۲۱فروردین۱۳،
ممتاز نیوز : مسوولان سازمان نظام پزشکی کشور که مسوولیت رسیدگی به تخلفات پزشکان را بر عهده دارند میگویند که آمار تخلفات جامعه پزشکی هنوز در آن حد بالا نیست که نگرانکننده باشد. هر چند که آمار تخلفات جامعه پزشکی ایران اگر در کنار آماری از کشور انگلستان که به جهنم پزشکان شهرت یافته قرار گیرد میتواند این ادعا را تایید کند اما نگاهی به حجم پروندههایی که طی سالهای قبل در مراجع قضایی و دادگاههای انتظامی تشکیل شده باز هم خلاف اذعان مسوولان سازمان نظام پزشکی کشور را نمایان میکند.
به گزارش ممتاز نیوز به نقل از اعتماد ؛ جملهیی هم که در سال ۸۸ دکتر غلامحسین نیکنژاد، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور به زبان آورد و گفت: «روزانه ۲۰ تا ۲۵ درصد از بیماران در شهر تهران از پزشکان شکایت میکنند» کافی بود تا اظهارات مسوولان سازمان نظام پزشکی از بابت ناچیز بودن تعداد پروندههای شکایات بیماران از پزشکان را مورد تردید قرار دهد. حالا دیگر شکایت از پزشکان به سبب قصور پزشکی چنان دامنهیی پیدا کرده که میتوان گفت نتایج مطالعات مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در سالهای ۷۰، ۷۵، ۸۰ تا ۸۳ انجام شد و بیشترین سبب شکایت بیمار از پزشک را ارتباط نامناسب بین پزشک و بیمار و سوءتفاهمها و مشکلات متعاقب ذکر کرده بود، به روز نیست.
پزشکانی که از شکایت واهمه دارند
پیشرفت علم پزشکی و تنوع بیماریها میتواند یکی از دلایل افزایش تعداد شکایات از پزشکان باشد. اتفاقی که در سراسر دنیا رو به گسترش است اما عجب آنکه در ایران و با وجود آنکه به تناسب محدودیتهای علمی و ابزاری، پزشکی ایران در سطح مقبولی حتی در مقایسه با همتایان توسعه یافته خود قرار دارد، جامعه ۱۲۰ هزار نفری پزشکان کشور از شکایت بیماران واهمه دارند. همین واهمه هم سبب موجهی است برای اعلام همراه با تاخیر گزارش شکایات و تخلفات پزشکی زیرا ظاهرا این تصور وجود دارد که با گزارش ندادن یا تاکید بر میزان پروندههایی که حکم برایت دریافت میکنند میتوان اعتبار بیشتر و مضاعفی برای جامعه پزشکی که هیچگاه با افزایش یا کاهش شکایات و تخلفات در مظان بیاعتمادی و سلب مقبولیت قرار نخواهد گرفت ایجاد کرد.
این تلاش در حالی است که جامعه پزشکی امریکا که اصول و متون طب این کشور از سالهای بسیار دور در دانشکدههای پزشکی ایران تدریس و پیشنهاد میشده، گزارشهای مکرری از وضعیت شکایات و تخلفات جامعه پزشکان خود ارائه میکند از جمله آنکه چندی قبل گزارشی در اشاره به تاثیر خطاهای پزشکی در سلامت جامعه، اعلام میکرد که تعداد متوفیان ناشی از خطاهای پزشکی در امریکا سالانه حدود ۴۵ الی ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده و همین گزارش خبر میداد که بار مالی ناشی از خطاهای پزشکی که بر نظام اقتصادی امریکا تحمیل میشود حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال است آن هم در حالی که حدود ۳۰ میلیارد دلار از این رقم متوجه خطاهای قابل پیشگیری است. گزارش دیگری هم میافزود که شکایت از پزشکان از رقم ۸ درصد در سال ۱۹۸۶ به ۲۷ درصد در سال ۱۹۹۰ افزایش یافته است. با این حال هرگاه در جمع مسوولان سازمان پزشکی قانونی کشور یا سازمان نظام پزشکی که از مراجع عمده مراجعات بیماران شاکی می باشند، سخن از تخلفات پزشکان به میان میآید مسوولان این دو مرجع قضایی و صنفی به ناچار خود را وادار به ذکر ارقام محدودی از پروندههای شکایات کرده و تلاش وافری برای تامین وجهه مثبت برای جامعه پزشکی دارند در حالی که مسوولان این سازمان و همچنین مردم و جامعه رسانهیی کشور نیک میدانند که از جمع ۱۲۰ هزار نفری پزشکان کشور، جمع بسیار معدودی مرتکب تخلف میشوند که این تعداد هم قابل کتمان نیست.
علاوه بر آنکه قصور پزشکی که عمده دلایل شکایات بیماران را در پروندههای ثبت شده در پزشکی قانونی، دادسرای جرایم پزشکی و سازمان نظام پزشکی در بر میگیرد اتفاقات غیر عمدی است که باید ریشه آن را در به روز نبودن دانش پزشک و اشتباه سهوی در تشخیص و مداوا جستوجو کرد هر چند که در مواردی هم همین اشتباهات سهوی منجر به از دست رفتن جان بیمار شده است. در عین حال که نباید فراموش کرد که صرفا افزایش خطای پزشکان منجر به صعود آمارها نمی?شود بلکه افزایش آگاهی بیماران نسبت به حقوق خود ، افزایش مراکز و مراجع پیگیری شکایات بیماران و همچنین ایجاد فضای بازتر برای مراجعات بیماران شاکی در رشد آمارهای سالانه موثر است اما واقعیت افزایش شکایات پزشکی اتفاقی است که انکار متولیان سلامت قادر به رقابت با آمارهایی که با تعدیلهای فراوان اعلام میشود هم نیست.
نمونه بسیار سادهیی که میتواند مورد مثال قرار بگیرد پرونده شکایات پزشکی در سازمان پزشکی قانونی شهر تهران است که این رقم در سال ۱۳۷۴، ۱۳۴ مورد، در سال ۱۳۷۸، ۲۹۹ مورد، در سال ۱۳۸۳، ۸۲۳ مورد و در سال ۱۳۸۴، ۱۲۷۰ مورد بوده است. علاوه بر آنکه تشکیل معاونتهای انتظامی در سازمانهای نظام پزشکی سراسر کشور در سال ۱۳۸۴ و با مصوبه مجلس این تردید را تقویت میکند که افزایش آمار شکایات پزشکی در آن حد بوده که مسوولان به فکر راهکارهایی برای تسهیل رسیدگی به شکایات بیماران باشند.
تخصصهای در معرض شکایت
ایرانیها سالی ۲۲۰ میلیون بار به پزشک مراجعه میکنند. رقم کمی نیست که انتظار هیچ تخلف و قصوری هم در میان نباشد. حتی با تصور یک درصد ارتکاب به خطا باید به طور طبیعی انتظار تشکیل ۲۲۰ هزار پرونده شکایت را داشته باشیم که هیچگاه چنین تعداد پروندهیی تشکیل نشده زیرا پزشکان در این حجم مرتکب خطا نمیشوند اما با این حال، بعضی گروههای پزشکی در زمره پرشکایتترینها و در صدر فهرست شکایات بیماران قرار دارند و به استناد گزارشهای ثبت شده، بیشترین حجم شکایات طی دهه قبل مربوط به متخصصان زنان و زایمان، پزشکان عمومی، دندانپزشکان و متخصصان جراحی پلاستیک بوده و با وجود آنکه سید شهاب الدین صدر، رییس سازمان نظام پزشکی کشور همواره بر این نکته تاکید داشته که: «هر گروه پزشکی که جمعیت هدفش بیشتر باشد آمار تخلفات بالاتری هم خواهد داشت»
اما سال ۹۰ هم جلال توحیدی نافع، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ?? ویژه جرایم امور پزشکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی اعلام کرد: «ما تشخیص قصور پزشکی را به کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی ارجاع میدهیم که مرکب از پزشکان قانونی و پزشکان متخصص آن رشته می باشند و از مجموع شکایتهایی که دربارهٔ قصور پزشکی جراحان و پزشکان متخصص به دست ما میرسد در نهایت ۲۰ تا ۲۵ درصد پزشکان مقصر شناخته میشوند و البته درصدی از پزشکان هم در قصور منتهی به مرگ مقصر می باشند اما در مجموع، جراحی پوست، ارتوپدی، زنان و پلاستیک بیشترین شکایت را دارند.»
به شاکی پول نمیدهیم
دکتر غلامحسین نیکنژاد، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در گفتوگو با «اعتماد» در توضیح تفاوت شکایاتی ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی میگوید: «سازمان پزشکی قانونی شکایات را به طور مستقیم دریافت نکرده در حالی که مطابق قانون، شکات میتوانند به دادسرای انتظامی نظام پزشکی شهرستان مراجعه و شکایت کنند زیرا نظام پزشکی به تخلفات انتظامی رسیدگی کرده در حالی که برای ثبت شکایت در پزشکی قانونی، شاکی باید در ابتدا به دستگاه قضایی شکایت کند و پس از بررسی تخصصی بازپرس یا دادیار پرونده نسبت به ادعای شاکی، قاضی یا به نفع پزشک قرار منع تعقیب صادر کرده یا در صورت احراز تخلف، کیفر خواست و رای صادر شده و پزشک مجازات میشود اما شکات مراجعهکننده به سازمان نظام پزشکی حتی در صورت احراز تخلف پزشک هم خسارت ریالی دریافت نمیکنند زیرا وظیفه دادسراهای انتظامی نظام پزشکی، صرفا رسیدگی به تخلف و ثبت آن در پرونده پزشک و در صورت تکرار تخلف، تشدید مجازات تا سطح محرومیت از طبابت است.»
وی با تاکید بر اینکه اگر شاکیان در پی دریافت خسارت از پزشک می باشند باید به دادسرای جرایم پزشکی یا پزشکی قانونی مراجعه کنند زیرا مجازات نظام پزشکی صرفا انتظامی است، در پاسخ به تفاوت آمارهای شکایت از پزشکان در سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی میگوید: «ما با سازمان پزشکی قانونی تفاهم داریم و همانطور که سازمان پزشکی قانونی یک گروه پزشکی را در صدر شکایات میبیند ما هم همان نظر را داریم اما اگر ارقام شکایات متفاوت است به سبب تفاوت در نظام شکایات است زیرا شکایات در سازمان نظام پزشکی در دادسرا و هیات بدوی و تجدید نظر و هیات عالی مورد بررسی قرار میگیرد در حالی که شکایات ارجاع شده به پزشکی قانونی باید در دادگاه مطرح شود زیرا پزشکی قانونی پس از بررسی شکایات، موارد را به دستگاه قضا ارجاع داده که دادگاه هم ارش یا دیه تعیین میکند در حالی که در مراحل بررسی شکایات در نظام پزشکی، پولی به شاکی بازگردانده نمیشود مگر در صورتی که پزشک از تعرفههای درمان تخلف کرده باشد و در موارد غیر، صرفا قصور را تعیین میکنیم اما از نظر قانونی نمیتوانیم به پزشک تکلیف کنیم که به شاکی خسارت بدهد. البته شاکیان میتوانند به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کنند که رای دادسراهای انتظامی نظام پزشکی هم مورد تایید آنهاست و میتوانند پزشک را مکلف به پرداخت خسارت و بازگشت وجه کنند.»
خارج از اعداد و ارقام
در حالی که سال ۱۳۸۵ تعداد پروندههای شکایت از پزشکان در سازمان پزشکی قانونی ۱۸۵۴ مورد بوده این تعداد در سال ۸۹ به ۲۹۲۵ مورد افزایش یافته که نشانگر رشد متوسط سالانه ۱۲ درصدی است.طی چهار ماه سال ۹۱ از مجموع ۱۲۰۰ پرونده قصور پزشکی تشکیل شده در پزشکی قانونی، ۵۰۰ پرونده حکم محکومیت دریافت کرده است.پروندههای تشکیل شده جرایم پزشکی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ و همچنین پرونده های سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته است.
منبع:ممتاز نیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com