به گزارش ایرنا، ‘اد میلیبند’ روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه ۴ رادیو ‘بی بی سی’ گفت: با توجه به افشاگری هایی که در جریان شهادت دهی جیمز مورداک پسر راپرت مورداک در جلسه کمیسیون تحقیق رسوایی شنود تلفنی انجام شد، استعفای ‘جرمی هانت’ وزیر فرهنگ از سمت خود، غیرقابل اجتناب شده است.
وی افزود: توجیه نخست وزیر و اعضای کابینه وی مبنی بر اینکه وزیر فرهنگ اطلاعی از مکاتبات گسترده مشاورانش با مقامات شرکت ‘نیوز اینترنشنال’ متعلق به مورداک نداشته، غیر قابل باور است.
‘آدام اسمیت’ یکی از مشاوران وزیر فرهنگ انگلیس روز چهارشنبه مجبور به استعفا از سمت خود شد که رهبر حزب کارگر این استعفا را نوعی قربانی کردن برای حفظ وزیر فرهنگ در سمت خود توصیف کرد.
اد میلیبند گفت: وزیر فرهنگ آیین نامه ها و مقررات مربوط به عملکرد و رفتار وزیران کابینه را نقض کرده است و نخست وزیر باید حداقل یک کمیسیون مستقل را مامور بررسی این موضوع بکند.
وی افزود: آقای کامرون می داند که اگر وزیر فرهنگش برود، فشارها در مورد روابط نزدیک دولت ائتلافی با امپراتوری مورداک به سمت خود نخست وزیر متمایل خواهد شد.
وی تاکید کرد: عدم اطلاع وزیر فرهنگ از روابط نزدیک مشاورانش با مقامات شرکت ‘نیوز اینترنشنال’ باور کردنی نیست و اگر هم چنین چیزی صحت داشته باشد، نشان می دهد که وزیر مربوطه بر کار خود مسلط نیست، چون در نهایت مسئولیت عملکرد مشاوران نیز با وزیر است.
جرمی هانت وزیر فرهنگ انگلیس روز گذشته طی سخنانی در پارلمان این کشور اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و تاکید نمود که هیچ گونه کار غیرقانونی انجام نداده است.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس نیز از وزیر فرهنگ خود بطور کامل حمایت نمود، ولی فشارها علیه وی همچنان ادامه دارد.
‘جیمز مورداک’ پسر ‘راپرت مورداک’ یهودی نیز روز سه شنبه این هفته در کمیسیون تحقیق رسوایی شنود تلفنی در انگلیس حضور یافت و در درباره نقش خود در این رسوایی و نحوه تعامل امپراتوری رسانه ای مورداک با سیاستمداران توضیحاتی ارائه کرد.
در جریان سوال و جواب های مطرح شده در این جلسه شش ساعته مشخص شد که شرکت رسانه ای ‘نیوز اینترنشنال’ متعلق به راپرت مورداک در پشت پرده، تماس های گسترده ای با مقامات دولتی بویژه ‘جرمی هانت’ وزیر فرهنگ انگلیس داشته است تا پرونده خرید باقیمانده سهام شرکت تلویزیونی و ماهواره ای ‘بی اسکای بی’ را تسهیل کند.
بر اساس مطالب افشا شده در این جلسه وزیر فرهنگ و معاونان و مشاوران وی به رغم اینکه باید در بررسی تقاضای خرید سهام شرکت ‘بی اسکای بی’ توسط مورداک، بی طرفانه عمل می کردند، عملا حمایت خود را از این تقاضا اعلام کرده بودند و دهها تماس ایمیلی و تلفنی با جیمز مورداک و دیگر مسئولان شرکت رسانه ای ‘نیوز اینترنشنال’ داشته اند.
به نظر می رسد حمایت رسانه های مورداک از حزب محافظه کار انگلیس در جریان انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ از جمله دلایل حمایت وزیر فرهنگ دولت ائتلافی انگلیس از خرید باقیمانده سهام ‘بی اسکای بی’ توسط مورداک بوده است.
این معامله پس از افشای رسوایی شنود تلفنی در تابستان سال گذشته در نهایت ناکام ماند.
جیمز مورداک همچنین برای نخستین بار فاش کرد که در اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی و در یک مهمانی خصوصی شخصا با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس درباره خرید ۶۱ درصد سهام ‘بی اسکای بی’ گفت و گو کرده است.
وی در عین حال تاکید کرد که در صحبت های خود با مقامات دولتی تقاضای غیرقانونی مطرح نکرده و خواستار تسریع در رسیدگی به این تقاضا در چارچوب های قانونی شده بود.
افشاگری ها در مورد ‘جرمی هانت’ وزیر فرهنگ انگلیس که مسئول بررسی تقاضای خرید سهام ‘بی اسکای بی’ توسط شرکت مورداک بود، بلافاصله بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی و خبری این کشور یافت و بسیاری از نمایندگان پارلمان انگلیس از جمله رهبران ارشد حزب کارگر خواستار استعفای فوری وی شدند.
حضور مورداک پدر در کمیسیون تحقیق
راپرت مورداک، غول رسانه ای جهان، صبح روز پنجشنبه برای دومین روز پیاپی در کمیسیون تحقیق رسوایی شنود تلفنی در انگلیس حضور یافت تا درباره نقش رسانه های خود در این رسوایی و همچنین ارتباطات نزدیک و طولانی اش با مقامات انگلیسی توضیح دهد.
وی روز گذشته توضیحاتی درباره ارتباطات خود با نخست وزیران و دیگر مقامات ارشد انگلیسی از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون توضیحاتی ارائه کرد ولی مدعی شد که در ملاقات ها و ارتباطات خود هرگز از نخست وزیران انگلیس چیزی درخواست نکرده است.
مورداک تایید کرد که در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی با مارگارت تاچر دیداری خصوصی داشته که در آن دیدار موضوع خرید موسسه مطبوعاتی ‘تایمز’ نیز مطرح شده است.
وی در عین حال مدعی شد که هرگز از نخست وزیران انگلیس چیزی نخواسته و از نفوذ و قدرت رسانه ای خود برای اهداف و منافع اقتصادی سوءاستفاده نکرده است.
وی همچنین گفت که از نظر دیدگاه های سیاسی خود را به افرادی نظیر مارگارت تاچر نخست وزیر اسبق انگلیس و رونالد ریگان رییس جمهوری اسبق آمریکا نزدیک می داند.
مورداک در بخشی از شهادت دهی دیروز خود اظهارداشت: پس از اینکه روزنامه سان تصمیم گرفت در انتخابات سال ۲۰۱۰ میلادی از حزب محافظه کار حمایت کند، گوردون براون نخست وزیر وقت انگلیس در یک تماس تلفنی به من گفت که تو علیه دولت من اعلام جنگ کردی و من هم علیه امپراتوری تو اعلام جنگ می کنم.
ساعاتی پس از پایان جلسه دیروز کمیسیون تحقیق، گوردون براون نخست وزیر سابق انگلیس با انتشار بیانیه ای سخنان مورداک را تکذیب کرد و گفت: من هرگز در آستانه انتخابات با مورداک تماس تلفنی و یا دیدار حضوری نداشته ام.
مورداک همچنین در مورد روابط خود با دیوید کامرون توضیحاتی ارائه کرد و تایید نمود که چند روز پس از انتخاب وی به عنوان نخست وزیر با وی دیدار داشته که در آن کامرون از حمایت روزنامه سان از حزب محافظه کار در جریان انتخابات قدردانی نموده است.
بر اساس مطالب ارائه شده در کمیسیون تحقیق، مورداک حداقل هفت بار با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس دیدار داشته است که کامرون فقط دو مورد از این دیدارها را به پارلمان گزارش کرده است.
اد میلیبند رهبر حزب کارگر در مصاحبه امروز خود با ‘بی بی سی’ از کامرون خواست که جزییات دیدارهای خود را با مورداک منتشر کند تا افکار عمومی از آنها مطلع شود.
کمیسیون تحقیق رسوایی شنود تلفنی سال گذشته و تحت ریاست قاضی لویسون از قضات بلندمرتبه دادگاه عالی انگلیس تشکیل شد تا به اصطلاح ابعاد مختلف این پدیده را در رسانه های این کشور و همچنین نوع ارتباط رسانه ها و مراکز قدرت را بررسی کند و راهکارهایی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از تکرار آن در آینده ارائه کند.
پلیس لندن تاکنون بیش از ۵۰ نفر را در ارتباط با این رسوایی بازداشت و مورد تحقیق قرار داده است. اکثر این افراد فعلا به قید وثیقه آزاد شده اند تا شاید بعدا به اتهامات آنان رسیدگی شود.
راپرت مورداک تعداد زیادی روزنامه، شبکه تلویزیونی و شرکت های تبلیغاتی و رسانه ای را در نقاط مختلف جهان از جمله انگلیس و آمریکا در مالکیت خود دارد.
وی در حال حاضر شخصا ریاست شرکت رسانه ای ‘نیوز کورپوریشن’ را که در نیوریوک مستقر است، بر عهده دارد.
جیمز مورداک نیز تا چندی پیش ریاست شرکت رسانه ای ‘نیوز اینترنشنال’ و شرکت رسانه ای و ماهواره ای ‘بی اسکای بی’ را در انگلیس برعهده داشت که با افزایش فشارها مجبور به کناره گیری از هر دو سمت خود شد.
شرکت ‘بی اسکای بی’ در حال حاضر بزرگترین شرکت تلویزیونی، ماهواره ای و ارتباطی غیردولتی در انگلیس است که علاوه بر مالکیت چندین شبکه تلویزیونی خبری، ورزشی، هنری و سرگرمی در زمینه خدمات اینترنتی و ارتباطات تلفنی و ماهواره ای نیز فعالیت می کند.
راپرت مورداک حدود ۴۰ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. وی حدود دو سال پیش قصد داشت که بقیه سهام این شرکت را نیز خریداری کند که به دنبال رسوایی شنود تلفنی و مخالفت گسترده افکار عمومی، از این کار صرف نظر نمود.
خانواده راپرت مورداک طی یک سال گذشته به دلیل رسوایی شنود تلفنی یکی از نشریات متعلق به آنها در انگلیس تحت فشار شدیدی قرار گرفته اند.
مورداک پدر و پسر تابستان پارسال نیز در کمیسیون تحقیق مجلس عوام انگلیس در باره رسوایی شنود تلفنی حضور یافتند ولی مدعی شدند که اطلاعی از اعمال خلاف کارکنان خود نداشته اند.
این در حالی است که برخی از روزنامه نگاران دستگیر شده و همچنین مقامات سابق شرکت ‘نیوز اینترنشنال’ این ادعاها را ردکرده و تاکید نموده اند که مورداک و نزدیکانش از فراگیر بودن پدیده شنود تلفنی در نشریات خود مطلع بوده اند.
نشریه ‘نیوز آو دی ورلد’ که در مرکز رسوایی شنود تلفنی قرار داشت اوایل سال گذشته تعطیل شد تا شاید جنجال ها پیرامون این موضوع خاتمه یابد ولی نه تنها چنین نشد بلکه هم اکنون اتهامات جدی علیه ‘سان’، دیگر روزنامه متعلق به مورداک در زمینه شنود تلفنی و فساد مالی مطرح شده است.
یک مقام ارشد پلیس انگلیس اواخر سال گذشته تایید کرد که پلیس لندن درباره وجود شبکه فساد در میان برخی مقامات و مطبوعات این کشور در ارتباط با شنود تلفنی تحقیق می کند.
‘سو ایکرز’ معاون پلیس متروپلیتن لندن و مسئول گروه تحقیق درباره رسوایی ‘شنود تلفنی’ که در کمیسیون تحقیق درباره شنود تلفنی موسوم به ‘کمیسیون قضایی لویسون’ سخن می گفت، افزود: اسناد و مدارک موجود حکایت از این دارد که پرداخت های غیرقانونی به برخی از مقامات و نیروهای پلیس در روزنامه ‘سان’ به یک فرهنگ تبدیل شده بود.
خانم ایکرز اظهارداشت: بعضا مبالغ هنگفتی از طرف روزنامه ‘سان’ به طور مستمر به برخی از مسئولان پرداخت شده است که رقم این پرداخت ها در مواردی حتی به ۸۰ هزار پوند بالغ می شود.
وی گفت: اتهامات موجود بیانگر این است که مجوز این گونه پرداخت ها از سوی مقامات ارشد روزنامه ‘سان’ صادر شده است.
‘راپرت مورداک’ صاحب شرکت رسانه ای ‘نیوز اینترنشنال’ و نشریات تایمز، ساندی تایمز، سان، ‘سان آن ساندی’ و ‘نیوز آو دی ورلد’ انگلیس مدعی شده است که این گونه اعمال خلاف قانون مربوط به گذشته است و دیگر جایی در روزنامه ‘سان’ ندارد.
بر اساس افشاگری های صورت گرفته، نشریه ‘نیوز آو دی ورلد’ طی یک دهه گذشته به طور گسترده در شنود تلفنی و استراق سمع غیرقانونی تلفن ها، صندوق های صوتی و ایمیل های هزاران نفر از افراد مشهور و غیرمشهور دخیل بوده است.
یکی از اتهامات وارده به مقامات شرکت نیوز اینترنشنال و نشریه ‘نیوز آو دی ورلد’ برقراری روابط نزدیک با مقامات پلیس و پرداخت رشوه به ماموران برای دریافت اطلاعات و همچنین سرپوش گذاشتن به ابعاد گسترده رسوایی شنود تلفنی می باشد.
شرکت ‘نیوز اینترنشنال’ طی ماه های گذشته با پرداخت میلیون ها پوند غرامت به قربانیان شنود تلفنی تلاش کرد از افزایش شکایت های قضایی علیه این شرکت و نشریه تعطیل شده ‘نیوز آو دی ورلد’ جلوگیری کند.
پرونده ‘شنود تلفنی’ در اوایل سال گذشته و با افشای ابعاد گسترده اقدامات غیرقانونی نشریه ‘نیوز آو دی ورلد’ متعلق به راپرت مورداک یهودی به یک بحران بزرگ برای انگلیس تبدیل شد و پای تعدادی از مقامات ارشد پلیس را نیز به این پرونده باز کرد.
موضوع جاسوسی خبرنگاران ‘نیوز آو دی ورلد’ از تلفن های افراد مشهور برای نخستین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی و پس از افشای استراق سمع تلفن های برخی از اعضای خانواده سلطنتی انگلیس علنی شد که پس از تشکیل دادگاه یکی از خبرنگاران این نشریه به نام ‘کلایو گودمن’ و همچنین یک بازرس خصوصی به نام ‘گلن مالکایر’ به زندان محکوم شدند.
پرونده جاسوسی نشریه ‘نیوز آو دی ورلد’ که در ابتدا تصور می شد فقط علیه افراد مشهور انجام شده با افشاگری های تابستان سال گذشته وارد مرحله تازه ای شد و به یک بحران ملی و رسوایی بزرگ در انگلیس تبدیل گردید.
افشاگری های سال گذشته نشان داد که علاوه بر افراد مشهور تعداد زیادی از مردم عادی و بویژه قربانیان حوادث جنایی و تروریستی و بستگان نزدیک آنان هدف جاسوسی و استراق سمع کارکنان ‘نیوز آو دی ورلد’ قرار داشته اند. همچنین تلفن ها، صندوق های صوتی و ایمیل های تعدادی از اعضای خانواده نظامیان کشته شده در عراق و افغانستان نیز توسط عوامل این نشریه هک شده بود.
راپرت مورداک که از دهه ۱۹۶۰ میلادی وارد فعالیت های مطبوعاتی در انگلیس شد، نفوذ زیادی در این کشور دارد و علاوه بر مالکیت بخشی از سهام شرکت تلویزیونی – ماهواره ای ‘بی اسکای بی’ سال ها است نشریات متعددی را در دو سوی اقیانوس اطلس و همچنین استرالیا کنترل می کند.
اروپام**۳۴۵
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۰۹۷۷۵۴
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی