بینا- عضو هیات مدیره بانک ملی از راهکار بانک متبوعش برای پیگیری وصول معوقات خبر داد و گفت: برای این مسئله هر کدام از اعضای هیات رییسه موظف به پیگیری معوقات چندین استان شدند.
به گزارش بینا، کمرئی با اعلام این مطلب به ایسنا گفت:بانک ملی با ۳۵۰۰ شعبه در کل کشور وام قرض الحسنه خرد و دیگر تسهیلات ارائه می‌کند و توانسته بهترین عملکرد و بیشترین تسهیلات قرض الحسنه را به مردم ارائه کند.
وی افزود: با توجه به مفاهیم مالی و نیاز تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرعت در سرمایه در گردش و وصول مطالبات خود سیاست‌گزاری‌هایی را اتخاذ کرده تا معوقات بانکی کاهش یابد و در همین راستا بدهی‌های خود به بانک مرکزی را کاهش دهد.
وی خاطرنشان کرد: براساس تصمیمات اعضای هیات مدیره مقرر شده که هر چند استان به یکی از اعضای سپرده شده و عضو مسوول با تشکیل جلسات متعدد با مدیران امور مرتبط هر استان پرونده‌های معوق را بازخوانی کنند و تصمیمات مقتضی را بگیرند.
کمرئی با بیان این‌که با وصول اقساط قطعا سرعت گردش پول و چرخه تولید بیشتر خواهد شد گفت: البته مطالبات معوق تسهیلات خرد و قرض الحسنه بسیار کم است چرا که میزان اقساط پایین است اما مطالبات واحدهای تولیدی و شرکت‌ها بیشتر است که مطابق برنامه اجرایی تصمیم گرفته و فرصت مناسب در اختیار تسهیلات گیرندگان داده می‌شود.
وی گفت: در واقع کمیته‌ای که برای هر استان تشکیل می‌شود با شناسایی وضعیت صنعت و مسائل اقتصادی کشور نسخه‌ای ویژه برای وصول مطالبات معوق آن واحدها می کند.
RSS
کاش بدنبال علت ایجاد مطالبات هم بودیم.کاش به نحوه و رویه برخی بانکها برای وصول مطالباتشان می پرداختی..برخی از مسئولین بانکها (بانک… با شعار تغییر را احساس کنیم!) و به بهانه صرفه جوئی در هزینه، اکثر مدیران و کارکنان اداره وصول مطالبات معوق خود را کاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و منحل کردند؛شرکت‌های شرخری که ظاهراً مسؤول مطالبات معوق ولیکن در اصل شرکت‌های جدیدی هستند که نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانکها بازی می‌کنند،این موسسات با بهره جستن از روش‌های خاص خود اقدامات پیگیرانه را به منظور وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا گذاشته و در شگردهای ظاهراً دلسوزانه به مشتریان بدهکار در قبال اخذ چک و سفته جدید به عنوان سود وام معوق شده فرصتی دیگر داده می‌شود ولی با سررسید وام و چک‌های اخذ شده مجدداً همان سیکل را تکرار و چک جدیدی از مشتری بدهکار سیستم بانکی دریافت کرده و فرصتی دوباره به وی داده می‌شود تا در نهایت دریافت هر یک از این چک‌ها همانند تارهای عنکبوت، مشتری را گرفتار و روز به روز به نابودی و ورشکستگی نزدیکتر می‌کند، این شرکت ها از هیچ روش درست و حتی غیرمعقول و نادرستی حتی ترسانیدن، تحقیر کردن و تهدید کردند به وحشت انداختن خانواده های مشتریان جهت فشار به بدهکار دریغ نمی کنند.حال سوال اینجاست که چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانک محترم مرکزی در این فقره ساکت است.آیا افشای اطلاعات شخصی مردم جرم نیست؟این عمل اخلاقی و قانونی است؟ این عمل در روسیه سابقه داشته که نمایندگان دوما، مجلس نمایندگان پارلمان روسیه پیشنهاد می کنند بانک ها و شرکت های شرخری که از فشار روانی برای دریافت بدهی ها استفاده می نمایند در صورت خودکشی بدهکاران طبق ماده مربوطه در آئین کیفری، تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند.به عقیده تهیه کنندگان طرح قانونی در این خصوص، اتخاذ چنین تدبیری لازم است چون در حال حاضر بانک ها و شرکت های شرخر گاهی برای دریافت بدهی ها از اشخاص بر آنها فشار روانی وارد می کنند.
احسنت.بیانات جناب سبزعلپور واقعیت محض است.
با سلام، وقتی بانک های خصوصی، با شعار تغییر را احساس کنیم! شخصی ترین اطلاعات مردم را به اشخاصی بنام کارشناس وصول! می سپارند و فقط دنبال وصول و در قبال آن اخذ کارمزد از بانک هستند. آقای رئیس لطفاً اول نظام بانکی مبنی بر بانکداری اسلامی را از لوث وجود این قبیل شرکت های شرخر( که انسانیت و رعایت شأن انسان برایشان اهمیت ندارد وفقط به کارمزد فعالیت مبتنی بر شرخری شان فکر می کنند و اقدامات آنها(تهدید، ارعاب، توهین، مزاحمت و…) معارض با حفظ حقوق شهروندی است حتی کارمندان بانک های مربوطه هم از این هرج و مرج سرخورده اند) پاک کنید تا نوبت به اقدامات حقوقی و قانونی و درچهارچوب قانون مداری و قانون گرایی برسد.
قطع دست روابط درهمه قسمتها مثلا قسمت جواب دادن استعلام بانکها یادرمرحله اجرا قراردادن بدون تعارف باید مسئولان هم درهنگام دادن تسهیلات بانکی روابط راکنار گذاشته وهم درهنگام وصول گاها دیده می شود مسئولان به هنگام دادن مجوز جهت به اجرا گذاشتن معوقات بدلیل روابط کوتاهی کرده بحث جدی بودن دروصول یکی از آیتمهایی است کهمسئول وصول علاوه برداشتن روحیه مماشات طلبی باید داشته باشد. دادن وام به پرونده هایی که به سختی وصول می گردد باید مورد توجه واقع شود مخصوصا برای مسئولان معاملات که این نیازمند همکاری صمیمی دودایره مطالبات ومعاملات است
با احترام فراوان باید بگویم راهکاری ارائه نشده که بخواهیم درباره آن اظهار نظر کنیم .
نیاز به راهکارهای نوین هست که همکاری کامل بانک مرکزی و دستگاه قضایی را می طلبد.
بنده در هجده بند راهکارها را آماده کرده ام .
اگر خواستید در خدمت شما هستم.