وی در ادامه با اشاره به اینکه باید کارشناسی به قضیه نگاه کرد، افزود: با مقایسه نظام‌های بودجه نویسی کشورهای پیشرفته دنیا متوجه خواهم شد در نظام بودجه نویسی خود جزئی‌ترین مسائل را برای دولتها تعیین می‌کنیم و برای دولتها محدودیت‌های بسیاری قائل می‌شویم در صورتی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته اینگونه عمل نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، با بیان اینکه به اسم نظارت اختیار تصمیم‌گیری اقتضائی از دولتها را می‌گیریم، در صورتی که دولت باید متناسب با اقتضائات تصمیم بگیرد، اظهار داشت: به طور مثال، با توجه به بودجه‌ای که نوشته شد مشاهده می‌کنیم نرخ ارز و درآمدها تغییر کرد، لذا باید در بودجه نویسی کلی‌تر تصمیم بگیریم و باید آنقدر توانمند باشیم که متناسب با اقتضائات روز بتوانیم کشور را اداره کنیم.
وی با بیان اینکه بودجه به دو بخش تقسیم می‌شود، گفت: یک بخش بودجه احکام است که تابع برنامه پنج ساله پنجم و لایتغیر است، لذا اگر این احکام در ماه‌های اول سال بسته شود یا دیرتر هیچ فرقی ندارد، بنابراین بهتر است دولت احکام بودجه را سریعتر تهیه و تا شهریور به مجلس ارائه دهد تا حداقل ۶۰ درصد وزن بودجه نویسی کاسته شود.
جعفرزاده در ادامه تصریح کرد: البته این موضوع در جلساتی که با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در دو ماه پیش برگزار شد عنوان شد و از مرادی درخواست داشتیم تا سریعتر احکام تدوین و کنار گذاشته شود اما متأسفانه دولت تا کنون احکام را تسلیم مجلس نکرده است.
وی در ادامه به بخش دوم بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: بخش دوم بودجه نویسی مربوط به شرایط جاری سال است که باید متناسب با مقتضیات و شرایط سال در خصوص آنها تصمیم گرفته شود که حدود ۴۰ درصد بودجه نویسی سال مشمول این موضوع است.
نماینده مردم رشت با بیان اینکه با توجه به موضوعات ذکر شده اعتقاد دارم که این دولت، دولت قانون گریزی است، تصریح کرد: اگر دولت واقعا بخواهد قاعده را رعایت کند این مسائل را عمل می‌کرد.
وی با تأیید براین نکته که باید به تدریج نظام بودجه نویسی جدیدی را طراحی کنیم، گفت: با توجه به اینکه ما از این روش بودجه‌نویسی به نتیجه نخواهیم رسید، لذا لازم است با تجزیه و تحلیل نظام‌های بودجه نویسی کشورهای پیشرفته دنیا الگویی را برای تغییر در نظام بودجه نویسی کشور طراحی کنیم.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به مسئله تفریغ بودجه اشاره و تصریح کرد: در تفریغ بودجه مشاهده می‌کنیم که دولت حداقل ۳۰ درصد انحراف دارد، حال این پرسش مطرح است که انحراف این دولت ناشی از قانون گریزی است، در جواب می‌گویم بله، آیا این قانون گریزی ناشی از این نیست که تمام راه‌ها بر دولتها بسته شده، بازهم جواب مثبت است لذا انصافا مانیز نباید دست دولتها را ببندیم.
وی در خاتمه با بیان اینکه باید مدلی را طراحی کنیم که به این صورت وقت مردم، دولت و حاکمیت گرفته نشود، خاطرنشان ساخت: با مقایسه نظام‌های بوجه نویسی کشورهای پیشرفته دنیا و مشخص کردن مزایا و معایب آن و همچنین تعیین مزیت‌ها و معایب بودجه نویسی کشور طرحی را تهیه خواهیم کرد تا این مهم مرتفع گردد، البته شایان ذکر است این مسئله حداقل ۴ الی ۵ ماه زمان می‌برد.
گفتنی است، طبق اصل ۵۲ قانون اساسی دولت موظف است لایحه بودجه را تدوین و در ۱۵ آذر ماه هر سال بودجه سنواتی سال جدید را تقدیم مجلس کند و مجلس نیز براساس قانون موظف است کلیات و جزئیات لایحه را بررسی و نهایتا به تصویب برساند.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران