نخست وزیر یونان در مورد عمیق تر شدن بحران این کشور هشدار داد

به گزارش وب سایت شبکه خبری بی بی سی، ساماراز با بیان اینکه بهبود اوضاع اقتصادی اولویت دولت فعلی آتن است، پیش بینی کرد که حجم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری هفت درصد کاهش یابد؛ در حالی که بانک مرکزی یونان پیش از این بروآرد کره بود که تولید ناخالص داخلی این کشور پنج درصد کم می شود.

وی افزود: یونان که از پنج سال قبل با رکود اقتصادی مواجه است، پیش از سال ۲۰۲۲ به شرایط رشد باز نمی گردد، انتظار می رود که وی خواستار تمدید مهلت زمان بازپرداخت بدهی ها شود.

بر اساس این گزارش، قرار است نمایندگانی از سه نهاد بین المللی وام دهنده به یونان امروز برای بررسی ریاضت اقتصادی به منظور بررسی کاهش کسری بودجه به این کشور سفر کنند.

در صورتی که این نمایندگان تشخیص دهند دولت یونان پیشرفت مناسبی در اجرای این سیاست ها نداشته است، آخرین بخش از کمک مالی به ارزش ۳۱٫۵ میلیارد یورو به این کشور تعلق نخواهد گرفت.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست ماه مارس (اسفند/ فروردین) خود تصمیم گرفتند که در قالب دومین بسته کمکی ۱۳۰ میلیارد یورو کمک مالی به یونان اعطا کنند؛ به شرطی که آتن با تدابیر شدید ریاضتی هزینه های خود را کاهش دهد.

اما کارشناسان معتقدند افزایش رکود عملکرد اقتصادی آتن را بهبود نمی بخشد و این کشور در شرایط فعلی نیز از برنامه های تدوین شده عقب تر است و تولید ناخالص داخلی بیشتر از برآوردها کاهش یافته است.

اقتصاددانان برآورد می کنند یونان احتمالا به سومین بسته کمکی به ارزش ۵۰ میلیارد یورو نیاز داشته باشد.

صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا که در مجموع ‘تروئیکا’ نام گرفته اند، بر عملکرد اقتصادی یونان نظارت دارند.

صندوق بین المللی پول اخیرا اعلام کرد از یونان برای غلبه بر دشواری های اقتصادی و بازگشت به روند عادی مالی حمایت می کند. با وجود این گزارش هایی اویل هفته جاری منتشر شد که نشان داد این صندوق با اعطای کمک های بیشتر به یونان مخالف است.

این در حالی است که ‘خوزه مانوئل باروسو’، رییس کمیسیون اروپا نیز قرار است برای اولین بار بعد از سال ۲۰۰۹ درهفته جاری به یونان سفر کند.

سخنگوی باروسو هدف از سفر وی به یونان را دیدار با ساماراز و رایزنی در مورد مسائل اقتصادی منطقه یورو به ویژه یونان دانست.

در صورتی که یونان نتواند ۳۱ میلیارد کمک مالی را از تروئیکا دریافت کند، باید واحد مالی یورو را کنار گذاشته و از ‘دراخما’، واحد مالی این کشور پیش از پیوستن به منطقه یورو، استفاده کند.

یونان وعده داده است که کسری بودجه خود را به کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۲ برساند. در پایان سال گذشته میلادی هزینه های اضافی یونان با ۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ برابر بود.

بر اساس آمار رسمی منتشر شده روز دوشنبه دولت های پی در پی در یونان توانسته اند ۱۷ میلیارد یورو از هزینه های دولت را کاهش دهند و مجموع بدهی های دولت را از بیش از ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۳۲ درصد آن برسانند.

بر اساس شرایط دریافت وام از تروئیکا، یونان باید بدهی خود را تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۱۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی برساند.

مترجمام**۹۱۵۷** ۱۵۰۶

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۴۵۳۴۳


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *