هر نوع شرط‌بندی به قصد قمار ممنوع است

به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ ۴ شنبه ۱۷ آبان ۹۱،

رئیس اسبق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: شرط‌بندی، قمار و گروبندی درقانون مدنی منع شده، چرا که از نوع معاملات بیهوده بوده و دیون ناشی از آن قابل مطالبه نیست.

بهمن کشاورز در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه شرط‌بندی یکی از تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است، اظهار داشت: براساس قانون مربوط به جرم قمار با متخلفان برخورد می‌شود که مواد قانونی مرتبط برای برخورد با قمار و شرط‌بندی، بر اساس ماده (۷۰۵) به طور واضح شامل این هم می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: قمار با هر

وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به ۱ تا ۶ ماه حبس و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تظاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

رئیس اسبق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: قمار و گروبندی درقانون مدنی منع شده، چرا که از نوع معاملات بیهوده بوده و دیون ناشی از آن قابل مطالبه نیست.

کشاورز با اشاره به اینکه قماربازی در قانون تعزیرات مجازات اسلامی منع شده است،‌ تصریح کرد: هر نوع شرط بندی که جنبه قماری داشته ممنوع است.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه مطابق با ماده ۶۵۴ قانون مدنی قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن قابل استماع نیست، خاطرنشان کرد: سبق‌الرمایه(جواز شرط‌بندی در بعضی مسابقات) فقط در تیراندازی، سوارکاری و اسب‌دوانی جایز بوده و فرد مقروض در صورت ثبوت می‌تواند علیه فرد دیگر طرح دعوی کند و در غیر اینصورت قابل استماع نیست.

انتهای پیام/پ۳


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ