طرح ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش که در اسفند ماه ۸۹ در راستای حذف فعالیت های موازی و کوچک سازی دولت،در شورای عالی اداری تصویب و به آموزش و پرورش ابلاغ شد اینک با متناسب سازی نیرو ها و انتقال بخشی از نیروی پژوهشی به بخش های دیگر آموزش و پرورش در حال اجرا است.اما به گفته مدیر روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش پژوهشگاه با همان اسم و با مدیریت مجید قدمی که ریاست پژوهشگاه را نیز پیش از این برعهده داشت اداره می شود. با این تفاوت که حالا پژوهشگاه ، زیر مجموعه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به ریاست محی الدین بهرام محمدیان است. اولین معترض این مصوبه علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود . وی در اسفند ۸۹ نامه ای به معاونت راهبردی ریاست جمهوری نوشت و اعلام کرد که این مصوبه غیرقانونی است. دلایل حقوقی عباسپور عبارت بودند از : ۱- هرگونه اصلاح ساختار این پژوهشگاه باید به تصویب هیئت امنای آن برسد. ۲- اعتبار هیئت امنای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی تا پایان برنامه چهارم توسعه بوده و باید با ارائه لایحه‌ای به مجلس از طرف دولت، هیئت امنای خود را تمدید کند. احتمالا به دلیل همین موضع گیری اجرای مصوبه چند ماه به تاخیر افتاد.
در شهریور ماه سال ۹۰ جلسه هیات امنای پژوهشگاه با حضور وزیر آموزش و پرورش تشکیل شد . در جلسه شهریور آقایان حمیدرضا حاجی بابایی ، حسین مظفر ، کریمی فیروزجایی ، مهدی ایرانمنش ( به نمایندگی از وزارت علوم )، مجید قدمی (رئیس پژوهشگاه )، محمود مهرمحمدی( عضو هیات امنا) ، خانم پروین کدیور ( شخصیت علمی فرهنگی ) و نماینده ای از معاونت برنامه ریزی دولت حضور داشتند. یکی از بندهای صورتجلسه تنظیمی که مدتی بعد برای امضا به اعضای هیات امنا ارائه شد، سرنوشت پژوهشگاه را رقم زد: “درخصوص ادغام پژوهشگاه در سازمان پژوهش بحث و بررسی و نتیجه قطعی اعلام شد”. همین جمله کوتاه موضوع مناقشه ای دامنه دار بین محمود مهرمحمدی عضو هیات امنای پژوهشگاه و مقامات آموزش و پرورش شد. مهرمحمدی در مصاحبه ای گفت: «در آخرین جلسه‌ای که هیئت امناء پژوهشگاه مطالعات داشت هیچگونه بحثی در خصوص ادغام انجام نشد، ضرورتی هم برای این کار وجود نداشت… اما وقتی صورتجلسه را برای امضاء آوردند در کمال حیرت دیدم که بندی را به مصوبات اضافه کرده‌اند که در خصوص ضرورت ادغام با سازمان پژوهش بود».مهرمحمدی ضمن خودداری از امضای مصوبه این اقدام را به وزیر آموزش‌وپرورش نسبت داد و آن را امری غیراخلاقی دانست.
مدتی بعد وزارت آموزش و پرورش به اظهارات مهر محمدی چنین واکنش نشان داد: “موضوع مصوبه مذکور در جلسه اخیر هیات امنای پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش مطرح و گزارش شد و از سوی اعضا هیچگونه مخالفتی ابراز نشد وصورتجلسه نیز به تایید کلیه اعضا رسیده است. لذا اتهام غیراخلاقی بودن واضافه کردن این بند به مصوبه خود عمل غیراخلاقی است که به دیگران نسبت داده شده است”. البته این پایان مناقشه حقوقی نبود.یک عضو هیات علمی پژوهشگاه گفت: “هیات امنا نمی تواند درباره مساله ادغام تصمیم گیری کند. چنین اختیاری در اساسنامه موجود نیست. در اساسنامه فقط بحث انحلال مطرح است که آن هم باید با دستور مستقیم وزیر به شورای گسترش وزارت علوم پیشنهاد شود”. پرسشی که مطرح می شود این است که در این گونه موارد اختلافی که جنبه حقوقی دارد، کدام نهاد بازرسی یا نظارتی باید مشکل را حل کند؟ مجلس هم در آخرین روزهای عمر این دوره خود ظاهرا علاقه ای به ورود در این ماجرا ندارد.
دست آموزش و پرورش هم در استدلال های حقوقی کاملا خالی نیست. وزیر آموزش و پرورش در آخرین موضع گیری خود گفته است: “این اقدام براساس تحقیق و پژوهش و قانون صورت گرفته و در مصوبه ای از سوی شورای عالی اداری ابلاغ شده است”.خبرگزاری مهر از قول وزیر نوشته است: «سازمان امور اداری براساس ماده ۱۱۵قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند هرگونه ادغامی به جز مواردی که امام (ره) و رهبر انقلاب استثنا کرده‌اند، انجام دهد…». به گزارش ایرناروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۱ حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه یک مراسم رسمی در خصوص ادغام پژوهشگاه گفت :”این اقدام در راستای جلوگیری از موازی کاری و دوباره کاری اتخاذ شده است”. اما این همه حرف وزیر نبود. او در ادامه نارضایتی خود را از فعالیت های پژوهشگاه چنین بیان کرد: « نظام تعلیم و تربیت به پژوهشی نیاز دارد که بتوان براساس آن کتاب های جدید درسی را تالیف و یا مشکلات آموزش و پرورش را برطرف کرد.این در حالی است که پیش از این تحقیقاتی در ۳۵ جلد کتاب انجام می شد که موضوع آن هیچ ارتباطی با آموزش و پرورش نداشت». وزیر واقعیتی را بیان کرده که مورد تایید بسیاری از کارشناسان آموزش و پرورش است.
یک کارشناس سابق پژوهشگاه که خود از منتقدان طرح ادغام است، انتقادات مشابهی را بر پژوهشگاه وارد می کند. مرتضی نظری “فاصله تحقیقات انجام شده با واقعیات موجود، کند بودن پژوهشها، دور بودن پژوهشگران از میدان واقعیات در حال جریان در اموزش و پرورش، انحصاری بودن پژوهشها و پروژه های تحقیقاتی”را به عنوان ضعف های پژوهشگاه بر می شمارد. اما معتقد است: «اینها نمی تواند دلیلی بر ادغام یک نهاد مستقل پژوهشی باشد و سرمایه های انسانی آن را نادیده گرفت».نکته محوری بحث مخالفان ادغام این است که به جای ادغام این نهاد مستقل ، معایب و اشکالات آن را رفع کنیم و آن را در جهت تحول در آموزش و پرورش به فعالیت بیشتر واداریم. قبلا در خصوص انزوای پژوهشگاه از بدنه آموزش و پرورش و کم توجهی این نهاد به مشکلات واقعی آموزش و پرورش مطالبی نوشته ام ، اما معتقدم آموزش و پرورش در آستانه تحول به یک نهاد کارشناسی واقعا مستقل نیاز دارد. این همه صحبت در مورد استقلال پژوهشگاه ممکن است خواننده را نگران کند که کار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مخالفت با برنامه های اجرایی آموزش و پرورش بوده است و به همین دلیل وزارت آموزش و پرورش کمر به نابودی آن بسته است. پایه چنین تصوری خطا است.
مهرمحمدی مجری طرح سند ملی آموزش و پرورش و عضو هیات علمی پژوهشگاه ؛وجود هیات امنا و داشتن ردیف بودجه مستقل از مجلس را دلیل استقلال این نهاد تحقیقاتی می داند.اما جدا از بحث حقوقی و ساختاری پرسش این است که آیا فعالیت های این پژوهشگاه علایمی حاکی از استقلال این نهاد را نشان می داد؟ نظر من منفی است اما معتقدم اگر قرار است وزیر محترم آموزش و پرورش تغییری در پژوهشگاه ایجاد کند باید آن را به سمت استقلال بیشتر هدایت کند و کارآمدی آن را بالا ببرد. همه ما شاهد بودیم که در قضیه ادغام نه تنها صدای اعتراض رئیس پژوهشگاه و اعضای هیات علمی پژوهشگاه ( به جز یک نفر ) در رسانه ها شنیده نشد، بلکه رئیس پژوهشگاه خود از امضا کنندگان مصوبه هیات امنا در خصوص ادغام بود. آیا این نشانه استقلال پژوهشگاه بود؟ وجود مراکز تحقیقاتی مستقل در کنار مراکز اجرایی یک نیاز انکارناپذیر است. مرتضی نظری می گوید: « ما هم اکنون در کشور پژوهشکده انگور و کشمش ( استان همدان) را به صورت مستقل تاسیس می کنیم اما … تنها پژوهشگاه موجود که مرتبط با آموزش و پرورش است را تعطیل می کنیم»!
اما آیا صرف وجود کالبدی یک نهاد تحقیقاتی مستقل مفید و موثر است؟ استقلال ، کارآمدی و سودمندی نهادهای تحقیقاتی باید در عمل و فعالیت این مراکز تجسم پیدا کند. این تصور که با طرح ادغام مشکلات پژوهش در آموزش و پرورش حل می شود همان اندازه غیر واقعی است که تصور کنیم وجود پژوهشگاه به عنوان یک جزیره در داخل آموزش و پرورش به تنهایی می تواند پرچم تحقیقات را در این وزارتخانه بر افراشته نگه دارد. پژوهشگاه نیاز به خانه تکانی اساسی دارد، اما به نظر من طرح ادغام با ایجاد مسایل حاشیه ای و اداری، مانع این خانه تکانی می شود. آموزش و پرورش به پژوهشگاهی نیاز دارد که در جهت رفع مشکلات واقعی آموزش و پرورش فعالیت کند.
*کارشناس مسائل آموزشی
۴۵۲۳۴
دانلود
خبرآنلاین