سرمایه گذاری منابع صندوق توسعه درخارج از کشور

به گزارش خبرنگار ما ، تحریم‌های جدید اقتصادی غرب علیه ایران بر سه پایه اصلی بنا شده است؛ جلوگیری یا ایجاد اختلال در فروش نفت خام، محدودیت تجارت و حمل و نقل و سرانجام جلوگیری از نقل و انتقال پول به داخل کشور و بلوکه کردن منابع ارزی ایران در سایر کشورهای جهان.

در این چارچوب کشورهای غربی سخت مشتاقند تا از هرگونه نقل و انتقال پول به ایران جلوگیری کرده و کشور را از درآمدهای عادی و روزمره خود بویژه ارز هزینه فروش نفت محروم سازند.

آنان همچنین به ردیابی معامله‌گران با ایران چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی مبادرت کرده و بویژه تمرکز خود را روی بانک‌هایی که با ایران معامله می‌کنند، قرار داده‌اند.

نمونه اخیر در این باره نیز متهم کردن بانک بزرگ انگلیسی HSBC به معامله با ایران است. از سوی دیگر ایران نیز با تدابیر مختلفی تلاش کرده است بخش عمده ذخایر ارزی ذخیره شده در خارج کشور را به داخل منتقل کند که نمونه آن اظهارات رییس کل بانک مرکزی در تبدیل بخش قابل توجهی از ذخایر ایران به طلا و انتقال آن به کشور به صورت تدریجی در سال‌های گذشته است که احتمال تحریم وجود داشت. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که برخی کشورهای جهان رسما اعلام کرده‌اند به همکاری بانکی با ایران ادامه می‌دهند.

مهم‌ترین اعلام در این باره از سوی سوئیس به عنوان مهد بانکداری جهان صورت گرفته که در اظهاراتی خونسردانه و قاطع در برابر آمریکا اعلام کرد که حاضر به قطع مراودات مالی با ایران نیست.

با این حال برنامه‌ریزان اقتصادی کشور حتی چنین اعلام‌هایی را نیز غیرقابل اطمینان ارزیابی و از پایبندی عملی به آن مطمئن نیستند. به‌‌زعم آنان اگر منافع تحریم‌کنندگان اقتضاء کند، آنان اقدام به یافتن و بلوکه کردن دارایی‌های ایران در سایر کشورهای دنیا خواهند کرد.

در چنین شرایطی اعلام صندوق توسعه ملی برای انتقال (سرمایه گذاری) بخشی از منابع ارزی خود در خارج کشور موضوع قابل توجهی به نظر می‌رسد.

سرمایه‌گذاری در خارج از کشور

محمدرضا فرزین رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی دیروز در گفت‌وگو با مهر از انتقال بخشی از منابع این صندوق برای سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری در خارج کشور خبر داد. براساس آخرین اطلاعات، موجودی این صندوق ۳۰ میلیارد دلار است که البته اعلام نشده چه میزان از این موجودی قرار است در خارج از کشور سرمایه گذاری شود. این در حالی است که اساسنامه صندوق توسعه ملی در بخش مصارف صندوق (بند ۴)‌ مجوز سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی را داده است.

در این زمینه فرزین با اشاره به جدیدترین برنامه‌ها و سیاست‌های صندوق توسعه ملی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: ما هم‌اکنون به دنبال بررسی فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارج از کشور هستیم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: طبق قانون، صندوق اجازه دارد در این حوزه فعالیت داشته باشد و ما باید بخشی از منابع ارزی کشور را به خارج از کشور ببریم تا بتوانیم در برابر نوسانات احتمالی در تراز پرداخت‌های کشور، حمایت‌های لازم را انجام دهیم.

فرزین ادامه داد: با این حال موضوع اصلی که در قانون دیده شده، این است که بخشی از منابع ارزی صندوق اجازه سرمایه‌گذاری در خارج کشور را داشته باشد.

وی تاکید کرد: از این فرصت می‌توان در مواقعی که کشور دچار مشکلات اقتصادی می‌شود، استفاده کرد و منابع می‌تواند به داخل کشور منتقل شود.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی بیان کرد: فعالیت در بازارهای پولی و مالی عموما به معنای حضور در بازارهای سرمایه و بورس خارج کشور است.

به گفته وی، فعالیت در بازار پولی نیز به معنای همکاری با سیستم بانکی خارج از کشور تعبیر می‌شود، ضمن این‌که ما در حال بررسی پروژه‌های مشخصی هم هستیم.

فرزین خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها به‌گونه‌ای مرتبط با توسعه کشور و مسائل اقتصاد داخلی ایران خواهد بود، البته این پروژه‌ها هنوز نهایی نشده است.

ابهامات بزرگ

با این حال علامت سوال‌ها و ابهامات بزرگی در برابر این اظهارات قرار می‌گیرد. هر چند رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی به طور کامل جـــزئیات این تصمیم را اعلام نکرده ، اما آنچه قطعی است این که اولا قرار است بخشی از منابع صندوق برای تضمین پرداخت‌های ارزی کشور در بانک‌های خارجی سرمایه‌گذاری شود و ثانیا صندوق با پول خود در معاملات سهام خارجی و خرید و فروش‌های این گونه‌ای وارد شود.

با این حال و با فرض این که این عملیات به تولید سود برای کشور منجر شود، سوال اینجاست که در شرایط ویژه تحریمی و نیاز شدید کشور به تولید، آیا بهتر نیست منابع این صندوق در داخل کشور در اختیار کارآفرینان و سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

از سوی دیگر، تضمین بازگشت وجوه حاصل از سرمایه گذاری صندوق به داخل کشور در شرایطی که کوچک‌ترین تجار ما با ده‌ها مشکل برای نقل و انتقال پول مواجهند، مشخص نیست.

به فرض که این پول در بورس‌های خارجی به جریان انداخته شده و سود خوبی هم تولید کند، راه انتقال مستمر این وجوه به داخل چیست؟

منابع صندوق توسعه خارج کشور است

در همین حال محمود دودانگه عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی به خبرنگار ما گفت: منافع صندوق توسعه ملی هم‌اکنون در خارج کشور نگهداری می‌شود و لذا می‌توان از آن برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

وی افزود: یکی از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی این است که می‌توان از منابع آن برای سرمایه‌گذاری در خارج کشور استفاده کرد و در شرایط تحریم این استفاده می‌تواند برای «تحریم‌شکنی» نیز به کار رود.

دودانگه اظهارداشت: در این راستا ما اقداماتی را برای یافتن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری پولی ـ مالی در بازارها نظیر خرید سهام بنگاه‌های خارجی آغاز کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: در این راستا بنگاه‌های شاخصی که مورد وثوق صندوق قرار گیرد و در چارچوب‌ آن قرار داشته باشد، شناسایی و سهامشان خریداری می‌شود.

دودانگه در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشکلات موجود درباره نقل و انتقال پول، آیا سرمایه‌گذاری منابع صندوق در خارج کشور اولویت دارد، اظهارداشت: بحث محدودیت‌های تحریمی در نقل و انتقال پول یک موضوع عام است، اما در حال حاضر که این مشکلات هست، مراودات مالی ما با کشورهایی که تجارت با آنها در جریان است، ادامه دارد و ما نیز در صندوق توسعه ملی از همین چارچوب‌ استفاده خواهیم کرد.

دودانگه در پاسخ به این‌ پرسش که چه صنایع و کشورهایی برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی ایران مدنظر است، گفت: کشورهایی که هم‌اکنون مراودات تجاری ما با آنها ادامه دارد، در اولویت سرمایه‌گذاری خارجی قرار دارند؛ چرا که نقل و انتقالات مالی نیز با این کشورها آسان است.

البته سایر کشورهای جهان نیز مدنظر ما هست چرا که بسیاری کشورها با بحران اقتصادی مواجهند و آمادگی دارند پذیرای سرمایه‌گذاری خارجی ما باشند.

وی افزود: درباره صنایع یا زمینه‌های سرمایه‌گذاری نیز ملاک ما دو چیز است؛ اول سوددهی و بازده مناسب اقتصادی سرمایه‌گذاری و دوم انتقال فناوری مورد نیاز به داخل کشور. لذا ما تاکیدی روی صنعت خاص نداریم و اگر این دو ملاک محقق شود، سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد.

عضو هیات‌عامل صندوق توسعه ملی همچنین از سپرده‌گذاری بخشی از منابع این صندوق در بانک‌های خارجی خبر داد و اظهار کرد: این ظرفیت قانونی در صندوق وجود دارد که بخشی از منابع صندوق در بانک‌های کشورهای هدف و شرکای تجاری سرمایه‌گذاری شود که این کار نیز در دست بررسی و مطالعه است.