یک مقام آگاه گفت: عرضه ۷۰ هزار تن مرغ منجمد از افزایش قیمت به بیش از ۸ هزار تومان جلوگیری کرد.
یک مقام آگاه در گفت وگو با فارس با اشاره به مسائل کنونی بازار مواد پروئتینی عنوان کرد: یکی دیگر از اتفاقاتی که باعث شد تا بازار مرغ در شرایط کنونی بامشکلات بسیاری مواجه شود ، عدم تعریف مناسب از اهداف ماده ۱۶ قانون بهره وری بخش کشاورزی توسط متولیان تولید است .
این منبع مطلع افزود: وزارت جهاد کشاورزی از خردادماه سال ۹۰ ممنوعیت واردات مواد پروتئینی را براساس ماده ۱۶ قانون بهره وری کشاورزی اجرایی کرد اما در اواخر سال قبل با وجود هشدارهای متولیان تنظیم بازار مبنی بر کمبود تولید، هیچ اقدامی برای صدور مجوز واردات نکرد.
وی افزود : براساس سنوات سال گذشته لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه طی مکاتبات متعدد به وزارت جهاد کشاورزی منعکس و موضوع از شهریورماه سال گذشته به کرات در جلسات تنظیم بازار مطرح شد و علی رغم پیش بینی های کارشناسی انجام گرفته نمایندگان وزارت متولی تامین تولید تاکید بر کفایت تولید داخل داشته بنابراین به استناد ماده ۱۶ قانون بهره وری سقف ۱۰۰ هزارتن واردات را برای پاسخ به نیاز مصرف کنندگان مکفی دانستند .
وی گفت :این در حالی است که عدم جبران آثار ناشی از خشکسالی و کنترل بیماری آنفلونزای حاد پرندگان و سایر بیماری های طیور علاوه بر افزایش تلفات واحدهای مرغداری از میانگین۸ درصد در سنوات گذشته به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد موجب عدم تحقق پیش بینی تولید درایام پایانی سال ۹۰ و پیشی گرفتن تقاضا برعرضه شد .
وی گفت :قطعا اگرعرضه بیش از ۷۰ هزارتن ذخیره مرغ منجمد در اختیار دولت نبود مصرف کنندگان در آن برهه زمانی قیمت هایی بیش از ۵۵ هزار ریال و حتی قیمت هایی را تا ۸۰ هزار ریال رابه ازای هر کیلوگرم تجربه می کردند .
این منبع مطلع گفت: منطق حکم می کند در کشوری که بخشی از نیاز مواد پروتئینی خود را از محل واردات تامین می کند، باید برنامه ریزی لازم را داشت و در مواقع موردنیاز به واردات اقدام کرد.
وی گفت: این در حالی است که در ماه های اخیر به کرات شاهد اظهارات مختلف مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر کفایت تولید برای تامین بازار داخلی هستیم اما واقعیت را امروز باید درسطح عرضه مشاهده کرد.
این مقام آگاه با اشاره به صدور مجوز واردات در ماه اخیر توسط وزارت جهاد کشاورزی گفت: در زمانی که فرایند واردات از سه تا شش ماه به طول می انجامد ،چگونه می توان بر روی اقلام وارداتی جهت تامین بازار حساب باز کرد.
وی افزود: بی توجهی بدنه سازمان دامپزشکی در صدور مجوز برای اعزام دامپزشک نیز کار وارد کنندگان راسخت کرده است و آنها ماه ها باید به این کار باشند ،درحالی که تامین تمام هزینه های سفر دامپزشک بر عهده بخش خصوصی است و سازمان دامپزشکی هیچ هزینه ای را متقبل نمی‌شود.
بولتن نیوز | bultannews.com