ایده تشکیل اتاق کشاورزی برای نخستین بار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دهم مطرح شد، ایده‌ای که اجرایی شدن آن می‌توانست در برهه کنونی از تحمیل نوسانات قیمت در محصولات کشاورزی و آسیب‌هایی که از این رهگذر بر پیکر نحیف کشاورزی وارد شده است، بکاهد.
اگرچه مخالفان تشکیل اتاق کشاورزی معتقدند بخش خصوصی و تشکل‌های کشاورزی باید در بدنه اتاق بازرگانی به فعالیت خود ادامه دهند، اما باید گفت نگاه بازارگرا و غیرتولیدی اتاق بازرگانی نه‌تنها گره‌ای از مشکلات صنعت باز نکرده است، بلکه تحمیل همین نگاه بازارگرا به بخش کشاورزی آسیب‌های جدی را بر صنعت کشاورزی تحمیل کرده است.
شاهد مثال این موضوع در موقعیت‌های کنونی را می‌توان در بخش‌ها و شاخه‌های متفاوت کشاورزی کشور دید.
به‌عنوان مثال در حالی که برای اولین جوجه‌ریزی ماهانه در بخش طیور از مرز ۱۰۰ میلیون قطعه در ماه گذشته است و کشور در مسیر تولید مرغ به خودکفایی رسیده است.
به ناگاه شاهد آن هستیم که واردکنندگان بدون توجه به مصالح ملی نسبت به ثبت سفارش واردات ۲۰۰ هزار تن مرغ اقدام کرده‌اند. این در حالی است که تا امروز هیچ اقدام عملی نیز از سوی سازمان پشتیبانی امور دام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ذخیره‌سازی مرغ مازاد انجام نشده است.
باری تشکیل اتاقی مرکب از بخش خصوصی، تشکل‌های تولیدی و بازرگانان در کنار کارگران بخش کشاورزی می‌تواند در کنار سازماندهی بازار چشم‌اندازهای روشن توسعه را در بخش کشاورزی نوید دهد.
آنچه پیدا است، نگاه برنامه‌ریزان کلان اقتصادی باید از مدیریت متمرکز به سمت تصمیم‌گیری‌های شورای و دموکراتیک تغییر سمت یابد و همین امر می‌تواند ضمن تعادل پایدار در بخش تولید، تأمین و توزیع کالای مودر نیاز جامعه را سازماندهی کرده و همواره ذخیره گردشی کالا حفظ و مطمئن باشد./
خبرنگار: یوسف فرهادی بابادی
N-910711-04_N
تشکل ها