گاردین نوشت صندوق بین المللی پول هشدار داد دولت انگلیس باید به منظور تقویت اقتصاد سیاست های ریاضتی را کاهش دهد.
به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اینترنتی این روزنامه چاپ انگلیس در مقاله ای به قلم فیلیپ اینمن نوشت: صندوق بین المللی پول به انگلیس هشدار داد برای جلوگیری از رکود اقتصادی و ازدست دادن همیشگی ظرفیت تولید کشور باید سرمایه گذاری را تقویت کند.
صندوق بین المللی پول در هشداری آشکار به انگلیس اعلام کرد اقتصاد این کشور با مشکلات بسیاری دست به گریبان است. بر همین اساس صندوق بین المللی پول از دولت انگلیس خواست برای جلوگیری از عمیق تر شدن مشکلات اقتصادی کشور باید هزینه مصرف کنندگان و اعتماد بخش کسب وکار را تقویت و رشد اقتصادی را افزایش دهد.
این صندوق همچنین از دولت انگلیس خواسته است علاوه بر وارد عمل شدن برای کاهش تاثیر بحران یورو در این کشور از کاهش ارزش املاک نیز جلوگیری کند.
در ارزیابی صندوق بین المللی پول از شرایط اقتصادی انگلیس آمده است، احیای اقتصادی در این کشور متوقف شده است. بر اساس این ارزیابی ها بازسازی اقتصادی و ایجاد توازن در اقتصاد انگلیس بسیار طولانی تر از پیش بینی های انجام شده است. در حال حاضر بی ثباتی در بازارهای انگلیس بسیار بالا است.
انتشار این گزارش انتقادات بسیاری درباره عملکرد جرج آزبورن وزیر دارایی انگلیس در پی داشت. حزب کارگر انگلیس با انتقاد از عملکرد آزبرون مدعی شد وی نتوانسته است به وظایف خود به عنوان وزیر دارایی دولت ائتلاف عمل کند.
این روزنامه نوشت: در ارزیابی انگلیس از تولید ناخالص داخلی که قرار است هفته آینده منتشر شود، انتظار می رود در سه ماه گذشته این کشور با رکود دست به گریبان بوده و اقتصاد آن رشد نداشته است.
در ماه گذشته هزینه خرده فروشی در انگلیس تنها یک دهم درصد افزایش داشت. باید خاطر نشان کرد بخش های بزرگ اقتصاد انگلیس از ابتدای سال جاری میلادی ضعیف شده اند.
بخش های تولید و ساخت و ساز انگلیس مشکل چندانی نداشته اند، اما بخش خدمات که هفتاد درصد اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد رشدی نداشته است.
بدون شک یکی از نگران کننده ترین مشکلاتی که دولت انگلیس با آن دست به گریبان است، سیاست های بانک های این کشور برای کاهش پرداخت وام به بخش های اقتصادی است.
بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد میزان پرداخت وام به بخش های تجاری تا سه میلیارد پوند کاهش یافته است. در سه ماه منتهی به ماه مه بانک های انگلیس سیاست های سخت گیرانه ای برای پرداخت وام به کسب و کارهای کوچک و متوسط اتخاذ کرده اند.
برهمین اساس صندوق بین المللی پول اعلام کرد دولت انگلیس باید بانک های این کشور را برای پرداخت وام به بخش های اقتصادی و تجاری حمایت و تقویت کند. این صندوق اعلام کرد بانک های انگلیسی تلاش می کنند با عدم پرداخت وام و کاهش ترازنامه مالی، مشکلات خود را کاهش دهند، اما این اقدام آنها باعث می شود ظرفیت آنها برای پرداخت وام به بخش های تجاری و خریداران مسکن کاهش یابد. صندوق بین المللی پول تاکید کرد برای جلوگیری از رکود اقتصادی باید خزانه بانک های انگلیسی تقویت شود تا بتوانند وام های بیشتری پرداخت کنند. این صندوق همچنین به دولت انگلیس توصیه کرد با کاهش سیاست های ریاضتی هزینه مصرف کنندگان را که نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی این کشور دارند، تقویت کند.
این روزنامه نوشت: آزبورن اخیرا اعلام کرد چهل میلیارد پوند برای حمایت از هزینه های ساخت و ساز جاده ها، راه آهن و ارتباطات اختصاص خواهد داد. باید خاطر نشان کرد بخش اعظم این بودجه به پروژه های بخش های خصوصی اختصاص می یابد.
بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی انگلیس کند است و سیاست های کنونی دولت این کشور نمی تواند تاثیری در افزایش آن داشته باشد. ادامه روند رشد کنونی اقتصاد انگلیس می تواند بر ظرفیت تولید در این کشور آسیب جدی وارد سازد.
بر اساس گزارش این صندوق انگلیس می تواند سیاست های ریاضتی و مالیت ها را برای افزایش هزینه مصرف کنندگان کاهش دهد. این اقدام می تواند به افزاییش رشد اقتصادی انگلیس کمک کند.
صندوق بین المللی پول در هشداری آشکار به انگلیس اعلام کرد اقتصاد این کشور با مشکلات بسیاری دست به گریبان است. بر همین اساس صندوق بین المللی پول از دولت انگلیس خواست برای جلوگیری از عمیق تر شدن مشکلات اقتصادی کشور باید هزینه مصرف کنندگان و اعتماد بخش کسب وکار را تقویت و رشد اقتصادی را افزایش دهد.
این صندوق همچنین از دولت انگلیس خواسته است علاوه بر وارد عمل شدن برای کاهش تاثیر بحران یورو در این کشور از کاهش ارزش املاک نیز جلوگیری کند.
در ارزیابی صندوق بین المللی پول از شرایط اقتصادی انگلیس آمده است، احیای اقتصادی در این کشور متوقف شده است. بر اساس این ارزیابی ها بازسازی اقتصادی و ایجاد توازن در اقتصاد انگلیس بسیار طولانی تر از پیش بینی های انجام شده است. در حال حاضر بی ثباتی در بازارهای انگلیس بسیار بالا است.
انتشار این گزارش انتقادات بسیاری درباره عملکرد جرج آزبورن وزیر دارایی انگلیس در پی داشت. حزب کارگر انگلیس با انتقاد از عملکرد آزبرون مدعی شد وی نتوانسته است به وظایف خود به عنوان وزیر دارایی دولت ائتلاف عمل کند.
این روزنامه نوشت: در ارزیابی انگلیس از تولید ناخالص داخلی که قرار است هفته آینده منتشر شود، انتظار می رود در سه ماه گذشته این کشور با رکود دست به گریبان بوده و اقتصاد آن رشد نداشته است.
در ماه گذشته هزینه خرده فروشی در انگلیس تنها یک دهم درصد افزایش داشت. باید خاطر نشان کرد بخش های بزرگ اقتصاد انگلیس از ابتدای سال جاری میلادی ضعیف شده اند.
بخش های تولید و ساخت و ساز انگلیس مشکل چندانی نداشته اند، اما بخش خدمات که هفتاد درصد اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد رشدی نداشته است.
بدون شک یکی از نگران کننده ترین مشکلاتی که دولت انگلیس با آن دست به گریبان است، سیاست های بانک های این کشور برای کاهش پرداخت وام به بخش های اقتصادی است.
بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد میزان پرداخت وام به بخش های تجاری تا سه میلیارد پوند کاهش یافته است. در سه ماه منتهی به ماه مه بانک های انگلیس سیاست های سخت گیرانه ای برای پرداخت وام به کسب و کارهای کوچک و متوسط اتخاذ کرده اند.
برهمین اساس صندوق بین المللی پول اعلام کرد دولت انگلیس باید بانک های این کشور را برای پرداخت وام به بخش های اقتصادی و تجاری حمایت و تقویت کند. این صندوق اعلام کرد بانک های انگلیسی تلاش می کنند با عدم پرداخت وام و کاهش ترازنامه مالی، مشکلات خود را کاهش دهند، اما این اقدام آنها باعث می شود ظرفیت آنها برای پرداخت وام به بخش های تجاری و خریداران مسکن کاهش یابد. صندوق بین المللی پول تاکید کرد برای جلوگیری از رکود اقتصادی باید خزانه بانک های انگلیسی تقویت شود تا بتوانند وام های بیشتری پرداخت کنند. این صندوق همچنین به دولت انگلیس توصیه کرد با کاهش سیاست های ریاضتی هزینه مصرف کنندگان را که نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی این کشور دارند، تقویت کند.
این روزنامه نوشت: آزبورن اخیرا اعلام کرد چهل میلیارد پوند برای حمایت از هزینه های ساخت و ساز جاده ها، راه آهن و ارتباطات اختصاص خواهد داد. باید خاطر نشان کرد بخش اعظم این بودجه به پروژه های بخش های خصوصی اختصاص می یابد.
بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی انگلیس کند است و سیاست های کنونی دولت این کشور نمی تواند تاثیری در افزایش آن داشته باشد. ادامه روند رشد کنونی اقتصاد انگلیس می تواند بر ظرفیت تولید در این کشور آسیب جدی وارد سازد.
بر اساس گزارش این صندوق انگلیس می تواند سیاست های ریاضتی و مالیت ها را برای افزایش هزینه مصرف کنندگان کاهش دهد. این اقدام می تواند به افزاییش رشد اقتصادی انگلیس کمک کند.
باشگاه خبرنگاران