شبکه ایران/ بعد از تصویب طرح یک فوریتی انتزاع وظایف جهاد کشاورزی در اواخر مجلس هشتم، با شروع به کار مجلس نهم دوباره این طرح مطرح شد.
اگر این طرح در مجلس تصویب شود انتقال وظیفه سیاست گذاری تجاری و تنظیم بازار محصولات، تعرفه های گمرکی کالاهای کشاورزی، تهیه تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور در حوزه تولیدات کشاورزی و ورود و خروج محصولات کشاورزی همه جزو وظایف کشاورزی خواهد شد.
البته طرح چنین موضوعاتی در زمانی که ایران از لحاظ فضای کسب و کار در شرایط مناسبی قرار ندارد و همچنین مشکلات مربوط به تحریم، بیانگر عدم نگاه نظام مند و سیستمی به مدیریت اقتصادی در حوزه تولید و تجارت در شرایط فعلی است.
نگاه جزء نگر به مسائل در یک اقتصاد مقاومتی افت بزرگی به شمار می رود که در نهایت کشمکش هایی را بین نهادهای مختلف بوجود می آورد.
طرح انتزاع دارای موافقان و مخالفانی است که هر کدام دلایل خود را بیان می کنند اما نامناسب بودن شرایط فعلی برای اجرای چنین طرحی می باشد که کشور به شدت نیازمند فرمانده واحد در مدیریت اقتصادی بویژه در حوزه تجارت و تولید است.
در عین حال این طرح به نوعی نقض اصل اساسی و حیاتی یکپارچگی سیاست تجاری کشور و نیز دخالت در وظایف ذاتی وزارت صنعت معدن و تجارت و در تعارض با اصل ۵۷ قانون اساسی و موضوع تفکیک قواست.
در صورت تصویب طرح انتزاع عملا کشور با دو وزارتخانه مسئول در برابر تجارت روبرو خواهد شد اما بر اساس مواد ۱۰۲ و ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت معدن و تجارت همزمان با دارا بودن مسئولیت سیاست گذاری، تامین، تولید و امور تجاری کشور دارای وظایف مهم توزیع و تنظیم بازار است که جداسازی این دو از یکدیگر، نابسامانی در اجرای وظایف حاکمیتی وزارتخانه مذکور را در پی خواهد داشت.
در همه کشورها رژیم تجاری یکپارچه و مرتبط با یکدیگر است و با هدفمندی مشترک پیگیری می شود، می توان گفت همه کشورها در سیستم تجاری از یک مدیریت واحد بهره می برند و در هیچ کشوری رژیم تجاری از سوی دو سازمان اداره نمی شود.
پایان مطلب/
شبکه ایران