رییس کمیسیون مالی و اقتصادی دیوان عدالت اداری تاکید کرد که قانون مالیاتهای مستقیم قانون کاملی است و آشنایی مردم اعم از حقیقی و حقوقی با قانون مالیاتهای مستقیم بسیاری از مشکلات را حل میکند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی تقوی در جلسه هماندیشی آموزش حقوق مودیان مالیاتی تصریح کرد: اگر به قانون عمل شود و قوانین مورد نقد قرار گیرند، لااقل بسیاری از مشکلات مشخص خواهد شد.
وی افزود: اگر قانون را آنالیز کنیم و اگر مردم بفهمند چه مزایایی برای آنها پیشبینی شده و همچنین اگر آگاهی لازم را در زمینه مالیات به مردم بدهیم ا مراجعات مکرر مردم به سازمان امور مالیاتی کاسته خواهد شد.
در ادامه این جلسه، احمد رفیعی ـ دادیار دیوان عالی کشور ـ با بیان اینکه ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمینه مالیات هم به نفع مردم و هم به نفع حکومت است، گفت: اگر مودی مالیاتی متوجه این موضوع بشود که طبق قانون اساسی، وضع مالیات بر عهده قانون است، متوجه میشود که امری شخصی و سلیقهیی نیست و ماحصل یک توافق جمعی است.
این مدرس حقوق مالیاتی با طرح این سوال که شبهه در این موضوع وجود دارد که چرا مالیات وضع شده است؟ اظهار کرد: این موضوع مانعی جدی است که میتوانیم با آموزشهای حقوق مالیاتی این شبهات را رفع کنیم.
وی با بیان اینکه قانون برنامه پنجم توسعه یکی از شرایط استفاده از معافیت مالیاتی را تسلیم اظهارنامه دانسته است، اظهار کرد: تسلیم اظهارنامه مبتنی بر مشارکت عمومی مردم در پرداخت مالیات است که اصطلاحا به آن «خود اظهاری» گفته میشود.
رفیعی با بیان اینکه دانش حقوق مالیاتی باعث میشود که ارتباط سازمان مالیاتی و مودی نزدیک شود، تاکید کرد: در حدود ۱۵ مرجع تشخیص مالیاتی وجود دارد که این مراجع هزینهبر هستند و افراط در تعیین این مراجع از سوی قانونگذار باعث میشود که سرعت، فدای دقت شود و نارضایتی مالیاتی ایجاد شود؛ لذا باید تجدید نظری در این امر صورت گیرد که یکی از راههای آن خود اظهاری و اعتماد به مردم است.
دادیار دیوان عالی کشور با بیان اینکه تعامل بین دستگاهها باید با محوریت قانون باشد، یادآور شد: دولت باید به صورت مداوم و مستمر نیازمندیهای همگانی را پاسخگو باشد و این امر امکانپذیر نیست مگر اینکه مردم مالیات را به موقع پرداخت کنند لذا ما باید به سمتی برویم که هزینهها از طریق مالیات وصول شود.
انتهای پیام
ایسنا