بلاتکلیفی پژوهشگاه تعلیم و تربیت

پژوهشگاه تعلیم و تربیت، در حالی بنابر تصمیم وزارت آموزش و پرورش ادغام شده که زمزمه این تصمیم به یک سال قبل بازمی‌گردد.

هدف، کاهش موازی‌کاری با مرکز برنامه‌ریزی و پژوهشی وزارتخانه عنوان شده است.

به گفته یک منبع آگاه از درون این پژوهشگاه، اگرچه این مرکز به مدد فعالیت پژوهشگران توانسته طرح‌های مهمی مانند آموزش در روزهای تعطیل، تعطیلی پنجشنبه‌های مدارس، مدارس چند شیفته، برنامه‌های پرورشی مدارس و… را اجرا کند، اما نتایج بسیاری از این تحقیقات به رغم هزینه‌های چند میلیونی بلاتکلیف مانده و کمتر زیربنای دستورالعمل‌های اجرایی بوده است.

این منتقد توضیح می‌دهد: در هیچ سازمانی نمی‌بینید که پژوهشگاهی جدا از معاونت پژوهشی کار کند و بدون نظارت هم طرح‌های مانند یکدیگر را اجرا کنند و به نظر من این ادغام در صورتی که مدیریت بتواند از ظرفیت هر دو درست استفاده کند باید زودتر اجرا می‌شد.

اما همه کسانی که پژوهشگاه را می‌شناسند، چنین نقدی را نمی‌پذیرند. محمود مهرمحمدی، عضو هیات امنای پژوهشگاه آموزش و پرورش، از جمله این افراد است.

او به مهر می‌گوید: این پژوهشگاه در شرایطی با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی ادغام شده که این اقدام با توجه به این‌که پژوهشگاه خود صاحب هیات امنا بوده و ردیف بودجه مستقل از مجلس داشته، غیرقانونی است و بهتر بود اعلام می‌کردند که پژوهشگاه منحل شده است.

بنابر توضیح وی، طبق اساسنامه، هیات امنا نمی‌تواند درباره مسائلی چون ادغام تصمیم‌گیری کند و تنها درباره انحلال در آن صحبت شده است که آن هم ساز و کارش هیات امنایی نیست و باید با دستور مستقیم وزیر به شورای گسترش وزارت علوم پیشنهاد شود.

وی می‌افزاید: شاید وزیر آموزش و پرورش به همین دلیل نیز آن را در دستور قرار نداده اما با این حال بر گنجاندن آن در مصوبه هیات امنا آن هم به‌شکل غیرمتعارف اصرار داشته است.

به گفته مهرمحمدی، در آخرین جلسه هیات امنا قرار بود موضوع ادغام در دستور کار قرار گیرد، اما در صورتجلسه همان جلسه، موضوع ادغام به عنوان یک مصوبه درج شد و برخی اعضا نیز پای آن صورتجلسه را امضا کردند. جالب اینجاست که صرفنظر از اقدام غیرمتعارفی که در اخذ این مصوبه اتفاق افتاد؛طبق اساسنامه پژوهشگاه طرح این موضوع در هیات امنا هیچ توجیهی ندارد.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح می‌کند: صورتجلسه برای جهت دادن به افکار عمومی تنظیم شده و در مجموع بحثی درباره ادغام یا حتی انحلال در هیات امنا مطرح نشده است.

وی با بیان این‌که عنوان انحلال بهتر از ادغام است، می‌‌افزاید: با این ادغام تلاش‌های یک دهه پژوهشگران نادیده گرفته شد و این اقدام به هیچ عنوان به مصلحت آموزش و پرورش نیست. وقتی تشکیلات پژوهشی از صحنه تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شود، قطعاً دقت لازم در تصمیم‌گیری‌های آتی وجود ندارد.

به گفته مهرمحمدی، تاکنون دیده نشده که دستگاه یا وزارتخانه‌ای، ظرفیت فاخر و مغتنم پژوهشی را به این راحتی از دست بدهد. ضمن آن‌که یک سازمان پژوهشی نمی‌تواند هم بار فعالیت‌های خود همچون تدوین برنامه‌ریزی‌های آموزشی، برنامه‌های کمک آموزشی و هم بار مسوولیت سنگین پژوهشگاه را به دوش بکشد. بزودی شاهد از رونق افتادن پژوهش در حوزه آموزشی و تربیتی خواهیم بود.

اختلاف نظر با وزیر، عامل ادغام

برخی منتقدان تلفیق پژوهشگاه معتقدند با توجه به سال‌های ابتدایی اجرای طرح تحول سند آموزش و پرورش و اجرای برنامه درس ملی، وزارت آموزش و پرورش بیش از این به ظرفیت‌های پژوهشی نیازمند است.

مرتضی نظری، از کارشناسان پژوهشگاه در این باره به «جام‌جم» توضیح می‌دهد: زمزمه این ادغام از یک سال قبل شروع شد. شایعه شده که دلیل اختلاف وزیر با یکی از اعضای هیات امنا به اتخاذ تصمیم انحلال منجر شده است.

او اضافه می‌کند: اگر به پژوهشگاه سر بزنید، انبوهی از تحقیقات و کتاب‌هایی را می‌بینید که میلیاردها تومان خرج آنها شده، ولی حال بلااستفاده مانده و خاک می‌خورد، امسال که سال حمایت از تولید ملی است، می‌خواهم بپرسم چرا نیروهایی که با صرف هزینه‌های کلان آموزش دیدند تا در پژوهشگاه کار کنند، مجبور به خداحافظی هستند؟ نظری تاکید می‌کند، گویا رویشان نمی‌شود نام انحلال بگذارند، از ادغام سخن می‌گویند.

مرکز هیات امنایی حق ادغام ندارد

برخی عقیده دارند که براساس ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان‌های پژوهشی که دارای هیات امناست نیاز به ادغام ندارد.

این مطلب را علی عباسپور تهرانی، رییس کمیسیون آموزش مجلس نیز تایید می‌کند و می‌گوید: ناظران باید این حرکت غیرقانونی را بررسی کنند. به نظر من پژوهشگاه، با وجود مسوولیت سنگینی که در این دوران دارد، نباید در دل سازمان دیگری قرار بگیرد.

او اضافه می‌کند: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند مسوولیت‌های پژوهشگاه را انجام دهد. حالا که سند ملی آموزش در حال اجراست، وزارت آموزش و پرورش بیش از هر زمانی به دستگاه‌های مستقل پژوهشی نیاز دارد تا درخصوص مراحل اجرای سند، به طور کارشناسی تحقیق انجام دهند.

رویارویی نظر موافقان ومخالفان ادغام نشان می‌دهد هرچند به ظاهر پژوهشگاه قرار است در دل معاونت پژوهشی وزارت آموزش وپرورش به حیات خود ادامه دهد، اما مرور عملکرد این پژوهشگاه گویای آن است که به رغم داشتن ردیف بودجه و اعضای هیات علمی و امنا، فعالیت‌های این مرکز تاکنون چندان دیده نشده وشاید از این پس عملکرد پژوهشگران در نظام آموزشی بیشتر به چشم بیاید.