابت، اخذ امریه از سازمان نظام وظیفه و کسب تجربه انجام کار گروهی از جمله مزایای این طرح است. ضمن این که تلاش می‌کنیم با همکاری مرکز جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی گذراندن دوره پسادکتری مزیتی در عضویت هیات علمی باشد.
دبیر کل شورای عتف در توضیح استفاده از ظرفیت دوره پسادکتری به عنوان خدمت سربازی، گفت: این افراد می‌توانند با استفاده از ظرفیت طرح سربازی بنیاد ملی نخبگان و کسب حداقل امتیاز بنیاد طبق هماهنگی انجام شده با بنیاد، دوره سربازی خود را بگذرانند.
وی انواع دوه پسادکتری را سه نوع “پژوهشی”، “طرح ارتباط با صنعت” و “فناوری” برشمرد و گفت: در طرح‌های پژوهشی بخشی از هزینه را شورای عالی عتف از صندوق عالی عتف و بخشی را پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها تامین می‌کنند. در طرح ارتباط با صنعت و بخش فناوری نیز بودجه از طریق دستگاه و صنایع تامین می‌شود. بنابراین این طرح بار مالی زیادی ندارد.
دبیر کل شورای عالی عتف در مورد ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها، توضیح داد: مبلغ قرارداد ارتباط با صنعت در سال ۱۳۹۹ حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰، تعداد چهار هزار میلیارد تومان و ۸ هزار پروژه بوده است.
وی ادامه داد: ماده قانون ۱۳ جهش تولید دانش‌بنیان مقرر می‌دارد هر شرکتی که بخش تحقیق و توسعه دارد، اگر قراردادی با دانشگاه یا پژوهشگاهی داشته باشد، به همان اندازه از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود.
حل مشکل اشتغال با کمک شرکت‌های کوچک و متوسط
معاون پژوهشی وزیر علوم در مورد آمادگی شرکت‌های دانش‌بنیان برای همکاری با داوطلبان پسادکتری اظهار کرد: این شرکت‌ها امروز با کاهش نیرو روبرو هستند، این ظرفیت به آنها کمک می‌کند.
وی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد نیروی کار در شرکت‌های کوچک و متوسط همکاری دارند و بار اشتغال را حمل می‌کنند.
صالحی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ، فعالیت‌های خود را برون‌سپاری می‌کنند؛ از این رو برای حل مشکل اشتغال باید از شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت کنیم.
وی خاطر نشان کرد: اگر نیروهای پسادکتری را به این شرکت‌ها هدایت کنیم، ظرفیت خوبی را به آنها ارجاع داده‌ایم.
طرح پژوهشگر مستقل برای نظم دادن به بازار کار
صالحی در مورد طرح پژوهشگر مستقل که در شورای عالی عتف تصویب شد نیز توضیح داد: وقتی بازار کار داریم، ولی آن را نظم و نظام ندهیم، فساد ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل و با توجه به اجرایی‌سازی اقدام سند تحول دولت مردمی مبنی بر تسهیل شرایط همکاری پژوهشگران مستقل با دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از طریق تدوین ضوابط و نظامات رتبه‌بندی و مالی با تاکید بر پرهیز از شرایط محدودکننده برای همکاری‌ها، طرح پژوهشگر مستقل به عنوان یک حرفه و شغل مستقل به رسمیت شناخته می‌شود.
انتهای پیام/