بالا بردن دستمزد مستلزم محاسبه تورم و رشد قیمتها

۲۸اردیبهشت،

190-3.jpg

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: تا زمانی که افزایش دستمزدها متناسب با رشد قیمتها و تورم جامعه صورت نگیرد، هر طرحی در راستای افزایش توان خرید حقوق بگیران ابتر خواهد بود.

لطف الله بیات در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، طرح مجلس مبنی بر بررسی دو بار در سال حقوق کارمندان و کارگران را امکانپذیر دانست ولی گفت که در صورت اجرا با پیچیدگی‌های خاصی همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر بالا بردن دستمزد با رشد تورم و قیمت‌ها متناسب نباشد هر طرحی که به منظور افزایش قدرت خرید مردم و حقوق بگیران ارائه شو، ابتر خواهد ماند.

بیات تصریح کرد: در طول سنوات قبل شورای عالی کار تنها یکبار در سال موضوع دستمزد را بررسی و تعیین کرده است بنابراین اجرای طرح مجلس به سادگی نیست و باید با رعایت ابعاد و جنبه‌های مختلفی همراه باشد.

به اعتقاد وی چنانچه افزایش قیمتها در سال دوبار اتفاق بیفتد و نرخ تورم افزایش داشته باشد ولی حقوق و دستمزد ثابت بماند، طبعا حقوق بگیر عقب می‌ماند مگر آنکه دستمزدها نسبت به رشد تورم و قیمت کالاها در پایان سال افزایش پیدا کند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تاکید کرد: وقتی که شورای عالی کار بابت حقوق و دستمزد تصمیم گیری می کند می تواند در همان جلسه پایانی سال، مزد را دوبار تعیین کند به گونه‌ای که دستمزد واقعی را برای طول سال در نظر بگیرد و به تناسب رشد قیمتها، دستمزدها را هم افزایش بدهد.

انتهای پیام


ایسنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.